رام الله مكس
للمرة الأولى، تزور المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، تونس رسمياً، الجمعة 3 مارس/آذار 2017، ولمدة يوم واحد، حيث تبحث مع المسؤولين التونسيين ملفات عدة اقتصادية وسياسية، لا سيما أن برلين هي قاطرة الاتحاد الأوروبي اقتصادياً وسياسياً.
وقال مصدر في رئاسة الحكومة التونسية، طلب عدم نشر اسمه، لوكالة الأناضول، إن “زيارة المستشارة الألمانية والوفد المرافق لها تكتسي أبعاداً اقتصادية وسياسية بامتياز، وهي مناسبة للاطلاع على مدى تقدم الإصلاحات الاقتصادية التي أنجزتها تونس، فضلاً عن تجربتها الديمقراطية الناشئة”، بعد أن أطاحت ثورة شعبية بالرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي (1987-2011).
وبعد زيارتها لمصر، الخميس، تحل ميركل (62 عاماً) في تونس الجمعة، حيث تتجه إلى البرلمان التونسي، لإلقاء كلمة أمام النواب، يليها لقاء مع الرئيس التونسي الباجي القائد السبسي، ثم تتبعه بلقاء مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، إضافة إلى لقاء رجال أعمال تونسيين ومستثمرين ألمان في تونس.
وينشط في تونس أكثر من 258 شركة ألمانية، تضم قرابة 60 ألفاً و660 عاملاً تونسياً، وتعمل بالأساس في الصناعات الميكانيكية والكهربائية، وفق “وكالة النهوض بالاستثمار الخارجية” (حكومية).
وبحسب “الحجرة التونسية الألمانية للتجارة والصناعة”، فإنه بين عامي 2011 و2015 بدأ 54 مشروعاً ألمانيّاً جديداً في تونس، إضافة إلى توسعة 81 مشروعاً قائماً بالفعل.
وإبان الثورة التونسية، ساهمت ألمانيا في دعم مسار الانتقال الديمقراطي بتونس، بالتوازي مع توفير دعم مالي وتقني مهم، ففي عام 2016 مثلاً خصصت برلين للتعاون المالي والتقني 290.5 مليون يورو.
وارتفع نسق تبادل الزيارات بين البلدين إلى أعلى مستوى له، خاصة بعد الثورة التونسية، حيث زار الرئيس الألماني، يواخيم جاوك، تونس في أبريل/نيسان 2015، وبعدها زار نظيره التونسي ألمانيا، في يونيو/حزيران من العام نفسه، ثم زار رئيس الحكومة التونسية السابق، الحبيب الصيد، برلين في نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته.
ومكنت هذه الزيارات من إقرار تحويل 60 مليون يورو من الديون التونسية المستحقة لألمانيا إلى مشاريع تنموية في تونس.
زيارة ميركل لتونس تجيء بعد أسبوعين من زيارة رئيس الحكومة التونسية لبرلين يومي 14 و15 فبراير/شباط الماضي، حيث بحث الشاهد ملفات عدة، تصدرها ملف المهاجرين التونسيين غير الشرعيين في ألمانيا، حيث جرى الاتفاق على ترحيل نحو 1500 مهاجر تونسي انتهت إقامتهم.
ووفق “ديوان التونسيين بالخارج” (حكومي)، لعام 2012، بلغ عدد التونسيين المقيمين في ألمانيا 86 ألفاً و601 تونسي.
وبات ملف المهاجرين التونسيين غير الشرعيين في ألمانيا من الملفات الملحة بين البلدين، منذ تنفيذ الشاب التونسي أنيس العامري، في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عملية دهس بشاحنة في إحدى أسواق أعياد الميلاد بالعاصمة الألمانية برلين؛ ما أسقط 12 قتيلاً وعشرات الجرحى.
