رام الله- رام الله مكس أفادت مصادر حقوقية فلسطينية أن وحدات القمع التابعة لإدارة سجن “نفحة” الصحراوي (جنوب فلسطين المحتلة) شنّت -اليوم الأربعاء- اقتحامًا لعدد من أقسام السجن.
وذكرت “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” في بيان لها، أن عملية الاقتحام التي جرت في ساعات الصباح الأولى، تضمنت تفتيشات استفزازية وتعسفية، وعبثًا وتخريبًا في غرف الأسرى وممتلكاتهم.
وأكدت الهيئة أن هذه الاعتداءات مستمرة وفي تصاعد، بتوجيهات من أعلى المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية.
وفي السياق ذاته، أفادت جمعية “نادي الأسير الفلسطيني” أن إدارة سجن “جلبوع” الإسرائيلي (شمال فلسطين المحتلة)، تواصل فرض عقوبات على 34 أسيراً منذ نحو شهر، تتمثل في حرمانهم من الزيارة و”الكنتينا” لمدة ثلاثة أشهر.
وأضافت أن إدارة “جلبوع” بدأت بتنفيذ تلك العقوبات بعد عملية اقتحام نفذتها قوات القمع قبل نحو شهر، واعتدت خلالها على الأسرى.
يذكر أن سلطات الاحتلال تحرم المئات من عائلات الأسرى من زيارة أبنائهم في المعتقلات لذرائع أمنية، إضافة إلى بعض الحالات التي تحوّل حرمان الزيارة فيها إلى إجراء تلقائي، كحالة الأسير الذي يواجه أمر عزل من مخابرات الاحتلال “الشاباك”، أو في حالة شروع الأسير في الإضراب عن الطعام.
من جهة ثانية، قضت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في “سالم”، على الأسير الشاب أحمد صادق أبو بكر بالسجن عامًا، إضافة لغرامة مالية بقيمة 3 آلاف شيقل (نحو 900 دولار).
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت أبو بكر من منزله في بلدة “يعبد” جنوب غرب جنين، في الـ 13 من شهر كانون أول/ ديسمبر عام 2017.
وأفادت “هيئة شؤون الأسرى” أن سلطات الاحتلال أصدرت يوم أمس، حكمًا بالسجن 11 عامًا بحق عميد الأسرى السوريين والعرب صدقي سليمان المقت.
ولفتت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال أفرجت خلال شهر آب/أغسطس عام 2012 عن الأسير صدقي المقت من الجولان المحتل، بعد 27 عاماً قضاها في سجون الاحتلال، ثم أعادت اعتقاله في الـ 25 من شهر شباط/فبراير عام 2015 بعد اقتحام منزل عائلته في الجولان.
وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت في الـ16 من أيار/مايو عام 2017 قرارًا بسجنه 14 عامًا بعد تأجيل محاكمته عشرات المرات، ومنع أهله وذويه من حضور الكثير من جلسات المحاكمة، وخفّ حكمه أمس.
ودعا والد الأسير المقت، المنظمات الحقوقية الدولية إلى الضغط على الاحتلال لوقف سياساته العدوانية والقمعية بحق أهالي الجولان المحتل، وإبطال هذا الحكم الجائر واللاإنساني.
واستنكرت الهيئة، سياسة الاحتلال “العنجهية والممنهجة” بإعادة اعتقال الأسرى المحررين في الضفة والقدس والداخل المحتل، وإعادة الأحكام الجائرة واللاقانونية بحقهم، حيث أعيدت الأحكام بالسجن المؤبد للعديد من الأسرى المعاد اعتقالهم بعد قضائهم عشرات السنوات خلف القضبان.
وتشير أحدث الإحصائيات الفلسطينية أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو 6500، منهم 350 طفلًا، و62 معتقلة و6 نواب بالمجلس التشريعي (البرلمان) و500 معتقل إداري (بلا تهمة) و1800 مريض.
