نفذت القوى الوطنية والاسلامية واللجان الشعبية للاجئين ومجلس أولياء الأمور وموظفي وكالة الأونروا وقفة احتجاجية امام مقر الوكالة بغزة؛ رفضاً للتقليصات المستمرة من قبل الوكالة بحق موظفيها والعاملين لديها.
وقدم المشاركون مذكرة للمفوض العام للأمم المتحدة “بيير كرينبول” تتعلق بمطالب اللاجئين والعاملين بالوكالة.
عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية محمود خلف أكد في كلمة القوى الوطنية والإسلامية على ضرورة تقديم الوكالة خدماتها للموظفين دون أي تقليص يُذكر.
وشدد خلف على أن الموظفين والعاملين لدى الوكالة هم دائما من يدفعون ثمن حجج ومبررات العجز المالي الذي تدعيه (الأونروا) من خلال استمرارها في تقليص رواتب موظفيها بشكل دائم ومستمر، على حد قوله.
وقال: ان الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الشعب الفلسطيني صعبة خاصة في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عشر أعوام، وسياسات الاحتلال الهمجية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني الاعزل من شأنها ان تؤدي إلى زيادة نسبة البطالة وزيادة عدد الفقراء والخريجين العاطلين عن العمل.
ودعا خلف المفوض العام لـ(لأونروا) للنظر في الاشكاليات التي يعاني منها موظفو الوكالة والعمل على حلها في اقرب وقت ممكن، والغاء قرار الذي صدر عام 2015 بتجميد الوظائف امام خرجي القطاع، وتنفيذ نتائج مسح الرواتب للموظفين كما تم الاتفاق عليه مع إدارة الأونروا.
وطالب خلف الأونروا بضرورة تزويد القطاع الصحي بما يلزمه من معدات واطباء متخصصين بمختلف التخصصات والعمل على فتح العيادات في فترات المساء وتوفير الادوية اللازمة لسد حاجات اللاجئين.
كما وطالب على ضرورة انشاء المدارس لحل ازمة اكتظاظ الصفوف بالطالبة وحل مشكلة تعدد فترات الدوام، والعمل على اعادة وجبات الغذاء وتوفير مياه صالحة للشرب لجميع الطالبة في قطاع، محذراً من خطورة الوضع خاصة في ظل التقليصات المستمرة التي تدعيها الوكالة، كما قال.
