د. اسحق سدر وزير الاتصالات

اطلاق خدمة تناقل الأرقام في فلسطين..الحفاظ على ارقام الهواتف عند الانتقال من مشغل خلوي لآخر

         

رام الله مكس

 أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن اطلاق خدمة تناقل الأرقام في فلسطين بين مشغلي الهاتف المحمول، وهنأت شعبنا بهذا الانجاز الكبير والذي تأمل ان يشكل منعطفاً هاماً في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما يتيحه من تسهيل على المواطنين بالحفاظ على ارقام هواتفهم عند الانتقال من مشغل خلوي الى اخر وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الوزارة . 


وفي كلمته، تحدث د. اسحق سدر عن المداولات والدراسات التي تمت مع كافة الأطراف ذات العلاقة منذ ثلاثة أعوام أعلن عن اطلاق المشروع، حرصا على تعزيز سبل المنافسة في السوق المحلي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين وتلبية كافة احتياجاتهم.


واستكمل د. سدر حديثه قائلا “نحن نعتز بالقدرات والجاهزبة التقنية التي تملكها شركاتنا الخلوية المرخصة وندعوهم الى البدء فورا باستكمال التجهيزات الفنية اللازمة والإجراءات المشتركة لاطلاق الخدمة تجارياً وفق الجدول الزمني للمشروع.”
ان خدمة تناقل الأرقام لمستخدمي الهواتف النقالة تتيح حرية الاختيار والانتقال من مشغل شبكة خلوية محلية الى اخرى وتغيير اشتراكهم بما يتناسب واحتياجاتهم بكل سهولة مع الاحتفاظ بأرقام هواتفهم الحالية، دون القلق حيال تبعات هذا التغيير كإعلام اصدقائهم او جهات الاتصال الخاصة بهم برقم هاتفهم الجديد، او تغيير معلوماتهم على بطاقة العمل او في مكان التوقيع الرسمي او اللافتات او الاعلانات او غيرها من الاجراءات التي قد تكون مكلفه.
أضاف د. سدر ان الوزارة ستعمل على مراقبة آداء الشركتين ومتابعة اليات تناقل الارقام، وحماية حقوق المشتركين لضمان حصولهم على الخدمة التي تلبي احتياجاتهم، والجودة التي ترقى لمستوى توقعاتهم.

ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تولي اهتماما بالغا بحماية المستخدمين وتوفير افضل الخدمات لهم وبجودة عالية، وتدعو جميع الشركات المزودة للخدمات للالتزام التام بالقوانين والتشريعات المعمول بها واتفاقيات الرخص الموقعة وتجنب الغبن وعدم الوضوح في الاعلانات التجارية وعدم زج المشتركين باي خدمات لا يرغبون بها، وعليه يحظر جباية اي عوائد مالية مقابل اي خدمة دون اخذ الموافقة الصريحة والواضحة والموثقة من المشترك نفسه، وان اي اخلال بهذه الشروط يعرض مقدم الخدمة للمساءلة القانونية.


ان الوزارة مستمرة على كافة المستويات الاقليمية والدولية في المطالبة للحصول على حقوقنا السيادية في الترددات وبناء الشبكات الحديثة على كامل تراب الوطن ونحن بحاجة الى التكاتف والالتفاف سوية لبناء مؤسسة وطنية متماسكة قادرة على مواجهة التحديات والصعاب والوقوف امام الهجمات الصهوينية الممنهجة، ان جهود الوزارة لم تتوقف ومنذ فترة طويلة وبتوجيهات مجلس الوزراء بتوظيف كافة الامكانيات وحشد الدعم الدولي الكبير عبر المؤسسات الدولية المؤثرة مثل الاتحاد الدولي للاتصالات ومكتب الرباعية الدولية للضغط على سلطات الاحتلال لاصدار الموافقات اللازمة لتمكين شركات الاتصالات من بناء شبكات حديثة في كافة أرجاء الوطن.