رام الله مكس _ على هامش لقاء حواري نظمه مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية اليوم، في مدينة رام الله، قال فراس جابر وهو باحث مؤسس في المرصد، إن الأسر الفلسطينية تدفع ما نسبته 53% من تكاليف علاجها، في حين تدفع الحكومة 30% من هذه التكاليف، وأضاف: هذه الأرقام لها ابعاد خطيرة لأنها تعني أن الأسر تتحمل عبء كبير من دخلها للانفاق على الصحة في ظل غياب نظام صحي شامل والزامي لكل المواطنين.
وأوضح جابر ان 30% من نفقات القطاع الصحي في فلسطين تذهب للتحويلات الطبية إلى المستشفيات الاسرائيلية والاردنية والمصرية وغيرها، في حين أن هناك غياب تام لعامل التطوير في المستشفيات من حيث توفير الاسرة الطبية والكادر الطبي، وتحسين جودة الخدمة الطبية في المشافي الحكومية.
وكان مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية عرض اليوم دراسة بعنوان: “الاقتصاد السياسي للصحة: أين ننفق؟” خلال لقاء حواري نظم بالشراكة مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات التي تهتم بالرعاية الصحية للمواطن، إلى جانب ممثل عن وزارة الصحة.
وخلال لقائه ، قال معد الدراسة الباحث محمد ابو زينة، وهو أستاذ وباحث في جامعة مرسيليا في فرنسا، إن الدراسة باختصار هدفها تصميم تامين صحي، يشمل سلة خدمات تقدم للمواطن بسعر معقول وتكلفة معقولة، وايضا بجوانب لها علاقة بالعدالة والكفاءة من حيث ادارة هذا التامين الصحي.
وحول وضع القطاع الصحي في فلسطين وفقا لتقييم الباحث، قال أبو زينة: ما توصلت إليه الدراسة أننا في فلسطين قطعنا شوطا في إعادة بناء النظام الصحي وقطعنا شوطا في جودة التامين الصحي للمواطنين، وهذا انجاز لكنه غير كاف، كما أن الإدارة المالية تحتاج إلى تحسين ما يستوجب علينا دراسة السياسات الممكنة من أجل تغطية كافة المواطنين بالتامين الصحي.
من جهته قال د. ياسر بوزية، مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة، إن الوزارة تؤمن بالشراكة والعمل مع جميع ابناء شعبنا ومؤسساته الحكومية وغير الحكومية في فلسطين، وأضاف: نحن على علاقة وطيدة مع الجامعات في عمل الدراسات التي من شانها ان تخدم وتطور من القطاع الصحي.
واكد بوزية أن الوزارة ستأخذ مخرجات هذه الدراسة بعين الاعتبار، في حال تأكدت أنها دراسة موثوقة ومعدة بالشكل المهني والأكاديمي الجيد.
