رام الله مكس _ ضربة موجعة قام بتوجيهها أبناء مدينة اسطنبول يوم امس للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في صناديق الاقتراع خلال تصويتهم على مقعد رئاسة بلدية اسطنبول والتي تعد العاصمة الاقتصادية لتركيا ويقطنها قرابة 16 مليون شخص، والتي أسفرت عن فوز المرشح اكرم امام اوغلو عن الحزب المعارض “حزب الشعب الجمهوري” بنسبة 54% مقابل 45% لمرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم “حزب العدالة والتنمية” الذي يرأسه أردوغان، بفارق وصل سبعمئة ألف صوت.
هذه الخسارة لم تكن الخسارة الاولى للحزب الحاكم الذي فقد ايضا سيطرته على كل من انقرة وازمير وخسر خلال شهر مارس انتخابات اسطنبول الا ان حزب العدالة لم يقر بذلك وقام بتقديم طعن في الانتخابات وطالب باعادتها مما يوضح اهمية هذه المدينة لدى حزب اردوغان وخاصة بعد تصريح أردوغان الحماسي الذي قاله فيه: “من يفوز في اسطنبول يفز في تركيا”، ليجد نفسه امام تصريح يقر بخسارة حزبه القادمة في انتخابات الحكومة.
هل تعني خسارة الحزب الحاكم لبلدية اسطنبول انتهاء لعهد اردوغان الذي استمر منذ عام 2002؟ ام اننا امام مجرد موجه غضب تحذر اردوغان من الاستمرار في سياسته؟
ما الأسباب التي تقف خلف خسارة اردوغان لأهم المدن؟
يرجح البعض أن سبب فوز حزب الشعب الجمهوري يعود الى عدة اسباب وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية التي اثرت على كافة ارجاء الحياة التركية بسبب زيادة نسبة البطالة في صفوف الشباب، كما ان الاسعار بدأت بالارتفاع واصبح هناك غلاء معيشة، وقيمة الليرة التركية التي بدأت تتهاوى، وازدياد نسب التضخم وهروب الاستثمارات الأجنبية.
ويرجح محللون ان خسارة مدينة اسطنبول تعني خسارتها بمواردها فهي المدينة الاولى في السياحة والاقتصاد والثقافة، كما ان ميزانيتها تصل الى قرابة 30 مليار دولار بما يقارب ميزانية 10 وزارات.
وفي سياق آخر، إذا كانت الرؤية التي طرحها أحمد داوود أوغلو رئيس وزراء تركيا الأسبق، بأن عمق تركيا يجب أن يكون شرقاً وجنوباً في الدول الإسلامية والعربية، فإن ترجمات أردوغان لهذه المقاربة، أفقدت تركيا مكانتها، وجعلت منها خصماً، وليس حليفاً، بعد تدخلها بالدول العربية، فقد أوضح محللون أن هناك رسائل من قبل الناخب التركي يعود سببها للتدخلات السياسية الخارجة والمشاكل التي بدأت تظهر مع الاتحاد الاوروبي والتدخلات في الحرب والسورية وغيرها، التي بدأت تؤثر بشكل كبير على الحياة داخل تركيا.
وبحسب الخبير في الشأن التركي محمد عبد القادر، فإن “الانقلاب الذي شنه الرئيس التركي على نتائج 31 مارس (الانتخابات الأولى) زاد من ثقة المعارضة في قدرتها على هزيمة الحزب الحكم، خاصة لدى سعيه لأسباب غير دستورية لتبديل إرادة الناخبين تحت وطأة تداعيات الهزيمة المرة على الوضع السياسي في تركيا.”
وقال عبد القادر “لم تعد هزيمة حزب العدالة والتنمية الحاكم صدفة مثلما قيل في مارس، فقد حولت الإعادة الهزيمة إلى شيء مؤكد ودليل على أن العدالة والتنمية يسير في طريق النهاية، بعدما فقد شعبية طالما انتشلته من الأزمات الصعبة”.
ووفقاً لمحللين مختصين في الشأن التركي:” فقد ساهم رفض أردوغان لنتائج الانتخابات الأولى في إخراج مارد المعارضة والتفاف الجماهير حول مرشحها حيث أظهر قدرة سياسية على تغيير معادلة الحكم عبر أدوات غير تقليدية ومهارات قيادية، في حين ساعدت شخصيته الهادئة والواثقة في مواجهة طاحونة إعلامية فشلت في النيل منه سواء عبر رسائل التهديد أو محاولات تشويه الصورة “.
ومن الأسباب التي ربما كانت السبب في خسارة حزب “العدالة والتنمية”، هي القضايا المرتبطة بملفات حقوق الإنسان وحرية التعبير، ما بين اعتقالات للصحفيين وللمعارضة، والفصل من العمل لقطاعات مختلفة، مدنية وعسكرية، بسبب تعاونها مع جماعة فتح الله غولن، المتهمة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة، في حزيران (يونيو) العام 2016، واتخاذ إجراءات ضدّ نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والتضييق عليهم، خاصة بعد تعديل الدستور، والانتخابات الجديدة التي فاز أردوغان خلالها، وأصبح يمتلك صلاحيات مطلقة في الحكم.
كما ان الحريات في عهد اردوغان كان لها نصيب كبير خاصة بعد قيام الحوكمة بالتحقيق مع قرابة 600 الف شخص بتهم الانتكاء لجماعات ارهابية بعد محاولة الانقلاب الاخير في تركيا.
منافسة على رئاسة الحكومة في الانتخابات القادمة
المرشح الفائز في انتخابات بلدية اسطنبول امام اوغلو قال: “ان هذه الانتخابات بداية جديدة لتركيا، في تحدٍ جديد وضعه امام نفسه وحزبه في مواجهة الحزب الحاكم بعد ما يقارب الربع قرن من سيطرة الاخير على الحكم”.
وان استطاع حزب الشعب الجمهوري تقديم النموذج من خلال العمل في الفترة القادمة وملامسة هموم الشعب التركي فهو سينافس بكل قوة على انتخابات الحكومة.
