رام الله – رام الله مكس حذر رئيس حكومة تسيير الأعمال، رامي الحمد الله، من أن القرار الإسرائيلي حول خصم أموال من الضرائب الفلسطينية “المقاصة”، يضع اقتصاد فلسطين في دائرة الخطر ويهدد قدرة الحكومة على دفع رواتب موظفيها بمواعيدها المقررة. وأضاف “الحمد الله”، في تدوينه على موقع فيس بوك، إن الإجراء الإسرائيلي “يعطل دوران العجلة الاقتصادية في فلسطين”. وتابع في تدوينته “نؤكد أننا لن نقايض حقوقنا ومواقفنا الراسخة بالمال، وإننا مستعدون لكافة السيناريوهات في حال أقدمت الحكومة الإسرائيلية فعلياً على تنفيذ القرار”.
وتابع “لن نكون إلاّ مع الأسرى ومع عائلاتهم، وخلفهم في معركتهم العادلة حتى إطلاق سراحهم جميعاً دون قيد أو شرط. هذا موقفنا ولن نتراجع عنه”. وأضاف:” أن الأموال التي نقدمها لعائلات الأسرى والشهداء هي مسؤولية علينا وليست هبة أو منحة، وإنما جزء لا يتجزأ من العقد الاجتماعي بين الدولة ومواطنيها”.
وطالب “الحمد الله” المجتمع الدولي بالتحرك الجاد، وإلزام إسرائيل بوقف تعاملها مع الأموال الفلسطينية كأداةٍ عقابية. وفي الوقت نفسه دعا إلى إحياء وتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، لتمكين الشعب الفلسطيني وقيادته من التصدي لمثل هذه الإجراءات العقابية.
