رام الله مكس ــ اعترفت زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية سارة نتنياهو الأحد أمام محكمة الصلح في القدس المحتلة بأنها ارتكبت مخالفة جنائية، في إطار لائحة اتهام معدلة ضدها في قضية منازل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وجاء اعتراف نتنياهو إثر صفقة ادعاء بينها وبين النيابة العامة ومن شأنها تخفيف العقوبة ضدها.
ووفقاً لصفقة الادعاء، فإن سارة نتنياهو ستدان بالحصول على منافع من خلال استغلال متعمد لآخرين، لكن هذه التهمة لن تشمل مخالفة الاحتيال.
وبناءً على ذلك، تنص صفقة الادعاء على أن تعيد نتنياهو إلى خزينة الدولة مبلغ 45 ألف شيكل، وهذا المبلغ يشكل 15% من المبلغ في الاتهام الأصلي، كذلك تقضي صفقة الادعاء بأن تدفع نتنياهو غرامة بمبلغ 10 آلاف شيكل.
يشار إلى أن لائحة الاتهام الأصلية نسبت لنتنياهو الحصول على منافع بالاحتيال وفي ظروف خطيرة والاحتيال وخيانة الأمانة، كذلك فإن المبلغ التي اشتبهت نتنياهو بالحصول عليه من خلال استغلال متعمد لخطأ شخص آخر، تقلص في لائحة الاتهام المعدلة إلى 175 ألف شيكل، بدلاً من 359 ألف شيكل في لائحة الاتهام الأصلية.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن المدعي العام في القضية إيرز بدان قوله إن النيابة العامة قدمت “تنازلات كبيرة قادت إلى صفقة ادعاء صحيحة ومتوازنة”.
وأضاف أنه “كما هو الحال في أي صفقة ادعاء، فإن كل طرف يقدم تنازلات ليست سهلة أحياناً وموافقتها على أن تكون مدانة تعبر عن تحمل مسؤولية”.
وتابع “ويوجد لذلك دلالة تجاه المتهمة وتجاه الجمهور وصفقة الادعاء أخذت بالحسبان بأن هذا الملف لا يخلو من مصاعب بما يتعلق بالأدلة. وكان من شأن الخوض فيه أن يكون ملفاً معقدًا وهذا ليس ملفًا بسيطًا أو خال من المخاطر”.
وزعم محامي نتنياهو أن هدف هذه القضية كان “إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو”.
