ليبرمان: نقوم بخطوات عملية لتحسين أوضاع قطاع غزة – رام الله مكس

ليبرمان: نقوم بخطوات عملية لتحسين أوضاع قطاع غزة

   

القدس المحتلة-رام الله مكس
ادعى وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان مساء الجمعة، أن حكومته تبذل جهودًا لتحسين الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، في وقت ربط فيه تقديم مبادرات سياسية للقطاع بتخلي حركة حماس عن ميثاقها والإفراج عن الجنود الأسرى.
وقال ليبرمان خلال مقابلة أجرتها معه القناة الثانية العبرية إن: “الحكومة الإسرائيلية تقوم بخطوات لتحسين الأوضاع المدنية والإنسانية بالقطاع منعاً لتدهور الأمور”.
وأضاف: “لا أستيطع الدخول في التفاصيل”.

ورداً على سؤال حول القيام بمبادرات سياسية تجاه القطاع، أوضح ليبرمان أن النظر بهكذا مقترحات لن يتم قبل تخلي حركة حماس عن ميثاقها الداعي لتدمير “إسرائيل”، و”الإفراج عن الجنود والمواطنين الإسرائيليين المحتجزين بالقطاع”.

وتأتي هذه الخطوات الإسرائيلية عقب تواصل فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار-التي بدأت نهاية مارس الماضي- في المناطق الشرقية لقطاع غزة، قرب السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة، ما تسبب باستنفار إسرائيلي منذ انطلاقتها.

يذكر أن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية قال اليوم في خطبة الجمعة إن “القطاع يشهد هذه الأيام خطوات جادة لرفع الحصار، وإن الحركة استقبلت خلال الفترة الماضية الكثير من والوفود والعروض في هذ الإطار”.

إلا أن هنية أكد أن حماس لن تدخل في أي صفقة بشأن مسيرات العودة، ولن تأخذ قرارها إلا من خلال الإجماع الوطني، مشددًا على مسيرات العودة لن تتوقف إلا بعد رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة.

وتفرض سلطات الاحتلال حصارًا مشددًا برًا وبحرًا على قطاع غزة عقب فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانتخابات التشريعية عام 2006، وتمنع دخول مئات أصناف البضائع، وتحد من حرية الحركة وتدفق الأموال.

يشار إلى أن الرئيس محمود عباس كان فرض إجراءات عقابية بحق قطاع غزة في أبريل 2017، وقال إنها رداً على تشكيل حركة “حماس” اللجنة الإدارية في غزة واشترط حل اللجنة لرفع العقوبات.

وتتضمن العقوبات خفض التحويلات المالية إلى قطاع غزة، وتقليص رواتب موظفي السلطة في القطاع، والتوقف عن دفع ثمن الكهرباء التي يزود بها الكيان الإسرائيلي القطاع.

ورغم إعلان حماس في سبتمبر الماضي حل اللجنة الإدارية ودعوة حكومة الوفاق لتسلم مهامها ومن ثم تسليها الوزارات والمعابر في قطاع غزة إلا أنه لم يتم التراجع عن الإجراءات العقابية حتى الآن، وأعلن عن فرض إجراءات جديدة الشهر الماضي.

وتعمقت الأزمة جراء فرض الرئيس عباس إجراءات عقابية جديدة، تمثلت بوقف رواتب الموظفين العموميين في القطاع أو تخفيض نسبة صرفها (ليس هناك وضوح)؛ ما تسبب بشبه انهيار اقتصادي في القطاع.