وقضت ميركل، الملقبة بـ”المرأة الحديدية”، 11 عاماً في منصب المستشار، وتسعى في الانتخابات التشريعية، سبتمبر/أيلول المقبل، إلى الفوز بولاية رابعة، في ظل انتقادات، لا سيما من أحزاب المعارضة؛ بسبب موقفها من قبول مئات الآلاف من اللاجئين، وخاصة السوريين، حيث تواجه ضغوطاً لخفض عدد طالبي اللجوء.
ومنتصف الشهر الماضي، وصفت ميركل موقف الحكومة التونسية بـ”الإيجابي للغاية”، مشيدة بـ”تحسن سبل التعاون بين البلدين في أكثر من مجال، خاصة في ملف اللاجئين دون وثائق”.
وفق مدير العلاقات الخارجية بـ”الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية” (منظمة الأعراف التونسية)، علي النكاعي، في حديث لـ”الأناضول”، فإن “ميركل ستلتقي رئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي، ورجال أعمال تونسيين، ضمن مائدة مستديرة ستجمع نحو 20 شخصاً؛ لبحث سبل دفع التعاون الاقتصادي، وتنشيط الاستثمار، بجانب متابعة نتائج (مؤتمر تونس 2020) للاستثمار، الذي عقد في تونس أواخر نوفمبر الماضي”.
وألمانيا هي ثالث أكبر شريك اقتصادي لتونس بعد فرنسا وإيطاليا؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نهاية 2015 ما يقارب 3 مليارات يورو.
وزادت الصادرات التونسية إلى ألمانيا بنسبة 10% بين عامي 2013 و2015، بحسب “الحجرة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة”.
وقال رئيس “الحجرة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة”، رؤوف بن دبة، في تصريح لـ”الأناضول”، إن “زيارة المستشارة الألمانية، للمرة الأولى، لتونس، سيكون لها انعكاسات إيجابية باتجاه دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، وتشجيع شركات ألمانية جديدة على الاستثمار في تونس”.
ومضى قائلاً إن “إقامة جامعة ألمانية تونسية متخصصة في المجال التقني ستشجع حتماً على قدوم أصحاب المؤسسات الألمانية إلى تونس.. وتم تقريباً الانتهاء من إجراءات شراء أرض لإقامة هذه الجامعة في ولاية بن عروس (الضاحية الجنوبية للعاصمة تونس)”.
وأضاف “بن دبة” أن “ميركل تزور تونس على رأس وفد يضم نحو 10 من كبار رجال الأعمال بألمانيا، في مقدمتهم رئيس الحجرة الألمانية للتجارة والصناعة، وهي منظمة لها 130 فرعاً بالعالم وموجودة في نحو 90 بلداً، إضافة إلى ممثل عن منظمة الأعراف الألمانية”.
وخلال الزيارة، بحسب “بن دبة”، “سيتم تنظيم مائدتين مستديرتين، تجمع الأولى رجال أعمال من البلدين، بحضور وزراء تونسيين والحجرة التونسية الألمانية للتجارة والصناعة، فيما تشرف على المائدة الثانية ميركل و(الشاهد) في قصر المؤتمرات بالعاصمة”.
وختم رئيس “الحجرة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة” بالقول إن “زيارة المستشارة الألمانية ستتيح للوفد الألماني الاطلاع على مناخ الأعمال في تونس والتجربة السياسية بعد الثورة”، معرباً عن أمله “أن تكون الزيارة فرصة لفتح آفاق أرحب للتعاون الاقتصادي بين البلدين”.
تصل المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إلى تونس الجمعة 3 مارس 2017، في زيارة تتمحور حول تعزيز التعاون بين البلدين، لا سيما في مجال الهجرة التي شكلت مصدر توتر بعد اعتداء برلين في ديسمبر الذي اتهم به تونسي.
وفي ثاني محطة بجولتها بعد مصر، يتوقع أن تؤكد ميركل مساندة برلين لتونس، مهد الربيع العربي والتي لا تزال تعاني أزمة اقتصادية واجتماعية رغم أنها تفادت الانزلاق إلى نزاع أهلي.
وشهدت العلاقات بين تونس وألمانيا توتراً بعد اعتداء برلين الذي أوقع 12 قتيلاً في ديسمبر ونفذه التونسي أنيس العامري الذي هرب ثم قتلته الشرطة الإيطالية.
