رام الله مكس – قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إدوار فيليب، اليوم السبت، في العاصمة باريس “أود أن أعبر عن سعادتي الكبيرة بلقاء دولة رئيس الوزراء فيليب، والمباحثات المثمرة والمهمة التي أجريناها قبل قليل. وباسم الرئيس محمود عباس، أود أن أعرب عن ارتياحنا للتعاون المستمر والطويل الأمد والمشترك بيننا في العديد من القطاعات الهامة، وأقدر عاليا إسهامات الجمهورية الفرنسية السخية في بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية في دولة فلسطين، ودعم الجمهورية الفرنسية لحل الدولتين وإحلال السلام والعادل في الشرق الأوسط”.
وأضاف رئيس الوزراء: “لقد سعدت يوم أمس بلقاء رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي ورؤساء اللجان في المجلس، وأنا ممتن جدا لمواقفهم الداعمة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وإحلال السلام العادل والشامل في منطقتنا”.وتابع الحمد الله: “وكما عبرت في مباحثتنا مع رئيس الوزراء فيليب هذا اليوم فنحن ممتنون للمواقف الفرنسية والتي تظهر الالتزامات القوية لتعميق وتنمية شراكتنا وتعاوننا وأود أن أؤكد أن هذا هو التزامنا أيضا.
وأرحب في هذا المقام بتنظيم أعمال اللجنة الوزارية الفرنسية -الفلسطينية المشتركة في باريس، وأهمية هذه اللجنة المشتركة في تعزيز مجالات التعاون بين بلدينا وشعبينا”.واستدرك رئيس الوزراء: “لقد كانت وما زالت الجمهورية الفرنسية مساهما نشطا وفعالا في تنميتنا الاقتصادية وتوطيد مؤسساتنا العامة منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقد كان للدعم الفرنسي دورا محوريا في بناء القدرات الفلسطينية في مجموعة واسعة من القضايا المهمة والحيوية مثل الصحة والتعليم والزراعة والمياه وغيرها”.واستطرد: “إن اجتماعنا هذا اليوم في باريس هو دليل قوي على التضامن القائم بين الشعبين الفرنسي والفلسطيني، وكذلك الفرص الهائلة للتعاون بيننا.
وأود أن أؤكد هنا أهمية الحوار البناء بيننا بخصوص القضايا الاستراتيجية والسياسية العامة ذات الاهتمام المشترك، وكذلك توسيع آفاق التنسيق والتعاون بين بلدينا”.وأضاف: “يسعدني جدا أننا قمنا ظهر اليوم في مقر وزارة الخارجية الفرنسية بالتوقيع على 10 اتفاقيات لتعزيز تعاوننا في العديد من المجالات الحيوية، وهي الدفاع المدني، والأمن، ومكافحة الجريمة، والزراعة والغذاء، والتعليم العالي، والتعليم المهني والتقني، والحكم المحلي، والبروتوكول السياسي حول المشاورات بين الجمهورية الفرنسية ودولة فلسطين. إن توقيع هذه الاتفاقيات يشير إلى أن آفاق تعاوننا تواصل التطور بشكل ممتاز وبناءً ومثمر. وهذا أمر بالغ الأهمية لدعم الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز قدرات مؤسسات دولة فلسطين، وتحقيق تطلعات أجندة سياساتنا الوطنية 2017-2022 وكذلك تعزيز آفاق السلام والاستقرار في منطقتنا.
وهذا بالتأكيد سيساعدنا على المضي قدما في مسار متسارع وشامل نحو الازدهار والتنمية”.وقال الحمد الله: “نود أن نشيد بالجهود الفرنسية الدؤوبة، بقيادة الرئيس ماكرون، لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط وتحقيق حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
ونجدد الدعم الفلسطيني الكامل باسم القيادة والحكومة الفلسطينية لأية مشاركة فرنسية من أجل إنشاء مجموعة دعم دولية (على غرار مؤتمر السلام في الشرق الأوسط والذي عقد في باريس في عام 2016)، بمشاركة الشركاء الأوروبيين والشركاء الدوليين الآخرين، لإحياء عملية السلام المتوقفة منذ فترة طويلة. وكما نؤكد على الدعوة لاتخاذ إجراءات دولية فورية وملموسة لإنقاذ عملية السلام، ولتحقيق حل الدولتين، ولإنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي لأرضنا الفلسطينية”.وتابع: “وكما ندعو الحكومة الفرنسية وغيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى دعم مبادرة الرئيس محمود عباس للسلام والتي تدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام يستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبمشاركة دولية واسعة، بما في ذلك الطرفين المعنيين. وأصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين، وفي مقدمتهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي واللجنة الرباعية الدولية”.وأضاف: “وكما نود التأكيد على الأهمية القصوى للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
إن هذا الاعتراف سيساعد في إنقاذ حل الدولتين، ويمنح الأمل والتفاؤل لشعبنا الفلسطيني. وندعو فرنسا في هذا المقام إلى الاعتراف بدولة فلسطين للحفاظ على حل الدولتين”.واستدرك: “أود أن أعرب عن امتناننا الصادق للحكومة الفرنسية والتي أكدت التزامها بدعم وكالة الغوث الدولية -الأونروا، والتي تقدم خدماتها إلى حوالي ستة ملايين لاجئ فلسطيني. لقد زادت الجمهورية الفرنسية من مساهمتها هذا العام، ونحن ممتنون لذلك، وأحث أصدقاءنا الفرنسيين على دراسة تقديم مزيد من الدعم المالي في عام 2019، حيث زادت تحديات التمويل للأونروا بشكل كبير بعد وقف الدعم الأميركي”.وقال الحمد الله: “إننا نقدر عاليا موقف الحكومة الفرنسية والتي تعتبر بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية إجراءات غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي.
وإننا ندعو الحكومة الفرنسية، كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، إلى العمل من أجل التنفيذ الفعال والفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، وكذلك أدعو الحكومة الفرنسية إلى العمل من أجل حظر منتوجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الأسواق الفرنسية والأوروبية”.
واستطرد رئيس الوزراء: “أغتنم هذه الفرصة لأدعو الحكومة الفرنسية والاتحاد الأوروبي لكي يطالبوا الحكومة الإسرائيلية برفع الحصار عن قطاع غزة والمفروض منذ 12 عامًا، إن رفع هذا الحصار مهم من أجل تسهيل حركة ووصول البضائع والمواطنين بين الضفة الغربية وغزة، والسماح لمواطني قطاع غزة بالسفر بحرية دون أية عوائق”.واختتم: “وكما اكدت لرئيس الوزراء فيليب فأننا نعول عليكم في الجمهورية الفرنسية، كشركاء وأصدقاء يدعمون بقوة تطلعاتنا الوطنية لإقامة دولتنا المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وسعينا الحثيث من أجل احلال سلام عادل ودائم، وتقوية مؤسسات دولتنا.
إن التزامكم الراسخ، دولة الرئيس، بحل الدولتين والمساهمات السخية للشعب الفلسطيني تساهم في الحفاظ على الأمل وتعزيز فرص السلام وتحقيق التنمية والرفاه والاستقرار في فلسطين والمنطقة”.
