قصة مُعاوني النيابة الفلسطينية الجُدد – النائب العام يوضح

     

رام الله- رام الله مكس

 

تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وثائق منسوبة لتعيين ونقل 44 من موظفي الحكومة واجهزة الامن كمعاوني نيابة , فيما تشير الوثائق ان النجاح كان من نصيب 40 شخصاً فقط وان 4 تم اضافتهم في اللحظات الاخيرة .

وحسب كتاب التعيين الرئاسي، فإنه تم نقل موظفي الخدمة المدنية وموظفي الخدمة في قوى الأمن  المشمولين بكتاب التعيين من وظائفهم، وتعيينهم معاوني نيابة عامة.

وكانت النيابة العامة تسعى لسد حاجتها لمعاوني نيابة جدد، وعلى ما يبدو فإن العدد المطلوب لذلك هو 100 معاون جديد. ليتمّ في النهاية الاستفادة من حملة شهادات الحقوق العاملين أصلاً في وظائف حكومية لا تمت بصلة إلى تخصصاتهم، وبالفعل أعلن عن مسابقة داخلية لهؤلاء تقدم لها العشرات، وكان تم الاتفاق على تعيين 40 معاون نيابة جديد في المرحلة الأولى من الموظفين الناجحين في الامتحان الذي عُقد لهم. 

وقد شاركت جهات عدة في الإشراف على هذا الامتحان، وقد ترأسته النيابة العامة بثلاثة ممثلين عنها من ضمنهم رئيس اللجنة، فيما شارك ممثلان اثنان عن وزارة العدل، وممثل عن مجلس الوزراء، وآخر عن ديوان الموظفين.

في هذا السياق أوضح الدكتور احمد براك النائب العام أن جميع الاشخاص الذين صدر باسمهم مرسوم من قبل الرئيس محمود عباس قد اجتازوا جميع المعايير المطلوبة للتعين والمنافسة بطريقة شفافة، واللبس الذي اثاره البعض حول قائمة الاربعين شخص مرده الى ان القائمة التي أصدرها الرئيس تعتمد على نتائج امتحانان تم على اساسهما التعين، الامتحان الاول فاز بموجبه اربعة اشخاص ثم امتحان آخر فاز بموجبه 40 شخص، وتم صدور مرسوم واحد بكلا الفائزين من الجانبين.
واكد براك ان النيابة العامة مصرة على اتباع جميع الخطوات القانونية الشفافة التي تتيح تنافس الجميع في التعينات التي تجريها، وهي تنظر باحترام وتقدير الى كل الملاحظات التي انتقدت هذه التعينات، ومرد ذلك الى نقص بالمعلومات لديهم حول شفافية الاجراءات التي يمكن لأي شخص ان يطلع عليها اذا توجه للنيابة العامة،  فجميع الاجراءات كانت شفافة وقانونية ولا يمكن محاباة اي شخص أو التميز ضد اي شخص  أو ابعاده عن المنافسة ما دام منافسته تمت ضمن الاصول، ولا يوجد اي تناقض مصلحة لعمله في النيابة.
واضاف بأن النيابة التجأت استثنائياً الى التعيين عن طريق الموظفيين القانونيين الذي يتمتعوا بالكفاءة ولديهم اعتمادات مالية بسبب نقص الاعتمادات المالية ولتحقيق فائدة وطنية من وراء تدوير الموظفين، وفور توفر اعتمادات مالية ستكون المنافسة مشمولة لفئة المحامين. 

وفيما يلي قائمة بأسماء وكلاء النيابة الـ 40 الذين نجحوا في الامتحان:

وهذه المراسلة الصادرة من النائب العام أحمد براك والذي يطلب نقل 40 من موظفي الحكومة كمعاوني نيابة , علماً أن هذا الاجراء لضمان التخفيف على الموازنة العامة للدولة بدلاً من إقرار تعيينات جديدة وفقا لخطة التقشف الحكومية.

المرسوم الرئاسي الصادر للـ44

بعد تتبع الأمر  ، تبيّن أن الشخصيات الأربعة التي تمت إضافتها لشغل منصب معاون في النيابة العامة منهم “أنس محمود صدقي الهباش” وهو نجل محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين الشرعيين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية.
 
 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.