جلسة حب على شاطئ البحر تنتهي ببلاغ كاذب للعشيقين – رام الله مكس

جلسة حب على شاطئ البحر تنتهي ببلاغ كاذب للعشيقين

   

رام الله مكس

تحولت أمسية هادئة داخل سيارة على شاطئ البحر في قلالي، بين شاب عربي وفتاة آسيوية إلى قضية بلاغ كاذب تورط فيها الطرفان، وأصدرت محكمة أول درجة حكمها عليهما بالحبس شهرا مع النفاذ والإبعاد عن البلاد لمدة 3 سنوات، فلجأ الاثنان إلى المحكمة الكبرى الاستئنافية الثانية للطعن على الحكم

تشير التفاصيل إلى أن المستأنف الأول هو شاب عربي يعمل مبرمج كمبيوتر، قد ارتبط بقصة حب مع المستأنفة الثانية وهي شابة آسيوية، وأن الخلافات قد نشبت بينهما بسبب غيرة هذه الفتاة من زوجته التي تعيش معه في البحرين.

وفي ليلة الواقعة توجه الاثنان لقضاء بعض الوقت على شاطئ البحر في قلالي داخل سيارته، وبعد فترة من الحديث دب الخلاف بينهما بسبب غيرة صديقته من زوجته، وتحولت المناقشة الهادئة إلى مشادة، وانفعلت الفتاة ففتحت حقيبة يدها وأخرجت سكينا وقامت بطعن نفسها في يدها وبطنها، وتمكن الشاب العربي من السيطرة عليها وأخذ منها السكين وألقاه بعيدا.لاحظ الشاب أن صديقته تنزف من يدها وبطنها، فأدار سيارته واتجه بها إلى مستشفى خاص لعلاجها، لكن المستشفى طلب منه التوجه فورا إلى طوارئ السلمانية، وهناك طلب منه الأطباء والممرضون معرفة سبب هذه الجروح، وما إذا كانت هناك جريمة، كما أخبروه بأنهم سيخبرون الشرطة، فتفتق ذهنه هو والفتاة عن اختلاق قصة أن هناك شخصا غريبا هاجمهما بسكين أثناء جلوسهما في السيارة، وجرح الفتاة وسرق أموالا من حقيبتها.

وبناء على طلب المستشفى خرج الشاب والفتاة متوجهين إلى مركز الشرطة، لتقديم بلاغ عن تعرضهما لاعتداء بسكين وسرقة أموال من الفتاة، وفوجئ الشاب والفتاة برد فعل الشرطة بعد تحرير محضر بالواقعة، حيث بدأ سؤال كل طرف منهما على صوب، وطلب من الشاب أن يرافق دورية شرطة إلى موقع البلاغ الذي قال في البداية إنه على شاطئ البحر في شارع أمواج، وعندما توجهت الدورية لم تجد أثرا لأي شيء، فاضطر الشاب إلى أن يغير أقواله ويخبر الشرطة بأنهما كانا واقفين بسيارته على شاطئ قلالي.وبسبب تغيير أقواله واضطراب الشاب، بدأ رجال الدورية يكررون عليه الأسئلة، بصيغ مختلفة فزاد اضطرابه، واعترف بأن القصة الواردة في البلاغ غير صحيحة، وأنهما اختلاقاها لتبرير الجروح التي أصابت بها الفتاة نفسها.تمت إحالة الشاب والفتاة إلى النيابة العامة، التي أسندت إليهما أنهما قبلها أدليا بمعلومات غير صحيحة إلى سلطات الضبط عن جريمة لم تتم مع علمهما بذلك.أصدرت محكمة أول درجة حكمها على المتهمين بالحبس شهرا مع النفاذ، وأمرت بإبعادهما لمدة 3 سنوات عن البلاد.