الاثنين.. نفير إلى رام الله رفضاً للضمان الاجتماعي

       

رام الله-رام الله مكس
دعا الحراك الفلسطيني الموحد لقانون ضمان اجتماعي عادل جماهير الشعب إلى المشارك بيوم الكرامة رفضاً لقانون الضمان الاجتماعي بصورته الحالية.

وطالب الحراك بالنفير العام إلى يوم الكرامة وشد الرحال من كل محافظات الوطن الى مدينة رام الله يوم الاثنين الموافق 29/10/2018 من الساعة 11 صباحا، ومن اجل المطالبة بتأجيل العمل بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي لفترة تفتح باب النقاش لتعديل بنوده قبل نفاذة، وإلغاء الصفة الإلزامية للقانون.

جاء ذلك في بيان للحراك وصل “رام الله مكس”نسخة عنه، مساء اليوم الأربعاء.

ودعا الحراك إلى تعليق العمل يوم الاثنين القادم ابتداء من الساعة 11 صباحاً والتواجد في مركز مدينة رام الله – دوار المنارة.

وأهاب بكافة المؤسسات والشركات والبنوك والمجتمعات المحلية بالسماح لكافة فئات العمال بالمشاركة لرفع الصوت عاليا والمطالبة بالحقوق.

ووجه الحراك الدعوة الى كافة ممثلي النقابات العمالية في مجلس إدارة الضمان بضرورة الانسحاب الفوري من المجلس وضم اصواتهم الى أصوات العمال كونهم ممثلين عنهم.
وقال الحراك إن مجلس الوزراء خرج علينا اليوم، متجاهلاً هتاف الشارع، ضارباً بعرض الحائط كافة المساعي التي دعت إلى تجميد القرار بقانون الضمان الاجتماعي والتي كان اخرها قرار المجلس الثوري، فقد أطلّ اليوم بقرار تأكيده على بدء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي في الأول من الشهر المقبل والجاهزيّة الكاملة لمؤسسة الضمان لبدء نشاطها. إننا نرى في هذا القرار انتهاكاً صارخاً لأبسط قوانين حقوق العمال وانتهاكاً لمعظم الجهات الداعمة لتعديل المطالب غير العادلة في هذا القانون، نرى في هذا القرار أعلى درجات الجَوْر والاستهجان.

وأضاف أن هذا القرار المخيب للآمال والمتجاوز لأبسط حقوقنا يجبرنا على وضع علامات استفهامٍ على حياديّة اتخاذ مثل هذا القرار، يجبرنا على التفكّر في الغاية الأساسية من إلحاح صنّاع القرار على تطبيقه رغم ما يحتوي من ظلم، وما هي إلا بداية لتنصّل الحكومة من التزاماتها تجاه قضايا العمال في فلسطين – أو ربما ما هو أكثر.

وأشار بيان الحراك إلى أن إصرار الحكومة على تطبيق القانون يؤكد أنّ الهدف الأساسي لصندوق الضمان ما هو إلا الجباية القسرية للاقتطاعات النقدية المتأتية من العاملين والموظفين وتحقيق أعلى العوائد الماديّة للمؤسسة ككيانٍ مستقلّ. ضاربين بذلك عرضَ الحائط، منتهكينَ كافة المواثيق والأعراف الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تكفل العيش الكريم.

وطالب البيان بتجميد العمل بالقرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم (19) للعام 2016. ثم التعديل ثم العمل بتطبيق القانون بشكل طوعي واختياري اسوة بما تم في دول العالم الأخرى ولغايات التأكد من تعديل جميع البنود والمطالب، وضرورة خضوع القانون لمراجعة ونقاش هادئ ومتروى لتعزيز الثقة بين جميع الأطراف، وذلك بتشكيل لجنة عليا من ذوي الخبرة والاختصاص متخصصة للنقاش من اجل تعديل كافة البنود، اللوائح، الحقوق والمطالب المثيرة للجدل ومنها، نسب الاقتطاعات، طريقة احتساب راتب التقاعد، تعديل عمر التقاعد المبكر للمرأة والرجل، الورثة، الامومة، وجود تأمين بطالة وجود محكمة مختصة بالضمان…الخ.

كما أكد بيان الحراك على اعاده انتخاب أعضاء اتحاد النقابة والعمال الحاليين والتي هي من المفترض ان تكون هي الجهة الحامية لحقوق العمال.

وطالب بأت توكل مهمة إدارة الصندوق الى مجلس إدارة مكون من شخصيات مستقلة ومتخصصة في مجال الإدارة والاستثمار والقانون، وهذا ينسجم تماما مع المبدأ الديمقراطي القاضي بضرورة الفصل بين السطات الرقابية والتنفيذية لتحقيق الشفافية وزيادة الثقة ومنعا لأي تضارب للمصالح.