قانون الضمان..الحكومة تصر على تطبيقه والحراك يصعد

       

رام الله- رام الله مكس
قال الحراك الرافض لقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية ان القرار الاستعلائي الباهت للحكومة والقاضي بتاجيل التنفيذ الاجباري لقانون الضمان لم يرتقٍ لمستوى المسؤولية ومطالب الشعب وكان بتفرد تام.

وأضاف الحراك في بيان له مساء امس، “اننا في ظل تجيديد البيعة لسيادة الرئيس محمود عباس وتحت مظلة القانون نعلن لكم ان تاريخ الاول من نوفمبر كان يوما مقدسا للحكومة وفي ظل حراككم واعتصاماتكم سقطت ورقة التوت وانتزعنا منها فرحة التطبيق الفعلي لهذا القانون في يومها المقدس، وان كان هذا اليوم هو يوم مقدس للحكومة فاننا نعلنها صراحة ان تاريخ الثاني من نوفمبر سيكون هو يوم الشعب والكادحين ويوما للعاملين الرافضين المظلومين”.

وتابع “لقد اختلف سقف مطالبنا جذريا وارتفع الى مستويات اخرى، ولن تكون المطالبة فقط بتجميد القانون وتعديله. ان الحكومات وجدت لخدمة الشعب تكليفا لا تشريفا، وان هذه المناصب هي ملك للشعب ينصب من يشاء ويعزل من يشاء.”

وطالب الحراك ممثلي العمال في ما يسمى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالانسحاب قبل تاريخ الثاني عشر من شهر تشرين الثاني القادم كما اهاب باصحاب العمل عدم التعاطي مع مؤسسة الضمان وكل من يثبت عليه تزويدها بما يتعلق بأي عامل لديه ستتم الدعوة لمقاطعته جماهيريا.

ووجه الحراك رسالة الى العاملين والموظفين قال فيها: “لا تسمحوا لقرار الحكومة بالمساس بوحدة ونسيج الحراك الفلسطيني فان سياسة تقسيم الشركات الى احجام تعتمد على عدد الموظفين ما هي الا تطبيق مبطن لسياية “فرق تسد”. ونهيب بكم الاعلان عن رفضكم لمثل هذه القارارت عن طريق تعليق الدوام والوقوف امام مؤسساتكم وشركاتكم بتاريخ الاول من تشلرين الثاني القادم ما بين الساعة الثانية عشرة والواحدة ظهرا”.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدت أمس الثلاثاء، في رام الله، البدء بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي وفقاً لجدول زمني بالشركات والمؤسسات يصدر عن مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، بحيث يتم البدء بالشركات والمؤسسات التي يزيد عدد موظفيها عن 200 موظف.

كما قرر المجلس تأجيل فرض الغرامات الواردة في القانون لمدة شهر على من يتخلف عن الانضمام وفقاً للجدول الزمني الذي سيصدره مجلس إدارة المؤسسة.

وأكد المجلس أن اللجنة الوزارية للحوار بشأن قانون الضمان الاجتماعي والتي قرر مجلس الوزراء تشكيلها الأسبوع الماضي، قد باشرت أعمالها بتنفيذ توجيهات الرئيس بالاجتماع مع مختلف الأطراف ذات العلاقة من المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والنقابات، والاستماع إلى كافة الملاحظات والتساؤلات حول القانون ومناقشتها، وبما تقتضي المصلحة العامة للحفاظ على حقوق الفئات العمالية وحمايتها، مجدداً تأكيده على أن اللجنة ستقوم بدراسة كافة الملاحظات بشكل مستفيض.