واتهمت برلين تونس بتعطيل ترحيله في 2016، ثم طرح مسؤولون ألمان فكرة فرض عقوبات على الدول غير المتعاونة بشكل كافٍ في ملف الهجرة، ومنها تونس.
في هذا الإطار، زار رئيس الوزراء يوسف الشاهد ألمانيا، وأتاحت زيارته “تهدئة الأمور”، وفق مصدر رسمي تونسي طلب عدم ذكر اسمه.
وقبل الزيارة، رفضت تونس فكرة إقامة مخيمات على أراضيها للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم بعد محاولتهم عبور المتوسط انطلاقاً من ليبيا.
وبشأن نحو 1000 تونسي يخضعون لإجراءات الترحيل من ألمانيا، قال الشاهد أمام ميركل إن بلاده تتصرف بحسن نية وإنها تحتاج للتحقق من هويات هؤلاء الأشخاص قبل ترحيلهم.
وقال الرئيس الباجي قايد السبسي لوكالة الأنباء الفرنسية في وقت سابق، إن تونس “تتحمل مسؤولياتها” إزاء ألمانيا.
وأضاف: “بالنسبة لي، المسؤولة الوحيدة هي المستشارة. تحدثت معها وحديثها لا علاقة له بالتهديدات الصادرة عن مسؤولين ألمان آخرين”.
وبعد الحديث عن خلافات، باتت تونس وبرلين تؤكدان رغبتهما في المضي قدماً.
وبشأن مسائل الهجرة، قال سفير ألمانيا، أندرياس رينيكي، لإذاعة تونس العامة إن الإجراءات “بطيئة جداً، ولكنها تحسنت في الفترة الأخيرة وستتحسن أكثر”.
وأكدت الرئاسة التونسية لوكالة الأنباء الفرنسية أن هذه المسائل “لا تطرح أي مشكلة بين البلدين.. لمس الكل في أوروبا أن تونس باتت تسيطر بشكل أفضل بكثير على حدودها”.
وفي القاهرة، بحثت ميركل مسائل محددة تتعلق بحماية الحدود مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتحدثت عن ليبيا الواقعة بين مصر وتونس والغارقة في الفوضى منذ 2011 والتي تنطلق منها مراكب المهاجرين نحو أوروبا. وسيُطرح الموضوع أيضا خلال المحادثات في تونس.
ولكن زيارة ميركل -وهي “غاية في الأهمية”، بحسب السلطات التونسية- ينبغي أن تتيح بشكل خاص تعزيز الشراكة مع أكبر قوة اقتصادية أوروبية، وفق الرئاسة التونسية التي قالت: “نحن نعتمد على مواصلة برلين دعمها للانتقال الديمقراطي”.
فرغم دورها الريادي، لم تتمكن تونس من النهوض باقتصادها ويهدد تعثرها بتقويض المكتسبات الديمقراطية.
في مجال التعاون ومنذ ثورة 2011، تحظى ألمانيا بمكانة جيدة في البلد الصغير الذي يعاني شريكاه الأوروبيان التقليديان، فرنسا وإيطاليا، صعوبات اقتصادية.
وقال سفير ألمانيا إن قيمة مشاريع التعاون الجاري تنفيذها في تونس بفضل قروض ميسرة في معظمها، تقارب مليار يورو في مجالات الزراعة والطاقة المتجددة.
وفي أعقاب مؤتمر دولي للمستثمرين نهاية 2016، قال مصدر رسمي تونسي إن “عدداً كبيراً من الشركات الألمانية يرغب في المجيء” إلى تونس.
ويرافق أنجيلا ميركل وفد من رجال الأعمال. وبالإضافة إلى لقاءاتها مع المسؤولين التونسيين وخطاب في البرلمان، ستلتقي رجال أعمال تونسيين ومسؤول شركة ناشئة. ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي مع قايد السبسي منتصف النهار.
هافينغتون بوست
