رام الله مكس-: أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة الخليل (ترقوميا، وبيت كاحل، وحلحول، ومدينة الخليل)، إضافة إلى إصابة جديدة في رام الله.
وأوضحت الوزيرة، في تصريح صحفي وصل “رام الله مكس” نسخة عنه، الأربعاء، أن عدد الإصابات ارتفع منذ الصباح إلى 35 إصابة، بينها 33 في محافظة الخليل، وإصابتان في محافظة رام الله والبيرة.
وأضافت: “بتسجيل الإصابات الجديدة، ترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين بفيروس “كورونا” في فلسطين إلى 735 مصابا”.
وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في مدينة الخليل.
وقالت الوزيرة، في تصريح صحفي وصل “رام الله مكس” نسخة عنه، إن الإصابات لمخالطي مصابين في مدينة الخليل وتفوح بمحافظة الخليل.
على أعتاب تجدد “كورونا”.. هل يعود الإغلاق الشامل؟
على وقع الارتفاع المتزايد لحالات الإصابة بفيروس كورونا، محليًا وإقليميًا وعالميًا، لم ينعكس ذلك في سلوك المواطن الفلسطيني باتجاه الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، وهو ما دعا وزيرة الصحة مي كيلة للتحذير من موجة ثانية من الفيروس.
وتشير توقعات الصحة الى احتمالية بدء الموجة الثانية في شهر أكتوبر أو نوفمبر من العام الحالي، لكن يبدو أن هذه الموجة قد بدأت في وقت مبكر، وعادت فلسطين إلى تسجيل أرقاما من خانتين، لتشعل الضوء الأحمر.
وقالت كيلة خلال اجتماع لأركان وزارتها إن طواقم وزارتها ولجنة الوبائيات تبحث الوضع الوبائي الحالي في فلسطين والسيناريوهات المحتملة، مع تسجيل أعداد متزايدة من الإصابات بفيروس كورونا.
ومع ذلك، يبدو سيناريو الإغلاق الشامل خيارًا مستبعدًا جدًا، بفعل ضغوط قوية تمارسها القطاعات المختلفة، على ضوء ما خلّفته التجربة السابقة من آثار اقتصادية مدمرة.
ويؤكد الناطق باسم وزارة الداخلية غسان النمر بشكل واضح أنه لا عودة لسياسة إغلاق المحافظات كما كان سابقًا.
فيما يقول الناطق باسم وزارة الصحة كمال الشخرة إن لجنة الوبائيات سترفع توصياتها بإغلاق أي منطقة مصابة بعد دراسة الحالة الوبائية فيها.
ويوضح: “سنوصي بغلق المنطقة المصابة فقط من أجل احتواء فيروس كورونا داخلها، فالإغلاق هدفه الحفاظ على سلامة المواطن وليس رغبة بمنع حركته”.
ويضيف: أنه “لا نريد إغلاق البلاد، ونحن غير معنيين بإغلاق أي منطقة، وإنما أن يعيش الناس حياة طبيعية إذا التزموا بارتداء الكمامة والتعقيم”.
ويعتبر الشخرة أن الكرة الآن باتت في ملعب المواطن، والذي بالتزامه يمكن الخروج من هذه الجائحة بسلام.
ويؤكد: “نحن مقبلون على أمر صعب جدًا وكارثة صحية إذا لم يلتزم المواطن بإجراءات الوقاية”.
ويشدد الشخرة على أنه لا يوجد هناك التزام بالإجراءات، بل استهتار ولا مبالاة من كثير من المواطنين، مبينًا أن 80% من المؤسسات والمحلات والمطاعم لا يوجد فيها التزام.
ويلفت إلى أن الحالات الجديدة المسجلة هي من محافظات مختلفة، ويعود ذلك إلى المخالطة الكبيرة وعدم الالتزام، مضيفًا: “إذا لم يساعدنا المواطن فلن نستطيع حصر الفيروس في منطقة واحدة”.
وينبه إلى أن وعي المواطن والإجراءات التي اتخذت في بداية الأزمة، ساعد بحصر الوباء، وبدأ الفيروس يتلاشى تدريجيًا.
لكن بعد فتح البلاد وعودة الحياة لطبيعتها، واستئناف زيارات فلسطينيي الداخل، وعودة العمال من الداخل يوميًا، بدأت الأعداد بالارتفاع من جديد.
ويشدد على أن مراكز وزارة الصحة مفتوحة ولم تغلق، وأن طواقمها الطبية موجودة في كل أرجاء الوطن وعلى أعلى جاهزية.
امتداد لحالة مستمرة
من جانبه، يرى اختصاصي الصحة العامة والوبائيات في جامعة النجاح عبد السلام الخياط أن ما يجري حاليًا ليس موجة جديدة من فيروس كورونا، وإنما امتداد للحالات السابقة.
ويوضح الخياط لوكالة “صفا” أنه في الفترة الأولى كان هناك اتباع لإجراءات الوقاية بفعل الإغلاق، وهو ما أدى لقلة الإصابات الجديدة وحصر أعداد المصابين.
ومع الانفتاح وعدم اتباع الإجراءات وغياب التنظيم، بدأت تظهر حالات جديدة هي امتداد للحالات السابقة، لكن الفرق هو أن الحالات الجديدة التي تنتج عن كل حالة أعلى بسبب زيادة المخالطة.
ويقول: “في السابق عندما كانت تظهر إصابة، كانت أعداد المخالطين قليلة، أما الآن فالإصابة الواحدة ينتج عنها 7-8 حالات جديدة”. وفق حديثه لوكالة “صفا”.
ويحمل الخياط الجميع مسؤولية ازدياد الحالات، فالمواطن والمؤسسة يتحملون المسؤولية لعدم التزامهم بالإجراءات، فيما تتحمل الحكومة المسؤولية لعدم ممارستها الرقابة على تطبيق إجراءاتها.
ويؤكد أنه لا يكفي أن تصدر الحكومة سياسات وإجراءات، وإنما يجب أن تراقب وتعاقب المخالفين.
وعبر عن رضاه عن الإجراءات المشددة التي أعلنت عنها الحكومة، متمنيًا أن يكون هناك التزام بها، خاصة من جانب المؤسسات الصحية، وأن يزيد الالتزام ويستمر، لا أن يكون مجرد موجة عابرة.
تنظيم لا إغلاق
ولا يؤيد الخياط اللجوء للإغلاق التام في حال استمر الارتفاع في حالات الإصابة.
ويقول: إن “كلمة السر هي التنظيم وليس الإغلاق، لأن الإغلاق قد يكون له نتائج عكسية عند إعادة الفتح”.
ويشير المختص إلى أن “المطلوب هو تنظيم عمل المؤسسات وزيادة عدد ساعات العمل فيها، لإيجاد نوع من التباعد بين الناس”.
ويرى أن على المؤسسات التي تستقبل أعدادًا كبيرة من المواطنين والمراجعين كالبنوك، إيجاد حلول خلاقة، لأن الأزمة ستستمر مدة طويلة نسبيًا، وليس أسبوعًا أو أسبوعين.
وأكد أنه حال الالتزام بالإجراءات فلن يكون هناك حاجة للإغلاق وما يترتب عليه من مشاكل اقتصادية واجتماعية
