قانون إسرائيلي.. 10 سنوات سجنًا لمن يوثق انتهاكات الاحتلال

     

القدس المحتلة-رام الله مكس

صدّق الكنيست “الإسرائيلي”، مساء اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيديّة على مقترح القانون الذي يمنع توثيق انتهاكات جنود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووفق الإعلام العبري؛ فقد صدِّق على القانون بأغلبية 45 مقابل 42 نائبا معارضا، ويتعين لاحقا التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونا ملزما.

ويقضي القانون بتجريم كل من يوثق عمل جنود الاحتلال من خلال الصور؛ أشرطة مصوّرة أو تسجيلات صوتيّة، بحيث يحدد المقترح عقوبة السجن الفعلي حتى عشر سنوات.
وقال النائب يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) عقب التصويت بالكنيست: إن “مقترح القانون يهدف الى إخفاء الوجه الحقيقي للاحتلال والتغطية على جرائم جيش الاحتلال، وخاصة عمليات الاغتيال الميدانية والتنكيل بالشعب الفلسطيني”.

وأشار إلى أن القانون أتى تحديدًا بعد الكشف عن جرائم “قتل وتنكيل ساديّة ووحشيّة مارسها جنود الاحتلال ضد الفلسطينيين”.

ويمنع القانون بث هذه الصور والتسجيلات في وسائل الإعلام التقليدية أو نشرها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وينصّ القانون على السجن حتى خمس سنوات لمن ينشر مثل هذه التسجيلات، وقد تصل إلى عشر سنوات إذا جاء النشر بهدف “المسّ بأمن الدولة”، وفق ما ورد به.

وجاء في تسويغات القانون بشكل واضح أنه يستهدف أنشطة منظمات حقوقية مثل “بتسيلم” و”كاسري الصمت” والمنظمات التي تدعو لمقاطعة “إسرائيل”.

ودأبت هذه المنظمات على نشر مقاطع فيديو توثق جرائم الاحتلال الصهيوني.

وأكّد النائب جبارين أن “إسرائيل” تخشى وصول هذه التوثيقات أدلةً دامغةً ضد الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية.

وأضاف “هذا قانون استبداديّ آخر يُضاف إلى قائمة القوانين الاحتلالية والاستيطانية التي تعمد حكومة الاحتلال على تشريعها في السنوات الأخيرة”.

وشدد على أن الهدف “محاولة إخفاء واقع التنكيل بالشعب الفلسطيني والجرائم الاحتلالية المتواصلة، مما يُثبت أن ما نشهده على الأراضي الفلسطينية من ممارسات إجراميّة لجنود الاحتلال هو سياسة ممنهجة من الحكومة الاسرائيلية، وليس حالات شاذة كما تتذرع أبواق حكومة الاحتلال”.