رام الله- رام الله مكس
وناقشت الكتل البرلمانية المادة الخلافية الاولى وهي المتعلقة بضمانة الدولة لقانون الضمان الاجتماعي، حيث توحدت الاراء حول ضرورة ان تكون الحكومة هي الضامن للقانون، والتزامها بسد العجز في حالة حدوثه.
اما النقطة الخلافية الثانية تتعلق بالمادة 1/10 وتتعلق بنظام تقاعد الشيخوخة التكميلي الذي يطبق على الاشخاص المؤمن عليهم الزاميا او اختياريا، اما الفقرة السادسة فأن النظام يدار من قبل ادارة مستقلة وصندوق مستقل لذلك فالبعض يطالب بان يكون نظام التقاعد الزامي والبعض اختياري، اضافة الى ذلك الفقرة 2 و 4 من المادة 116 التي تتعلق بتحويل الفروقات وادارة الصناديق الادخار والتأمين الصحي الى نظام التقاعد التكميلي يجب حذفها وان تدار من قبل صناديق الضمان الاجتماعي.
كما جرى نقاش المواد المتعلقة بتركيبة مجلس الادارة، والمادة 49 التي تتحدث عن الاشتراكات الشهرية التي يدفعها صاحب العمل والعامل والمادة 52 المتعلقة باحتساب الراتب التقاعدي، والمادة 54 التي لم تعالج الحالات التي يترك فيها العامل عمله قبل بلوغه سن الستين والمادة 66 التي تتحدث عن الورثة المستحقون والمادة 91 التي تتحدث عن اجازة الامومة، والضريبة المفروضة على اشتراكات المؤمن عليه حسب نص المادة 101 من القرار.
ويهدف النقاش الذي ترأسه رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الاحمد والامين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي والامين العام لحزب الشعب بسام الصالحي ونائب الامين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم وعدد من النواب في المجلس الى الاتفاق على صيغة بين الحملة الوطنية والمجلس التشريعي، في جلسة اولى سيعقبها جلسة ثانية بين المجلس التشريعي والقطاع الخاص (أصحاب العمل) ومن ثم جلسة موسعة تضم الاطراق كافة من اجل وضع التعديلات المتفق عليها وتقديمها الى الرئيس محمود عباس.
عزام الاحمد وفي كلمات مقتضبة له خلال النقاش اكد ان “حالة الانقسام الفلسطيني تسببت بفوضى في فلسطين، الامر الذي نجم عنه مرض اسهال مزمن في سن القوانين لدى الحكومات المتعاقبة، ولكن الحكومة الحالية لديها اسهال مزمن في سن القوانين”.
واضاف الاحمد ان المجلس التشريعي هو الحاضنة لاي حوار حول القوانين وليست الحكومة، ولذلك ففي ظل ان قانون الضمان الاجتماعي يحتاج الى عامين من اجل تطبيقه فاين الضرورة الان في اقراره.
واوضح ان المجلس التشريعي سيخوض حوارا مع الاطراف كافة من اجل الاتفاق وبلورة ما سيتم الاتفاق عليه، واذا كانت الحكومة لا تريد الحوار ومشاركتنا به فـ”مع السلامة”.
واشار الاحمد الى ان الوزراء والحكومة ليسوا جهة تشريعية، ولذلك فأننا نحن علاقتنا مع الرئيس ووقعنا قرارين بقانونين ونسبناهما له تتعلقان بالشرطة والصادلة.
من جانبه قال النائب مصطفى البرغوثي ان هناك اختلاف مع الحكومة حول قانون الضمان الاجتماعي، ولا يمكن اعتبار قانون الضمان نافذا.
واضاف “اذا بلورنا داخل المجلس التشريعي كل الملاحظات حول مواد القانون فأننا سنتقدم بها كجهات تشريعية والتي مهمتها صياغة القوانين واجراء الحوارات مع الاطراف كافة”.
من جانبه قال قيس عبد الكريم ان الحراك الجماهيري الذي شهدناه في الاسبوعين الماضيين كان له تأثيرا مهما في القرار السياسي للحكومة، ما ادى الى وقف تنفيذ القانون الذي يعد انجازا يجب الامساك به وتطويره.
واضاف عبد الكريم نحن كجهة تشريعية نصوغ التعديلات القانونية ونقدمها للرئيس وليست الحكومة.
من جانبها عرضت الحملة موقفها من آلية الحوار المقترحة، وأكدت على مطالبها وأهمها: وقف القرار بقانون الضمان الاجتماعي وإعادته للحوار الوطني المجتمعي على طاولة حوار تضم كافة الأطراف، وبدورهم وعد ممثلو القوائم والكتل البرلمانية برعاية الحوار من خلال جلسة تجمع كل الأطراف (الحكومة، أصحاب العمل وممثلي العمال).
كما أكدت الحملة على أن اللقاء المقترح مع اللجنة الوزارية سيكون ممثلاً لمختلف الاطراف، ولن تذهب أية جهة لحوار اللجنة الوزارية بشكل منفرد، على أن تتوج اللقاءات بحوار وطني عام في المجلس التشريعي، وهذا ما اكد مختلف النواب عليه.
واثار مصادقة الرئيس محمود عباس على قانون الضمان الاجتماعي ونشره في الجريدة الرسمية غضب جهات مجتمعية عدة، خاصة ان مشروع القانون الذي تم تنسيبه للرئيس من قبل الحكومة تم ادخال مواد عليه وتغييره من قبل مجلس الوزراء، وهو ما اثار الاعتراض.
