القاهرة-رام الله مكس قررت محكمة مصرية الخميس إخلاء سبيل نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك بكفالة مالية على ذمة القضية المعروفة إعلاميا في مصر بـ”التلاعب بالبورصة”، بعد خمسة أيام فقط من قرار مماثل بحبسهما.
وأوضح مسؤول قضائي فضّل عدم ذكر اسمه أن قرار المحكمة جاء استنادا “إلى عدم الخشية من هروبهما، وعدم قدرتهما على التأثير على الشهود، وأن لهما عنوانا ثابتا، إضافة لقرار سابق بمنعهما من السفر على ذمة القضية”.
وقال محامي المتهمين فريد الديب “نعم هناك قرار بالإفراج وكفالة 100 ألف جنيه (حوالي 5580 دولارا)” لكل واحد منهما.
ويشمل قرار الإخلاء بكفالة مالية ثلاثة متهمين آخرين في القضية نفسها، منهم رجل الأعمال البارز حسن هيكل، نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت السبت الماضي توقيف المتهمين الخمسة أثناء نظرها القضية.
وتتهم النيابة جمال مبارك وشقيقه علاء مبارك والثلاثة الآخرين بالتوافق على حيازة غالبية أسهم بنوك عدة من خلال شركات وهمية ودون إبلاغ البورصة، كما ينص القانون.
وقررت المحكمة في هذا الصدد إرسال تقرير الخبراء لاستكماله، وتأجلت المحاكمة إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
البورصة تتفاعل
وغداة أمر التوقيف، هبط مؤشر الأسهم الرئيسي في البورصة المصرية “إيجي إكس 30” ليصل إلى أدنى مستوى له منذ قرابة سبعة أشهر مسجلا 14,755 نقطة.
يشار إلى أنه وفي أعقاب الإطاحة بمبارك في فبراير/شباط 2011، واجه مع نجليه العديد من اتهامات الفساد المرتبطة بالبورصة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع.
وقد أوقف جمال وعلاء مبارك احتياطيا عام 2011 في قضايا عدة أكثر من مرة قبل الإفراج عنهما منذ ثلاث سنوات.
وحكم على جمال وعلاء ووالدهما في مايو/أيار 2015 نهائيا بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانتهم باختلاس أكثر من عشرة ملايين يورو من الأموال العامة المخصصة لصيانة القصر الرئاسي، إلا أن فترات حبسهم احتياطيا كانت قد غطت مدة العقوبة.
رسائل سياسية
وفي محاولة لتفسير قرار الإفراج عن نجلي مبارك بعد خمسة أيام فقط من حبسهما، تحدث للجزيرة زعيم حزب غد الثورة أيمن نور الذي قال إن الأسباب لا تبدو واضحة أو منطقية إذا نظرنا إلى الأمر من الجانب القانوني سواء فيما يتعلق بحبسهما أو إطلاق سراحهما.
لكن نور أضاف أن الأمر لا يبدو مستغربا بالنظر إلى ما قد يكون وراء الموقفين اللذين صدرا عن القضاء من رسالة سياسية، مشيرا إلى أن تفاهمات ربما جرت بين السلطة وممثلي نجلي مبارك بعد القبض عليهما.
وقال نور إن التجارب تؤكد أن السلطة الحالية تشعر بالرعب من خصومها لدرجة أن حضور أحدهم مراسم عزاء يثير قلقها، وإن بحر السياسة يتغول على نهر القانون في مصر والقضاء بات يستخدم لتوجيه رسائل للخصوم والضغط عليهم، مشيرا إلى أنه رغم إغلاق معظم القضايا المتعلقة بثورة يناير/كانون الثاني 2011 وما بعدها، فإن النظام حرص على إبقاء قضية مفتوحة لكل خصومه المؤكدين والمحتملين لاستخدامها عند الحاجة.
