رام الله- رام الله مكس: على الرغم من إصدار الرئيس محمود عباس مرسوماً بإلغاء قانون محكمة الجنايات الكبرى، إلا أن هذه المحكمة لا تزال تنعقد بصورة طبيعية، فما السبب؟ عضو مجلس نقابة المحامين أمجد الشلة قال في حديث معشاشة نيوز إن هذا لا يغير من الأمر شيئاً، فمرسوم الرئيس لم يصدر بعد في الجريدة الرسمية، حيث ستلغى هذه المحكمة فور نشره في جريدة الوقائع. وأضاف أن القضايا التي كانت معروضة أمام محكمة الجنايات الكبرى ستعرض أمام محكمة البداية، منوهاً إلى أن الأحكام التي أصدرتها الجنايات الكبرى لن يتم إلغاؤها، بل ستبقى على ما هي عليه. وكان نقيب المحامين جواد عبيدات أكد قبل أيام خلال اتصال هاتفي مع شاشة أن الرئيس محمود عباس أصدر مرسوماً بإلغاء قانون محكمة الجنايات الكبرى لما فيه مصلحة للمواطن ولكافة اركان منظومة العدالة، وبناء على مطالبات نقابة المحامين وقطاع العدالة كله.
وعن سبب إلغاء القانون قال عبيدات: “هذا القانون لم يحقق الغاية التي وجد من أجلها، ولم يتم توفير الإمكانيات لغايات إنشاء هذه المحكمة”. وتابع: هذا القانون بحاجة لـ25 قاضياَ و70 موظفاً ومحكمة واحدة بالوطن، بالإضافة إلى سجن بجانب المحكمة، وشرطة قضائية. وأضاف أنه تم اخذ قضاة من القضاء المدني ووضعهم في محكمة الجنايات الكبرى وهم غير مختصين في مواضيع الجنايات وهذا أثر على القضاء بشكل عام، وأخر سير القضاء سواء في الجنايات او القضايا المدنية. وأكد عبيدات لــشاشة أن الرئيس ألغى القرار بشكل كلي ولم يؤجله.
