“التربية” تعلن خطوات حل مشاكل خريجي غزة – رام الله مكس

“التربية” تعلن خطوات حل مشاكل خريجي غزة

   

رام الله مكس – أكدت وزارة التربية والتعليم العالي، استمرار عملها لحل المشكلات المتعلقة بمن تبقى من خريجي البرامج والمؤسسات التعليمية غير المرخصة في غزة.

وأوردت الوزارة في بيان لها، مجموعة الخطوات العمل عليه في المرحلة المقبلة، حيث تعود الخطوتان الأولى والثانية بالفائدة على نحو 30 ألف طالب وطالبة.

وتضمنت المرحلة الأولى التي أطلقتها الوزارة بتاريخ 12-3-2018 للمصادقة على الشهادات غير المعتمدة لخريجي جامعات وكليات قطاع غزة، حيث بدأت بتصديق شهادات جميع الطلبة الملتحقين، والذين تخرجوا من البرامج المعتمدة من الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة برام الله والتي كانت معتمدة من غزة فقط خلال الأعوام الماضية.

كما بدأت الوزارة بتصديق شهادات جميع الطلبة الملتحقين والذين تخرجوا من البرامج المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة وقبلوا بمعدلات في الثانوية العامة ما بين 60٪‏ و65٪‏ وفق الاستثناءات الصادرة في حينه من وزارة التربية، وقد عادت هذه الخطوات بالفائدة على آلاف الخريجين في غزة.

وتضمنت المرحلة الثانية التي أطلقتها الوزارة بتاريخ 29/3/2018 للمصادقة على شهادات الطلبة في قطاع غزة، الذين تخرجوا من برامج الدبلوم المتوسط في مؤسسات التعليم العالي المرخصة من هيئة الاعتماد والجودة برام الله، بعد أن تم اعتماد تلك البرامج.

أما المرحلة الثالثة فكانت البدء بدراسة برامج البكالوريوس المرخصة سابقاً من غزة والتي تقدمها مؤسسات تعليمية ‏معتمدة من الهيئة برام الله، وذلك لتصويب وضعها حسب الأصول، وما يترتب على ذلك من المصادقة ‏على شهادات الخريجين.‏

وشملت المرحلة الرابعة تصويب وضع المؤسسات الناشئة؛ من قبل هيئة الاعتماد والجودة في رام الله، حيث ‏تهيب الوزارة بالمؤسسات لاستكمال الإجراءات ابتداءً من تقديم التعهد المعلن عنه سابقاً ‏والتواصل مع الهيئة في رام الله لصياغة خطة التصويب وصولاً لإنهاء معاناة أبنائنا الخريجين.

وفي سياق متصل، طالبت الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة برام الله عدداً من الكليات بالتوجه إلى الجهات الحكومية المختصة ‏للحصول على الموافقات اللازمة وفق الأصول، ‏ليتسنى للهيئة استكمال الإجراءات المنوطة بها كما هي الحال في كليات الرباط والعودة والصحابة، الأمر الذي يؤدي إلى عرقلة تسوية أوضاعها في الوقت الراهن دون حصولها على الموافقات اللازمة من وزارات الاختصاص في حكومة الوفاق.