ترخيص مكاتب الصرافة.. صلاحية وزارة الاقتصاد أم سلطة النقد؟

         

رام الله مكس – بدأت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، تطبيق قرار الرقابة على مكاتب وشركات الصرافة غير المرخصة في القطاع، الذي أقرته نهاية شهر أكتوبر الماضي، حيث أعطت أصحاب تلك الأعمال فرصة لتصويب أوضاعها القانونية، ولكن السؤال الذي يُفرض الآن، هل وزارة الاقتصاد الجهة المخولة بترخيص مكاتب الصرافة؟ أم أنها مهمة سلطة النقد؟

يبلغ عدد مكاتب وشركات الصرافة في قطاع غزة نحو 600 مكتب، المسجل منها 150 مكتباً، حسب وزارة الاقتصاد.

وطالبت وزارة الاقتصاد في غزة، أصحاب مكاتب الصرافة في قطاع غزة تسجيل وترخيص محلاتهم لديها، بهدف تنظيم العمل المصرفي وحماية الاقتصاد من تلاعب بعض تجارة العملة، إضافة لحماية المواطن من تلاعب أصحاب المصارف غير المرخصة معهم.

ووفق القانون الفلسطيني، تقدر قيمة رأس المال المطلوب لتسجيل واعتماد مكاتب الصرافة 250 ألف دولار، إلا أن الوزارة قلصت المبلغ لـ 100 ألف دولار بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعاني منها أهالي قطاع غزة، على أن يستكملوا المبلغ خلال 5 سنوات مُقبلة.

رأي خبراء اقتصاديين

يؤكد المحلل الاقتصادي ومدير العلاقات العامة والإعلام في غزة الدكتور ماهر الطباع، أن ترخيص مكاتب الصرافة من مهام سلطة النقد، لكن في المقابل، أي نشاط تجاري يجب أن يكون ضمن سجل تجاري صادر من وزارة الاقتصاد الوطني.

وبين د. الطباع، أن تراخيص كافة المصارف ومكاتب تداول العملات يقتصر فقط على سلطة النقد، ولا دخل لوزارة الاقتصاد بها.

من جهته، يوضح المحلل المالي وأستاذ السياسات النقدية بجامعة الإسراء في غزة، أمين أبو عيشة، أنه من خلال وزارة الاقتصاد الوطني، يتم تسجيل كافة السجلات التجارية لممارسة الأنشطة التجارية في قطاع غزة،

ويؤكد أبو عيشة، أما إذا كان مكتب الصرافة يمارس مهنة بيع وتبديل العملات، فيكون من صلاحية سلطة النقد الفلسطينية الإشراف والرقابة عليها، باعتبارها الجهاز المصرفي والنقدي.

ويبين، أنه يجب على صاحب مكتب الصرافة إن أراد العمل بالحوالات المالية خارج البلد، أن يكون لديه رأس مال نحو مليون دولار، أما إن أراد شراء وبيع العملات من داخل البلد، فيجب ألا يقل رأس المال لديه عن 250 ألف دولار.

رد وزارة الاقتصاد

بدوره، يوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الاقتصاد الوطني في غزة طارق لبد، أن وزارة الاقتصاد لديها صلاحية كاملة لترخيص أي عمل ونشاط تجاري، فهي الجهة المخولة لترخيص أي منشأة أو مؤسسة حتى البقالة الصغيرة، لأنها تعتبر منشآت اقتصادية.

ويبين لبد، أن بعض المنشآت الاقتصادية تشرف على ترخيصها أكثر من جهة، فمكاتب الصرافة تُرخص من قبل وزارة الاقتصاد، لأنها منشأة اقتصادية، وبعد ذلك سلطة النقد تقوم بدورها.

ويضيف: “الشركات غير الربحية نقوم أيضاً بترخيصها، لأن مسماها شركة، لأن أي شركة لها رأس مال تعتبر منشأة اقتصادية من صلاحية وزارة الاقتصاد ترخيصها أولاً، وبعد ذلك تتم التراخيص الأخرى من الجهات المختصة”.