فلسطين: الاتحاد الدولي للصحفيين يطالب التحقيق في التهديدات ضد صحفية

   

رام الله مكس- عبر الاتحاد الدولي للصحفيين عن صدمته من استهداف مقدمة البرامج في شبكة معا الصحفية ناهد ابو طعيمة، من خلال حملة تشويه على الفيسبوك والتي تضمنت تهديد بالاغتصاب. وجاءت هذه حملة الاعتداءات هذه بعد البرنامج الذي استضافته الصحفية يوم 20 حزيران/يونيو الجاري والذي ناقش مقترح قانون تعزيز حماية حقوق المرأة والحماية ضد العنف الأسري.


وإضافة لكونها واحدة من الصحفيات الكبار في فلسطين، تعتبر أبو طعيمة من الناشطات المعروفات. حيث ادارت وحدة النوع الاجتماعي في جامعة بيرزيت وتناضل من اجل حقوق المرأة منذ سنوات طويلة.
وقد تقدمت الصحفية بشكوى إلى النائب العام يوم 21 حزيران/يونيو، في اليوم التالي لتعرضها للهجمة العدوانية.

وقد حذرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في بيان لها “من التعرض والمساس بأي صحفي او صحفية او وسيلة اعلام، وتحمل الجهات والاشخاص المحرضين كامل المسؤولية عن اي مس بأي من الصحفيين والصحفيات، وتطالب الجهات المختصة بانفاذ القانون، وخاصة النيابة العامة، باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي ووأد الفتنة ومحاسبة الساعين لخلقها.”


وقال أنطوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: “يدين الاتحاد الدولي للصحفيين هذا الهجوم والتهديد الذي اطلقه افراد وجهات معروفة. تقدمت زميلتنا بشكوى منذ ثمانية أيام للجهات المختصة، ومن المخجل انه لم يتم استدعائها لتقديم شهادتها وليس لدينا معلومات بانه تم اتخاذ اي اجراء بحق المعتدين. على الحكومة الفلسطينية أن تأخذ هذه الهجمات بشكل جدي وان تتخذ اجراءات عاجلة لوضع حد لها.”

وقد شارك في حملة العنف والتهديد التي طالت ناهد أبو طعيمة وناشطين حقوقيين ومنظمات مجتمع مدني على شبكات التواصل الاجتماعي افراد بالاضافة إلى حزب التحرير، وهو حزب سلفي اسلامي. وبالاضافة إلى الشكوى التي قدمتها ابو طعيمة، أقدمت “جمعية وتنمية اعلام المرأة” وهي منظمة مدنية تدافع عن حقوق المرأة وحرية التعبير، على شجب هذه الحملة وتقدمت أيضا بشكوى مشابهة إلى النائب العام.

ويقود الاتحاد الدولي للصحفيين حملة متواصلة حول مساواة النوع الاجتماعي وناشد قادة دول العالم بالتصديق على المعاهدة 190 الذي قدمته منظمة العمل الدولية ضد التحرش والعنف في أماكن العمل. وأشار الاتحاد الدولي للصحفيين إلى المعاهدة تتضمن مواد محددة ضد الاعتداء والتحرش عبر الانترنت، ويطالب الحكومة الفلسطينية بالتصديق على هذه المعاهدة بشكل عاجل.