رام الله مكس
حكمت محكمة الاحتلال اللاشرعية في عوفر اليوم على الباحث الأسير أبي العابودي حكماً جائراً يقضي بالسجن لمدة 12 شهراً من تاريخ الاعتقال، وغرامة مالية بقيمة 2,500 شيكل.
وكان أبَيّ قد اعتقل بتاريخ 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2019، ووُضِعَ رهن الاعتقال الإداري لمدة شهرين، قبل تمديد توقيفه وتقديم لائحة اتهام ضده.
وقد انطلقت البارحة حملة دولية الكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، مدغومة بوسمَي: #Freedom4Ubai و #Science4Palestine، تنادي أحرار العالم وتدعوهم للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الباحث العابودي، الذي يشغل منصب المدير التنفيذي لمركز بيسان للبحوث والإنماء، وذلك من خلال تغريدات، طالبت السفارة الأمريكية بالأخص – والتي يحمل العابودي جوازها- الى التدخل الجاد والفوري للإفراج عنه، وإدانة اعتقاله التعسفي، وإسقاط التهم الموجهة ضده.
وتخللت الحملة في متنها الاستشهاد بالعديد من الأدلة الموثقة حول ما يفرضه القانون العسكري الإسرائيلي المطبق في الضفة الغربية من عقوبات صارمة على الفلسطينيين، واستهجنت في الوقت ذاته صمت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ووزارة خارجيتها تجاه حملة الجواز الأمريكي من أصل فلسطيني.
وقد دعا المغرّدون على وسائل التواصل الاجتماعي في حملتهم حكومة الولايات المتحدة الى فرض عقوبات جديّة لجرائم “إسرائيل” المرتكبة بحق الفلسطينيين بما فيهم 5000 معتقل فلسطيني، تم اختطافهم من عوائلهم، وإخضاع الكثير منهم للتعذيب ما فيهم الأطفال والنساء، مطالبين الحكومة الأمريكية بالتوقف الفوري عن دعمها العسكري السنوي لإسرائيل والمقدرة بمبلغ 3.8 مليار دولار أمريكي.
والجدير ذكره أن الحملة جاءت استكمالاً للعريضة التي أطلقتها منظمة “علماء من أجل فلسطين” والتي تهدف الى الإفراج العاجل عن العابودي، داعية الخارجية الأمريكية للقيام بواجبها حياله، ومؤكدة على المادتين 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللتين تضمنان حق كل شخص في التعليم.
وقد وقع على العريضة كوكبة من العلماء والأكاديميين والباحثين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان، أمثال البروفيسور نعوم تشومسكي، والبروفيسور جورج سميث، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء.
فبينما تَمثُل حالياً دولة الاحتلال، بما فيها القضاء الإسرائيلي، إلى التحقيق الدولي أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بفعل الجرائم المرتكبة بحق الإنسانية، بما في ذلك خرق الإجراءات القانونية الواجبة، واختطاف وتعذيب الفلسطينيين؛ يعيش المعتقلون الفلسطينيون واقعاً قاسياً كل يوم، يُفَرّخُ الاحتلال جرائمه حيالهم على هيئة قرارات وقوانين يشرعنها بضوء أخضر من رأس الهرم السياسي في دولة الاحتلال، مستهدفاً كسر شوكة الأسرى الفلسطينيين من خلال إخضاعهم لمحاكم صورية، بغية النيل من صمودهم وأعمارهم.
قد تأخذ الاعتقالات أحياناً عباءة الاعتقال الإداري التعسفي والجائر، والمبني على ملفات سرية، يقدمها جهاز الأمن العام أو أجهزة المخابرات الإسرائيلية، ولا يسمح للمحامي أو المعتقل الإطلاع عليها، كما أن الاعتقال الإداري غير مسقوف، إذ يستطيع الاحتلال تجديده لأجل غير مسمى.
وتشكل الملفات السرية خرقاً فاضحاً لاتفاقيات حقوق الإنسان، كونها جريمة حرب، ولعدم توفيرها فرصة للمعتقل للدفاع عن نفسه.
يطال الاحتلال باعتقالاته الإدارية قرابة 400 أسير/ة فلسطيني/ة كما يعمد الاحتلال من خلالها الى شراء وقت لحياكة تهم وفبركة أقاويل جاهزة لإدانة الأسرى، كما حصل مع العابودي في بداية الاعتقال. ناهيك عن ممارسة الاحتلال لقانون “تامير”، الذي يدين الأسير ويحاكمه مستنداً الى انتزاع اعتراف واحد من آخر تحت التعذيب، بدون اعتراف الأول أو حتى التحقيق معه.
وهكذا، يشرع الاحتلال بتجهيز مئات الملفات الجاهزة للإدانة بحق المدافعين عن القضية الفلسطينية بما نسبته 99.76% حسب المعلومات السنوية التي تطلقها المحاكم العسكرية الصهيونية.
إن القضاء الجائر وغير العادل لدى الاحتلال الذي يتلخص “بالحاكم والجلاد واحد”، ومنظومة الإجراءات والسياسات التي يتبعها الاحتلال في المحاكم العسكرية، من التأجيلات المتكررة التي قد تستمر لسنوات طويلة، بفعل مماطلة النيابة العسكرية بتسليم مواد البينات، وحجب جزء هام للغاية منها تحت ذريعة “سرية المعلومات” خاصة المتعلقة بتعذيب الأسرى خلال التحقيق، وعدم تجاوب المحكمة لطلبات الدفاع بكشف تلك المواد والإفصاح عنها، وفي الوقت ذاته إبقاء الأسير رهن الاعتقال الى حين انتهاء المحاكمة، ناهيك عن المدة الزمنية الطويلة التي يستغرقها سماع الشهود، يدفع باتجاه عقد صفقات مع النيابة العسكرية، وبالتالي صرف النظر عن استنفاذ الإجراءات القضائية، تجنباً لقضاء الأسير/ة سنوات طوال، من دون محاكمة عادلة على أي حال.
