ماذا قال مجلس الوزراء للدول الداعمة لفلسطين؟

       

رام الله مكس- أشاد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء، بروح العدالة والشجاعة، والانتصار للقيم الإنسانية والقانون الدولي، التي تحلت بها الدول الـ (129) التي أيدت إبطال القرار غير المسؤول للرئيس الأمريكي، باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس، في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الطارئة.

وأكد المجلس على أن التصويت الساحق لدول المجتمع الدولي قد شكل إجماعاً على حقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة غير قابلة للتصرف، بما فيها الحق في تجسيد دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس1967، مؤكدا على وقوف المجتمع الدولي بأغلبيته الأخلاقية إلى الجانب الصحيح من التاريخ، وعلى مكانة القانون الدولي وقوته، وأن ما قامت به الولايات المتحدة في وقوفها وحيدة معزولة لن يغير من مكانة القدس المحمية بصمود أبناء شعبنا وبالقانون الدولي.

وشكر المجلس الدول الشقيقة والصديقة التي دعمت وصوتت لصالح القرار، مطالبا الدول التي اتخذت موقفاً سلبياً ضد مبادئ العدالة الدولية والقانون الدولي، بأن تعيد تقييم موقفها، تماشياً مع التزاماتها تجاه مبادئ الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

وفي السياق ذاته، رحب المجلس بتبني حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، قراراً رسمياً بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي لجنوب إفريقيا لدى إسرائيل، انسجاماً مع القيم والمبادئ التحررية للحزب ونصرةً لشعب فلسطين وقضيته العادلة.

كما رحب المجلس بإعلان وزير خارجية سلوفينيا، أن حكومة بلاده قررت استمرار إجراءاتها فيما يتعلق بالاعتراف بفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة، وإعطاء الضوء الأخضر للبرلمان لاتخاذ القرار النهائي بالاعتراف بدولة فلسطين.

وعبّر المجلس عن امتنانه لهذه المواقف الشجاعة والمتماشية مع القانون الدولي، مجددا دعوته لباقي الدول، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي بضرورة الإسراع بالاعتراف بفلسطين دولة مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

وأدان المجلس قرار رئيس غواتيمالا “جيمي موراليس” المخالف لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وقرارات المجتمع الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، واصفاً هذا القرار بغير القانوني، ويجسد إصرار الرئيس موراليس على جر بلاده إلى الجانب الخاطئ من التاريخ والقانون الدولي.

وعلى صعيد منفصل، استنكر المجلس إطلاق خطة بناء استيطانية جديدة يتم الإعداد لتنفيذها، في القدس ستشمل بناء 300 ألف وحدة استيطانية أطلق عليها “القدس الكبرى”. محذرا من مخاطر هذا المخطط العدواني الذي يهدف إلى فصل القدس، وتقطيع أوصال المدينة وتفتيت وحدتها الجغرافية والديمغرافية وإعدادها “كعاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي”، مؤكداً استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمشاريعها التوسعية الاستيطانية الاستعمارية على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي مدينة القدس بشكل خاص، من خلال فصل أحياء فلسطينية عن المدينة المقدسة بهدف التقليل من عدد المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس لتحقيق مخطط “الأغلبية اليهودية” وإضفاء الطابع اليهودي على المدينة المقدسة.
كما حذر المجلس من إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن إقامة ثلاث مستوطنات جديدة في عدة مناطق بالأغوار الشمالية، مشدداً على أن الأغوار جزء أساسي من الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تشكل 28.5% من مساحة الضفة الغربية، وهي الحدود الشرقية لدولة فلسطين المستقلة، مشيراً إلى أن صمود شعبنا في منطقة الأغوار، كما في كل بقعة من بقاع الوطن، يؤكد إصرار الشعب الفلسطيني على الثبات والبقاء وعلى ممارسة حقه على هذه الأرض.
وأكد المجلس أن إسرائيل تهدف إلى الاحتفاظ بغور الأردن، وإخضاعها للسيطرة الإسرائيلية الأمنية والإدارية الكاملة، وإقامة المستوطنات والبؤر الاستيطانية، التي تُمارس بصورة غير قانونية الصلاحية على معظم غور الأردن وتُقيّد استخدام الأراضي الفلسطينية وتطويرها، وتستنزف مصادر المياه الطبيعية وتحولها لصالح المستوطنات الإسرائيلية، وتستغل بشكل غير قانوني الموارد الطبيعية الفلسطينية في البحر الميت.

