رام الله مكس
تتهم اسرائيل مواطنين فلسطينيين من بلدة قلنسوة داخل الخط الاخضر وآخرين من مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، بادارة شبكة لنقل وتهريب العمال الفلسطينيين ممن لا يحملون تصاريح، وإدخالهم الى اسرائيل عبر تقديم الرشوة لجنود حاجز “تانيم” التابع لقوات الاحتلال، والمقام قرب طولكرم.
وقدمت النيابة العامة الاسرائيلي، يوم الخميس الماضي، لمحكمة الصلح في مدينة كفار سابا لائحة اتهام وجهتها ضد زياد خديجة (41 عاما) من سكان قلنسوة، و”هنطش هنطش” (37 عاما) من سكان طولكرم اتهمهم فيها بالاتفاق على ارتكاب “جريمة” ونقل اشخاص الى اسرائيل دون تصريح وحيازة وترويج مخدرات خطيرة وعرقلة الاجراءات القضائية وتهما اخرى عديدة.
ووفقا للائحة الاتهام، اتفق الاثنان مع اربعة جنود اسرائيليين يخدمون في وحدة المعابر التابعة لشرطة العسكرية في قوات الاحتلال على القيام بنشاط “مخالف للقانون” يتمثل بتنظيم عمليات نقل وإدخال فلسطينيين دون تصريح الى مناطق داخل الخط الاخضر، كي يقيموا في هذه المناطق دون تصريح على ان تتم عمليات النقل من خلال معبر “تانيم” القريب من طولكرم مقابل 300-400 شيكل عن كل عامل او شخص يتم تهريبه.
واتهمت النيابة الاسرائيلية زياد خديجة بالاهتمام بشأن تدبير سيارة وسائق لا يعرف شيئا عن قصة التهريب يقوم بجمع العمال المنوي تهريبهم من نقاط عديدة في المنطقة، ومن ثم ينقلهم الى داخل الخط الاخضر وان خديجة يبلغ الجنود بواسطة الهاتف بتفاصيل السيارة وموعد وصولها، وفي بعض الاحيان كان يبلغ السائق عن المسار الذي عليه سلوكه داخل المعبر فيما كان الجنود يبلغون خديجة عن أي شيء قد يعيق العملية، مثل حضور جهات قيادية او وجود عمليات “حفظ للامن” تجري في محيط المعبر حتى لا تتعرض عملية النقل لأي خطر.
وتسلم الجنود رشوة مالية تتراوح ما بين 100-150 شيكل عن كل عامل يتم تهريبه، يتم دفعها مرة واحدة بعد تنفيذ عدد من العمليات فيما حصل الجنود في عدة مرات على مخدرات وماريغوانا والحشيش زودهم بها زياد خديجة بهدف توثيق العلاقة معهم وفقا للائحة الاتهام.
وتتهم النيابة الاسرائيلية “هنطش” بالعمل كرجل الاتصال في الضفة الغربية، توجه اليه معظم الراغبين في دخول اسرائيل دون تصريح دون ان يكون له او لشريكه خديجة معرفة مسبقة بهم. رتب “هنطش” مع هؤلاء الراغبين بالتهرب الى اسرائيل الامور الفنية مثل التكلفة المالية وعملية نقلهم الى نقاط التجمع، كما قام بجباية الاموال ونقلها الى خديجة بعد خصم حصته منها البالغة 100 شيكل عن كل عامل او شخص يجري تهريبه.
وجرت عمليات التهريب بوتيرة مرتفعة، وفقا للائحة الاتهام تراوحت ما بين عدة عمليات يوميا الى عدة عمليات اسبوعية.
وقالت النيابة الاسرائيلية في لائحة الاتهام، إن هؤلاء الاشخاص جرى تهريبهم دون ان يخضعوا لأية عمليات تفتيش، فيما لم يظهر الجنود المرتشون أي اهتمام بالجوانب الامنية، ولم يقوموا بأي خطوة للتأكد من سلامة النواحي الامنية.
