مجدلاني يُطالب المانحين بعدم التعامل مع أي جسم تُديره حماس بغزة

     

رام الله – رام الله مكس: طالب وزير التنمية الاجتماعية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، كل المانحين بعدم التعامل مع أي جسم حكومي تُديره حركة حماس في قطاع غزة، والتعامل المباشر مع البوابة الحكومة الفلسطينية، ووزارة التنمية الاجتماعية.

وقال مجدلاني، خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لفريق قطاع الحماية الاجتماعية: “نحن حريصون على تقديم الخدمات الاجتماعية والمساعدات لكل مواطن فلسطيني، بغض النظر عن انتمائه”.
وعقد الاجتماع، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، لمناقشة آخر مستجدات العمل، بحضور وكيل الوزارة داوود الديك، وكافة شركاء قطاع الحماية الاجتماعية، وممثل الاتحاد الأوروبي ميشيل فوجلي، ونائبة عن الممثلة الخاصة لـ (يونيسف) في فلسطين جينيف بوتين، وممثلين عن البنك الدولي، ووكالة الغوث ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، بالإضافة للوزارات الشريكة، ويأتي الاجتماع في ظل الأوضاع الصعبة للعمل الإنساني والاجتماعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

ورحب مجدلاني، بكل الشركاء، كما دعا كافة المانحين والشركاء لضرورة التآزر لمواجهة التحديات، المتمثلة بتسييس المساعدات وخصم الاحتلال الإسرائيلي أموال المقاصة والحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والحواجز الإسرائيلية ومنع الوصول للسكان الفلسطينين، وتنميتهم في المناطق (ج)، وذلك للحفاظ على السلم الأهلي، ودعم صمود المواطن الفلسطيني على أرضه، مؤكداً رفض القيادة الفلسطينية كل محاولات الضغط والابتزاز السياسي من قبل الإدارة الأمريكية لتمرير (صفقة العصر). 

وأكد على أهمية تعزيز الشراكة مع مختلف الشركاء الدوليين والعرب والشركاء المحليين، حيث تسعى وزارة التنمية الاجتماعية؛ لتوسيع نطاق شراء الخدمات من مؤسسات المجتمع المدني، وذلك لدعم صمودهم ومؤسساتهم.

واستعرض مجدلاني، آخر تطورات العمل على صعيد خطة 100 يوم للحكومة الفلسطينية، والتي تركز على تحسين الخدمة للمواطن، وإعادة تجميع الإمكانيات وصياغتها بشكل أفضل، إلى جانب الأهمية البالغة التي توليها الخطة للقدس وقطاع غزة لمحاربة الفقر والبطالة، التي باتت بارتفاع مستمر في قطاع غزة، نتيجة الحصار الخانق من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف مجدلاني، أن الوزارة قطعت شوطاً مهماً في محاربة الفقر، من خلال برنامج التمكين الاقتصادي، الذي أخرج ما يقارب 116 ألف أسرة من دائرة الفقر نحو التمكين الاقتصادي والإنتاج من خلال تأسيس مشاريع تمكينية لهم، إضافة لبرنامج المساعدات النقدية، الذي يقدم مساعداته لـ 106 آلاف أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

بدوره، قال فوجلي: “إن الاتحاد الأوروبي مستمر في دعم الشعب الفلسطيني، ودعم صمود المواطن، وتوفير الحماية الاجتماعية للشرائح الفقيرة والمهمشة وفق نظام إدارة الحالة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها القضية الفلسطينية.
بدورها، أثنت بوتين على التعاون الوثيق والشراكة الحقيقية مع وزارة التنمية الاجتماعية؛ لمقاومة الفقر متعدد الأبعاد، الذي يشكل خطراً كبيراً على أمن الأسرة الفلسطينية وأطفالها.
كما قدمت مدير دائرة الموازنة هنادي براهمة، عرضاً حول آلية وإجراءات مراجعة الخطة التنفيذية للوزارة للأعوام 2017-2019، كذلك استعرض مستشار الوزير لشؤون البرامج، أيمن صوالحة، آخر مستجدات العمل على صعيد برامج الوزارة.