خلافا لأمر المحكمة- طرد عائلة من منزليها

       

رام الله مكس-   تم في الأسبوع الماضي، طرد عائلة فلسطينية من منزليها جنوب بيت لحم، خلافا لأوامر المحكمة الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة “هآرتس” أنه تم خلال العقد الماضي، نقل ملكية منطقة البيت، الذي كانت الأسرة تعيش فيه منذ أوائل الثمانينيات، من المنظمة المسيحية التي كانت تملكه، إلى منظمة يهودية، وفي السنوات الأخيرة تأثرت حرية حركة أفراد الأسرة.

وفقا للأسرة، فقد امتنعت الشرطة الإسرائيلية عن التدخل، على الرغم من أنها اشتكت من ذلك حتى قبل طردها.

وقال أبناء عائلة سمارة- الأب أحمد، وأخته أسمهان، وابنتان وثلاثة أبناء- إن مجموعة كبيرة من الإسرائيليين، بعضهم مسلحون، جاءوا إلى المكان، يوم الاثنين الماضي، وأخرجوهم من المنزلين، وقاموا بتجريفهما.

وخلال العقود الأخيرة، عاشت العائلة في ثلاث شقق في مجمع المباني والبساتين المسمى “بيت البركة” بالقرب من مخيم العروب للاجئين.

وفي عام 2015، أفادت “هآرتس” أن شركة وهمية أنشئت في السويد، تديرها ناشطة مسيحية مؤيدة لإسرائيل من النرويج، اشترت الموقع في عام 2010.

وبعد عامين، أعلنت الشركة عن تفكيك نفسها، وتم نقل الملكية إلى منظمة أمريكية يسيطر عليها إيرفين موسكوفيتش، والتي تمول مشاريع الاستيطان في القدس الشرقية.

وفي نهاية عام 2015، صادق وزير الجيش الإسرائيلي موشيه يعلون على ضم المجمع إلى منطقة نفوذ مستوطنات “غوش عتصيون الإقليمي” لكي يتم إعداده كمستوطنة.

وقد بدأ العمل بالفعل في الموقع، لكن سبعة من أفراد العائلة استمروا في العيش في شققهم إلى أن تم طردهم مؤخرا.

وكانت العائلة قد توجهت إلى محكمة الصلح في القدس، في أعقاب تقييد حرية تحركها في المنطقة من قبل المستوطنين، ومنع أولادها من الدخول إلى المجمع.

وفي آذار 2016، تم التوصل إلى اتفاق مع شركة “بيت البركة”، بمصادقة المحكمة، تلتزم فيه الشركة الاستيطانية بالامتناع عن منع الوصول إلى منزلي العائلة.

وكتب القاضي دافيد غبعوني أن “هذا الترتيب سيظل ساريا ما لم يصدر أمر قضائي آخر ويتخذ إجراء قانوني من قبل أي من الطرفين”، وحسب معرفة هآرتس، لم تتم أية إجراءات قانونية منذ ذلك الوقت، تغير الوضع.