رام الله مكس: تبدأ اليوم الثلاثاء محاكمة الأميرة حصة، بنت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في باريس، بتهمة “التواطؤ في أعمال عنف متعمدة”، بعدما أصدرت أمرًا بضرب عامل في شقتها بباريس عام 2016.
وصدرت مذكرة توقيف بحق حصة بنت سلمان، في كانون الأول/ديسمبر 2017، بتهمة “التواطؤ في أعمال عنف متعمدة”. والأرجح أن تتم محاكمة الأميرة حصة غيابيًا، وسيمثلها محاميها الفرنسي.
وفي التفاصيل، فإنه في أيلول/سبتمبر 2016 حضر سباك إلى شقة الأميرة حصة في جادة فوش في باريس ليقوم بأشغال. وبحسب رواية السباك فقد التقط صوراً للغرفة التي كان عليه العمل بها، فاتهم بأنه يريد بيع الصور لوسائل الإعلام.
وبحسب رواية السباك لمجلة لوبوان الفرنسية، فإن الأميرة حصة غضبت لالتقاطه صورًا وأمرت حارسها الشخصي بضربه، مضيفًا أنه أهين وأُجبر على الجثو على ركبتيه وقيدت يداه لتقبيل قدم الأميرة السعودية، ولم يتمكن من المغادرة إلا بعد ساعات.
في المقابل، ينفي الحارس الشخصي للاميرة بشدة هذه الرواية. وقال محاميه ياسين بوزرو لوكالة فرانس برس “نأمل أن يأخذ القضاة بعين الاعتبار التناقضات والأقوال المتضاربة للطرف المدعي. نتائج الفحوص الطبية تبين أن رواية المدعي لا تصدق وتثبت أنه قد كذب”.
وأضاف بوزرو أنه “لهذا السبب ومنذ بداية المحاكمة قدمنا شكوى تتعلق بتقديم (المدعي) شهادة زور”، مؤكداً أن موكلته ستكون حاضرة في الجلسة.
ويحاكم الحارس الشخصي بتهم “السرقة” و”العنف المتعمد مع استخدام سلاح أو التهديد به” و”الاضطهاد” في حين تحاكم الأميرة بتهم “التواطؤ في أعمال عنف متعمدة مع استخدام سلاح أو التهديد به” و”التواطؤ في اضطهاد” و”سرقة” هاتف جوال، بحسب مصدر قضائي.
يُذكر أنه هذه ليست المرة الأولى التي تجد العائلة المالكة السعودية نفسها بمواجهة القضاء الفرنسي. ففي آذار/مارس 2013، أمر القضاء الفرنسي بمصادرة ممتلكات مها السديري، زوجة ولي العهد السابق نايف بن عبد العزيز آل سعود(توفي عام 2012)، في فرنسا لتخلفها عن سداد فواتير.
ووجدت الأميرة السعودية مها السديري نفسها في قلب فضيحة بعد إقامتها في باريس بين 22 كانون الأول/ديسمبر 2011 و17 حزيران/يونيو 2012، حيث اتهمت بمغادرتها فندق “شانغري-لا” الفخم في باريس مع 60 شخصاً كانوا برفقتها من دون تسديد فاتورة قدرها 6 ملايين يورو
