رام الله مكس – صادقت اللجنة الوزارية “الإسرائيلية” للتشريع، اليوم الأحد، على قانون ينصّ على اقتطاع رواتب الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ومنفذي العمليات، من أموال الضرائب الخاصّة بالسلطة الفلسطينيّة.
وينص القانون على تخويل سلطات الاحتلال الصلاحيات التي تمكّنها من تقليص واقتطاع مبالغ من الضرائب التي تنقلها للسلطة الفلسطينية لمنع نقلها لعائلات فلسطينيين متهمين بتنفيذ هجمات ضد الاحتلال، حيث زعم مشروع القانون أن السلطة تنتهك اتفاق “أوسلو” بتحويل الأموال لتلك العائلات.
وكانت ما تسمى ” لجنة الخارجية والأمن” التابعة للكنيست، قد أجرت الاثنين الماضي، جلسة خاصة لمناقشة القانون ذاته.
وقد أوضح رئيس اللجنة أفي ديختر بالقول “ولنفترض بأن المال عبارة عن سلاح، ولنقل على سبيل المثال بأن السلطة الفلسطينية قد حصلت على 100 قطعة سلاح من نوع M-16، ومن ثم قامت الأخيرة بتزويد حماس بجزء من هذه الأسلحة، فهل يعقل السكوت على مثل ذلك الأمر، مضيفا بأن “الرسالة التي أردنا إيصالها مفادها بأن إسرائيل لن تكون عبارة عن قناة لمرور أموال الإرهاب”.
وتكمن خطورة هذا الإجراء في أنه يأتي في ظل ضغوط كبيرة تخضع لها السلطة الفلسطينية، وذلك للقبول بالمخططات الأمريكية للتسوية.
وعرضت اللجنة “الإسرائيلية” معطيات تشير إلى أن السلطة تنقل ما يقارب 1.15 مليار شيكل (300 مليون دولار) لغرض دفع رواتب الأسرى والمحررين.
وجاء في المعطيات التي عرضتها اللجنة أن المبلغ السنوي الذي تنقله السلطة لجيوب الأسرى يشكل 7 في المائة من ميزانيتها، و20 في المائة من أموال العون الدولي التي تصل إلى خزنة السلطة.
وكانت السلطة الفلسطينية، اعتبرت في وقتٍ سابق، مشروع القانون “ابتزاز إسرائيلي سياسي، يضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالسطو والقرصنة على مقدرات الفلسطينيين”.
يذكر أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والعديد من وزراء حكومته صرحوا أكثر من مرة بأنه يتوجب وقف رواتب ما وصفهم بالمخربين (الأسرى والشهداء)، داعين السلطة الفلسطينية للتوقف عن دفع هذه الرواتب.
