مثليون أردنيون يدعون السماح لهم بالزواج – رام الله مكس

مثليون أردنيون يدعون السماح لهم بالزواج

   

مثليو الجنس

رام الله مكس – الاردن –  كتبت “هبه ظهيرات – إسراء مهايرة”

رحب مثليون أردنيون بقرار المحكمة العليا الأمريكية بتشريع زواج المثليين جنسيا في جميع الولايات المتحدة، مطالبين الأردن والدول العربية “باتخاذ قرار مماثل من باب المساواة والحرية والعدالة”، على حد قولهم.

واعتبر أيمن مثلي جنس أردني “السماح لمثلي الجنس بالزواج رسميا في أمريكا وإعطاء أطرافه كافة الحقوق المدنية كأي زوجين، أمر” يدل على مدى قوة السياسة الإنسانية ومن ورائها الأغلبية الشعبية لتحقيق العدل والدفاع عن الحرية والمساواة بشكل جدي وتثبيتها في أطُر قانونية تحمي الجميع دون محاباة الفئات المتشددة والمنغلقة على حساب فئات المجتمع المسالمة الأخرى”.

وأضاف أيمن لـ”عمان نت”، بأن ذلك “يعد درسا ممتازا للدول العربية ومنها بلدنا الأردن للتغيير وبشكل جدي، وإن وجدت الإرادة لذلك فيصبح واقعا حينما يصبح الإنسان وعملية صون حقوقه أولوية ومسؤولية يجب خدمتها”.

وعلى النقيض من ذلك، يرى موسى مثلي جنس وناشط بالدفاع عن حقوق المثلية “أن ما حدث في أمريكا استغلال للقضية المثلية كما تستغلها الحكومة المصرية، فتعتقل المثليين لإرضاء الأغلبية المتدينة من الشعب المصري من أجل الفوز بالانتخابات، كما تستغل الحكومة الأمريكية القضية في سبيل الفوز بالانتخابات”

واستهجن المثليون تصريحات وزير الداخلية سلامة حماد التي تعهد فيها “بملاحقة المثليين” ضمن القانون وأمام السلطات القضائية في حال إقامة فعاليات خاصة بهم”.

وقال حماد في كتاب أرسله إلى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، رداً على سؤال حول “حفل أقامه مثليون في العاصمة عمان تحت رعاية السفيرة الأمريكية اليس ويلز، إنه “لا تتوفر لدى الحكومة معلومات مؤكدة حول وجود رعاية رسمية من قبل أي سفارة أجنبية بما فيها السفارة الأمريكية لهذه الفعالية. وأكد الوزير أن الحكومة لن تتهاون في تطبيق القانون وحفظ الأمن والنظام العام، والمحافظة على القيم والعادات العربية والإسلامية وفضائل الأخلاق، وبالتالي ملاحقة كل من يثبت مخالفته لذلك، وإحالته إلى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه”. واعتبر المثلي أيمن أن “تصريح وزير الداخلية ينطوي على خطاب ذي صيغة رجعية رافضة للتنوع المجتمعي، وقامعة للحريات وداعمة للسلطة الدينية على حساب الحريات المدنية”.

ويقول “يكاد الشخص أن يتصور أن كتاب الرد قد صدر من أحد مسؤولي تنظيم ديني متشدد، ولكن بالدخول في تفاصيل نقاط الرد نجد أن الرد مطموس بالمشاعر والعواطف ذات الأساسات الدينية، بينما لا يعطي أي إشارات عن السياسات العملية بما يخص الحفاظ على القيم والتقاليد العربية والإسلامية والتي ذكرت ضمن النقطة الرابعة من الرد والتي تتصف بالبيروقراطية، ولكنها حتماً تخدم كمخدر للغضب ومهدئ للأصوات المناهضة للحدث المذكور”.

ولا يرى أيمن لرد الوزير سببا حقيقيا، ويضيف بأن “الشخص المدرك للموقف يعي الضغط والتحدي الكبيرين اللذين تواجهها السلطة للحفاظ على المنهج المعتدل الذي عهدناه، وما تضمنه الرد الرسمي من وزير الداخليه ما هو إلا مهدئ للجهات المتشددة والمتحفظة من الشعب ولا تعكس بالضرورة سياسة ومنهج دولة تطبق على أرض الواقع”.

وكان النائب محمد الرياطي خاطب رئيس الوزراء عبد الله النسور في سؤال نيابي حول عقد ورشة عمل حول المثلية الجنسية في الأردن قائلا في خطابه “اعتبر بأن السماح لهؤلاء الشواذ مخالفة صارخة للقيم الإسلامية ولدستور الدولة التي تدين بالإسلام دينا وبالله ربا واحدا، مشيرا إلى أن عقد مثل هكذا اجتماعات هي استفزاز لمشاعر الأردنيين والعمّانيين خاصة الأخلاقية والإسلامية والعروبية؟ ومعتبرا ذلك طعنة لرسالة عمان الإسلامية كرسالة وسطية تدعو الى الفضائل واحترام انسانية البشر”. على حد قوله

لا عقوبات صريحة بالقانون الأردني

قانونيا..لا ينص قانون العقوبات الأردني على بنود تجرم المثلية الجنسية بشكل مباشر، واستعاض عنها ببنود تتعلق بالآداب العامة كخدش الحياء العام أو إفساد علاقة زوجية”.

وتقول المحامية القانونية لين الخياط لعمان نت إن “القضاء يعتبر ارتكاب فعل الجنس بين ذكر و آخر جرائم يعاقب عليها القانون ضمن بنود هتك العرض، مؤكدة: عدم وجود نص قانوني واضح يجرم المثليين جنسيا في القوانين الأردنية” حيث استعيظ عنها “بنص وقائي” في قانون منع الجرائم يعطي الحاكم الإداري السلطة بسجن أي شخص يجلب الشبهات “.

أما في حال ملاحقة المواقعة بين الطرفيين في حالة عدم الرضا فوق أو تحت سن الـ 18 يتم تكييف القضية تحت تهمة “هتك العرض”.

وحسب الخياط “في حال إلقاء القبض على أشخاص في منزل بغاء تتم معاقبتهم من 3 إلى 6 سنوات وتشمل الغرامة, أما إذا تم ملاحقة أشخاص فوق سن الــ 18 فتصل عقوبة الحكم إلى 4 سنوات, ويشترط إذا كان الشخص المعتدى عليه قاصر أن تصل العقوبة إلى 8 سنوات, ولا يعتبر إسقاط الحق الشخصي سبب من أسباب تخفيف العقوبة”.

وفيما يخص التعديلات القانونية الجديدة التي تشمل ما يقارب 168 مادة قانونية، أكدت الخياط أنها لا تحتوي أي مادة فيها على بنود تدين المثليين جنسيا

عمان نت

   

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.