رام الله-رام الله مكس
عاد الحديث عن كاميرات المراقبة الخاصة، المنتشره في طرق وأزقة الضفة الغربية، وعلى أبواب المحلات والشركات بعد العمليات الأخيرة ضد المستوطنين وسعي الاحتلال للسيطرة على محتوياتها، عند مداهمة المدن لجمع معلومات عن المقاومين.
وأطلقت فصائل المقاومة، والعديد من الشخصيات تحذيرات على الدوام، من أجل إزالة الكاميرات ومحتوياتها، بعد وقوع العمليات لحرمان الاحتلال من مصدر معلومات هام قد يؤدي لكشف المنفذين.
وخلال الأيام القليلة الماضية، وبعد عملية إطلاق النار على مجموعة من المستوطنين قرب مستوطنة عوفرة، داهمت قوات الاحتلال عشرات المحلات التجارية في رام الله وصادرت أجهزة تخزين الكاميرات، للبحث عن لقطات لمنفذي العملية.
وتداول نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي، “هاشتاغ” بعنوان “كسروا الكاميرات” لتعديل اتجاه تصوير كاميرات المراقبة، أو إزالتها بسبب “الأضرار التي تلحقها بالمقاومين بعد تنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال”.
وكان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، وهو بمرتبة وزير في السلطة الفلسطينية، أطلق دعوة عبر حسابه بموقع فيسبوك لإزالة الكاميرات أو إعادة توجيهها، إلى أبواب المنازل والمؤسسات.
وقال عساف في تصريحات إن الكاميرات الخاصة، باتت تعمل “جواسيس للاحتلال على تحركات الفلسطينيين، داخل المدن وتوفر للاحتلال مصدرا معلومات لملاحقة النشطاء والإضرار بهم”.
ولفت إلى انطلاق حملة في رام الله من أجل تعديل كاميرات المراقبة، لتصور المداخل فقط بعيدا عن انتهاك حرمة الطرق، وخصوصيات وتحركات الآخرين.
وأشار عساف إلى أن القانون الفلسطيني يمنع توجيه الكاميرات لتشمل الآخرين، مؤكدا أن محافظة رام الله ستصدر تعليمات للمؤسسات والمواطنين بتعديل الكاميرات.
وحذر عساف من أن “كل متجاوز لتلك التعليمات سيتم التعامل مع كاميراته الخاصة، عبر أفراد المقاومة الشعبية، لأنه لا يمكن السماح باستمرار رصد التحركات داخل المدن والشوارع، وتقديمها للاحتلال على طبق من ذهب”.
وشدد على ضرورة “حرمان الاحتلال من أي مصدر معلومات بعد استشهاد عدد من الشبان” وقال إن: “الاحتلال يعمد لمداهمة المنازل والمحلات والشركات والمؤسسات من أجل الحصول على تسجيلات الكاميرات، ولا يعقل أن تكون كاميراتنا في خدمة جهة معادية”.