وجدد المجلس مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الكاملة إزاء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا، وإزاء التصعيد الاحتلالي الشامل الذي تقوده حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، وشدد على أن مسؤوليات المجتمع الدولي تستوجب تحركاً عاجلاً من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية كافة وإراقة دماء أبناء شعبنا ومواصلة ملاحقته والاعتداء على أرضه وممتلكاته، والتي تزايدت منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وأصبحت أكثر عنفاً ووحشية خلال الأسبوعين الماضيين، وأدت إلى استشهاد ثمانية مواطنين وإصابة 2,900 آخرين بجروح، بينهم 345 طفلاً، وشنّ سلسلة من الغارات التي استهدفت مواقع في قطاع غزة، بالإضافة إلى عمليات اقتحام منازل المواطنين وتفتيشها، وتنفيذ حملات الاعتقال في جميع أنحاء الضفة الغربية، واعتقال ما يزيد عن 364 مواطناً، بينهم 63 طفلاً، هذا بالإضافة أيضاً إلى هدم المنازل بحجة عدم وجود الترخيص في قرية عناتا، ورأس العامود في محافظة القدس، وإصدار أوامر هدم ووقف بناء للعديد من المنازل بحجة عدم الترخيص في المناطق المصنفة (ج)، منها غرفتان صفيتان في تجمع أبو نوار البدوي في محافظة القدس، والذي يتعرض سكانه للتهديدات بالتهجير القسري، وكذلك استمرار اعتداءات المستوطنين وتخريب ممتلكات زراعية ومنازل في قريتي قصرة وبورين بمحافظة نابلس.

وندد المجلس بمناقشة الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون (إعدام الفلسطينيين)، واعتبر المجلس أن هذا القانون العنصري ما هو إلّا لإعطاء الصفة الشرعية والقانونية لعمليات الإعدام التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا بحجج واهية وزائفة، مجددا مطالبته للمجتمع الدولي بتوفير الحماية الفورية لأبناء شعبنا من آلة البطش والقتل الإسرائيلية، وداعياً المؤسسات الحقوقية والبرلمانية إلى إعلاء صوتها وتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه هذه القوانين والممارسات العنصرية.
وفي السياق ذاته، أدان المجلس اعتقال قوات الاحتلال الطفلة عهد التميمي من قرية النبي صالح، وعائلتها، التي باتت رمزاً للنضال والكفاح الفلسطيني لتصديها لجيش الاحتلال الغاشم في اعتداءاته المتكررة على عائلتها وجيرانها وقريتها.

وشدد المجلس على أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصعد من جرائمها وانتهاكاتها بحق أطفال فلسطين، بل وتكيّف قوانينها لتشريع اعتقال الأطفال الفلسطينيين ومحاكمتهم، مطالبا المجتمع الدولي ومؤسساته المختصة بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والسياسية تجاه أطفال فلسطين، وإجبار حكومة الاحتلال على الاعتراف بالمسؤولية عن ارتكاب هذه الجرائم باعتبارها جريمة حرب تجاه أطفال عزل أبرياء تضاف إلى جرائم الاحتلال التي يواصل ارتكابها ضد أبناء شعبنا.

كما أدان المجلس قيام مجموعات من المتطرفين الإسرائيليين يقودهم عضو الكنيست المتطرف “أورن حزان”، باعتراض حافلة تقل عائلات الأسرى من قطاع غزة، متوجهين لزيارة أبنائهم في معتقلات الاحتلال.

واعتبر المجلس أن هذا السلوك العدواني إنما يدل على توجه عام متطرف من قبل أعضاء الحكومة والكنيست الإسرائيلي، وكشف فاضح لزيف الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تحاول إسرائيل ترويجها في العالم، وخرق جديد لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان.
ودعا المجلس اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تحمّل مسؤولياتها وكشف وجه الاحتلال الحقيقي، وبذل الجهود لحماية عائلات الأسرى أثناء قيامهم بزيارة أبنائهم.

وفي سياقٍ منفصل، أشاد المجلس بوضع رئيس الوزراء حجر الأساس لبدء العمل في المرحلة الثانية من مشروع مدينة أريحا الصناعية الزراعية، مثمناً دور حكومة اليابان الهام من أجل المضي قدماً في هذا المشروع الرائد الذي يعد نموذجاً للتنمية الاقتصادية، وإحياءً لمنطقة أريحا والأغوار المهددة بالمصادرة والاستيطان، والذي يأتي في إطار رؤية الحكومة الفلسطينية ضمن أجندة السياسات الوطنية 2017-2022 والتي انعكست في الاستراتيجية الاقتصادية التي تهدف إلى خلق بيئة مشجعة لجذب الاستثمارات وخلق الفرص الاستثمارية.

وأكّد المجلس أن إطلاق الأعمال في المرحلة الثانية للمدينة الصناعية الزراعية سيساهم في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني، إضافةً إلى خلق الوظائف المباشرة وغير المباشرة، ومن خلال فتح آفاق الأعمال، كما أعرب المجلس عن تقديره العميق لوزير الخارجية الياباني “تارو كونو” لمبادرته الكريمة لرفع مستوى مدينة أريحا الصناعية إلى مدينة صناعية تكنولوجية ومعلوماتية.

ورحب المجلس بالإعلان عن نتائج التعداد العام للاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان خلال العام 2017، والذي تم تنفيذه لأول مرة استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة ما بين الحكومتين اللبنانية والفلسطينية بتاريخ 19/10/2016، وبالشراكة والتعاون ما بين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وإدارة الإحصاء المركزي بلبنان.

