رام الله مكس -بدأت الهيئة العامة للمدن الصناعية ووزارة الاقتصاد بمشاريع لتطوير المنطقة الصناعية بالاضافة الى الاستثمار في القطاع الصناعي.
واكد د.علي شعث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الحرة الذي يزور قطاع غزة انهم بدأوا بتنفيذ مشاريع الارض في المنطقة الصناعية بعد المصالحة التي تمت واستلام حكومة الوفاق.
وقال شعث ان الهيئة ومعها وزارة الاقتصاد بصدد تنفيذ مشاريع يمولها الاتحاد الاوروبي لإعادة تأهيل البنية التحتية للمدينة الصناعية وتوسيعها.
ولفت شعث الى وجود حزمة حوافز للاستثمار في القطاع الصناعي ايضا ليكون هناك فرص لتشغيل الشباب المتعطلين عن العمل جراء الحصار مبينا ان بدء العمل في المنطقة الصناعية سيشغل 2000 عامل صناعي بشكل مباشر.
واكد ان العمل على ارض الواقع بدأ بالفعل حيث وقعت الهيئة عقود مع المقاولين وسيقوم وفد من الهيئة برفقة وزيرة الاقتصاد ووزير العمل بزيارة المنطقة وزيارة كافة المصانع مثل مصانع الكوكا كولا والسكسك لمواسير مياه الصرف الصحي ومصانع الألبان والاطلاع على سير العمل والمشاكل التي تقابل القطاع الخاص في المدن الصناعية لتذليلها وتسهيل عملية الاستيراد والتصدير.
واكد ان الهيئية تبدي اهتمام كبير في هذه المرحلة في تطوير المدن الصناعية وهي احدى الملفات المطروحة على طاولة الحكومة.
ولفت شعث الى ان الهيئة ووزارة الاقتصاد بصدد استلام هيئة المدن الصناعية بالاضافة الى تسلم هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطيني وسيتم الاطلاع على عملها.
فققد قامت وزيرة الاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية عبير عودة، اليوم الاثنين، بزيارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.
وأكدت الوزيرة عوده خلال اطلاعها على سير عمل الهيئة ضرورة العمل على توحيد الجهود في تعزيز مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين والعمل على تبسيط الإجراءات بهدف إستقطاب إستثمارات جديدة ومغتربة والحفاظ وتعزيز الاستثمارات القائمة. ورافق وزير الاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة الهيئة السيدة عبير عوده الرئيس التنفيذي للهيئة السيد هيثم الوحيدي حيث تم إستلام ملف الهيئة.
وأكدت الوزيرة على أن القرار بقانون لعام 2014 وقرار مجلس الوزراء بنظام تشجيع الاستثمار لعام 2015 هو الاطار الناظم لتشجيع الاستثمار في فلسطين والذي نص على حوافز مجزيه للاستثمارات الجديدة والقائمة وقدم أدوات وضمانات حماية وحرية الاستثمار من جهة وقدم إمكانية إبرام عقود حزم حوافز متخصصة سواء لمناطق جغرافية أو قطاعات محددة أو حتى إستثمارات نوعية.
وحثت الادارة التنفيذية على ضرورة العمل على إطلاق كافة الجهود لغايات إستقطاب وتعزيز الاستثمارات القائمة حسب مهام هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية وتوجيهات مجلس الادارة في كافة المحافظات الفلسطينية لاسيما في المحافظات الجنوبية من خلال إستقطاب إستثمارات إستراتيجية تنسجم مع خطط الحكومه وجهودها في إعادة الاعمار.
ومن الجدير ذكره انه تم مؤخرا مصادقة مجلس الوزراء على عقد حزمة حوافز خاص باستخدام تقنيات الطاقة المتجددة وعقد خاص بالمناطق الصناعية المعتمدة بناءً على تنسيب مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الذي يجسد مفهوم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من خلال التمثيل في عضوية المجلس.
يجري العمل على إصدار عقود حزم حوافز إضافية مما يمنح المستثمر والاستثمار في فلسطين الافضلية ويزيد جاذبية فلسطين للاستثمار، وتأتي هذه الحوافز الاضافية إنسجاما مع أجندة السياسات الوطنية 2017-2022 وتعليمات رئيس الوزراء د. رامي حمدالله وتوجيهات الرئيس محمود عباس.
