ما الخطوات التي أقرتها “دير بلوط” لمواجهة هدم منازل “ج”؟

       

سلفيت-رام الله مكس
لم يكتف الاحتلال بمصادرة الأراضي وتجريفها وبناء مستوطنتين، وعزلها عن محيطها، بل إنّ قدر بلدة دير بلوط غرب سلفيت أن تتعرض لهجمة استيطانية غير مسبوقة كان آخرها قرار هدم منازل المواطنين في منطقة “ج”.
في ظل هذه الحالة، تداعى أهالي البلدة إلى جانب بلديات غرب سلفيت لتدارس الوضع، وتم عقد اجتماع للبلديات الأحد (27-5) مع مركز القدس بخصوص قرار الاحتلال البغيض الذي يستهدف المنشآت التي تقع خارج المخططات الهيكلية للهيئات المحلية.
يحيى عودة سالم رئيس بلدية دير بلوط أوضح لأهالي البلدة، أنّ القرار يستهدف هدم البيوت في مناطق (ج) في الضفة الغربية، ويعدّ ساري التنفيذ حتى 16/6/2018 ويستهدف كل المنشآت غير المسكونة.
وأكد أنه تم اتخاذ قرار من قوات الاحتلال باتباع إجراءات جديدة تتعلق بالمنازل المقامة خارج المخطط الهيكلي، أو ما يعرف مناطق (سي) والقرار هذه المرة عسكري بمعنى أنه لن يكون هناك فرصة للاعتراض.
وتابع؛ في الاجتماع العام للبلديات، وبالتنسيق مع محامي القدس للسلام، نصح بالسَّكن فورا في البيوت غير المسكونة، والتي تقع خارج المخطط الهيكلي وليس لها رخص بناء.
وعن المنازل التي لم يتم إخطارها من قبل، قال إنها هي الأكثر عرضة للهدم؛ لأن من تم إخطاره قد قام بتجهيز أوراقه الثبوتية، وإخراج قيد، وعمل مخطط مساحة وطلب الترخيص.
ودعا سالم الجميع للقيام بتجهيز أوراقهم بدءا من استخراج قيد وعمل مخططات مساحة والتوجه لطلب الترخيص حتى تكون لديه حجة مسبقة ولا يترك مجالا للقرار “الإسرائيلي” بهدم البناء.
ويقول إدريس عبد الله، أحد المواطنين الذين يسكنون منطقة “ج”، إنّ أرضه في منطقة المرج تم مصادرتها، وباتت المنازل غير المسكونة مهددة، وأنه وجميع أفراد عائلته تحدوا قرارات الاحتلال عبر رفع قضايا، لكن دون جدوى. وختم بالقول: “إن كان غريمك القاضي تشكي لمين”.
بدوره، أكد الباحث في شؤون الاستيطان خالد معالي لمراسلنا أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من سياسة مصادرة الأراضي وهدم منازل منطقة “ج” يخالف القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع التأثير السلبي على حياة السكان الواقعين تحت الاحتلال.

وعن ذريعة الاحتلال بأن الأراضي التي بنيت فوقها المساكن تقع في أراضٍ تابعة للدولة، ومنطقة “ج”، أكد معالي أنّ المنازل والأراضي يملكها مواطنون فلسطينيون، وأن المجتمع والقانون الدولي يعدّ أراضي الضفة الغربية أراضي محتلة وليست أراضي لحكومة الاحتلال.