وأوضح المجلس أن هذا التعداد ساهم في توفير قاعدة بيانات تفصيلية حول الواقع الديموغرافي والاجتماعي والاقتصادي للاجئين الفلسطينيين في الجمهورية اللبنانية، والتي من شأنها أن تشكل مرجعاً رسمياً، يستند إليه في رسم السياسات والاستراتيجيات الهادفة لتحسين الواقع المعيشي للاجئين وتوفير سبل العيش الكريم لهم.

وأعرب المجلس عن أمله في أن تشكل نتائج التعداد فرصة حقيقية لتغيير الواقع الذي يعيشه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان في كافة الأصعدة والمجالات، ولوضع المجتمع الدولي في صورة معاناتهم المستندة إلى الحقائق والأرقام التي نتجت عن هذا التعداد، وكذلك الآثار التي لحقت بهم جراء سياسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان، مؤكداً أن فلسطين ستبقى هي البوصلة والوطن الأم لكل الفلسطينيين الذين تم اقتلاعهم وتهجيرهم من أرض وطنهم، وأن الوجود الفلسطيني في لبنان وغيرها من الدول العربية، ما هو إلّا وجود مؤقت حتى تقرير مصيرهم، وعودتهم إلى ديارهم.

وهنأ المجلس بالتهاني أبناء شعبنا في الوطن والشتات، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، مؤكداً على أن شعبنا الذي سطّر على أرض فلسطين وفي مخيمات اللجوء والشتات ملحمة الكفاح المتواصل وأعظم حكايات الصمود والتضحية، يحيي هذه الذكرى الخالدة، ليؤكد على استمرار مسيرة النضال الفلسطيني والكفاح الوطني لإنجاز حقوق شعبنا المشروعة، وفي مقدمتها حقه في العودة، وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد المجلس تهنئته لأبناء الطوائف المسيحية في فلسطين ومختلف أنحاء العالم، بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية، مشيراً إلى أن بيت لحم، ومعها القدس، التي انطلقت منهما رسالة المحبة والسلام إلى العالم أجمع، ستظل رمزاً للتعايش والمحبة والوحدة رغم الاستيطان والجدران التي تطوقها، وستظل فلسطين عنواناً للعبادة وتسامح الأديان مهما عظمت التحديات، ورغم الظروف السياسية الصعبة والمعقدة.

وعلى صعيدٍ آخر، صادق المجلس على الاتفاقيات والبروتوكولات والمذكرات والبرامج التنفيذية الموقعة بين دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، في مجال التنمية الاجتماعية، والطرق والجسور والأبنية والإسكان والعطاءات، والتعاون التربوي والتعليمي، وفي مجال الطاقة والثروة المعدنية، والتعاون في المجال الصحي. وجدد المجلس تأكيده على الثقة العالية بالقيادة الأردنية لما تقدمه من دعم ملموس، انطلاقاً من العلاقات الأخوية، واعتزاز القيادة والحكومة وأبناء شعبنا بالعلاقة الفلسطينية الأردنية التاريخية الراسخة، وتقديرهم للموقف الأردني الثابت في دعم حقوق شعبنا، وقضيته العادلة في كافة المحافل الدولية.

وقرر المجلس تشكيل الفريق الوطني لإعداد الخطة الاستراتيجية “لنظم النقل الذكي”، الذي يهدف إلى زيادة الكفاءة التشغيلية لنظام النقل والمواصلات العامة وزيادة سعته، وإعادة هيكلية قطاع نقل الركاب، وتحسين مستويات خدمة الحركة والراحة للمسافرين، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتشجيع النقل بالحافلات العامة، وتخفيض استهلاك الطاقة والحد من الآثار البيئية، وتحسين الإنتاجية الاقتصادية.

وصادق المجلس على مشروع قانون التعليم العالي والتنسيب به إلى السيد الرئيس لإصداره حسب الأصول، والذي يهدف إلى الحفاظ على الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني، وتدعيم وحدته وترابطه، وتعزيز صموده وانتمائه الوطني والقومي، واحترام الأديان السماوية، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة في حقول المعرفة بأنواعها بما ينسجم ومتطلبات التنمية المستدامة، واحتياجات سوق العمل، وبما يضمن تطوير المفاهيم التعليمية، والنهوض بسبل الاعتماد والجودة، وإقرار التعليم الإلكتروني ورقمنة التعليم العالي، وخطوات أخرى من شأنها تحقيق الرؤية المرجوة التي تتقاطع ورؤية وزارة التربية والتعليم العالي والحكومة لتطوير هذا القطاع.

كما صادق المجلس على مشروع قانون هيئة تطوير محافظة أريحا والأغوار، والتنسيب به إلى الرئيس لإصداره حسب الأصول، لتطوير محافظة أريحا والأغوار في المجالات الزراعية والاقتصادية والسياحية والبنية التحتية والمرافق العامة.