رام الله مكس
أصدرت الحركة الوطنية الأسيرة بيانا للرأي العام أكدت فيه التفافها حول موقف الرئيس أبومازن، ومن خلفه القيادة الفلسطينية بكل مكوناتها، الداعي إلى التمسك بدفع رواتب أسر الشهداء والأسرى كحق وواجب غير قابلا في الانتقاص.
وقالت في بيانها إن أي تساوق مع مسالة نزع الشرعية عن النضال الوطني الفلسطيني بقصد أو بغير قصد يمثل اختراقاً مداناً للموقف الفلسطيني ويجب التصدي ومقاومته بكل الطرق والوسائل.
وأضافت: إننا نرى في الموقف الأخير لعدد من البنوك العاملة في فلسطين موقفاً سلبياً ومداناً، وعلى مجالس إدارتها مراجعة القرار الخاطئ الذي اقدمت عليه بإغلاق حسابات عوائل الشهداء والأسرى، فالاستجابة المباشرة لمطلب الاحتلال بعيداً عن الالتزام بالمرجعيات الفلسطينية يعد مؤشراً خطيراً للدور الوطني الذي من المفترض أن تؤديه هذه البنوك باعتبارها الذراع الاقتصادي لحماية المشروع الوطني.
وأكدت أن مسألة إغلاق الحسابات مسألة سياسية محضة وتمس بصورة جوهرية شرعية النضال الوطني، لذلك لايمكن التحايل عليها بواسطة معالجتها من خلال تشكيل لجنة فنية أو غيرها وكأنها قضية إدارية.
ودعت رأس المال الوطني من أصحاب المصانع والشركات الكبرى إلى لعب دور حمائي وفعال في الضغط على هذه البنوك لتعديل موقفها الذي سيترتب عليه تبعات خطيرة على المدى البعيد.
كما دعت الغرف التجارية والصناعية في مختلف المحافظات إلى التداعي السريع لعقد اجتماعات لمجالسها المنتخبة ومساندة قضية الأسرى والضغط على هذه البنوك إنطلاقاً من أنها غرف تجارية وطنية وشريكة اساسية في معركة الحرية والاستقلال.
وطالبت نقابة المحامين الفلسطينيين إلى بلورة موقف قانوني من هذه القضية بما يستجيب للحقوق الجماعية والفردية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق عائلة الأسير أو الشهيد أو الجريح بأن تمتلك رقم حساب في أي بنك عامل على الساحة الفلسطينية، ومحاكمة البنوك بناء على ذلك.
كما طالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، والعاملين في المجالات الاعلامية كافة بتنظيم حملة اعلامية وطنية توضح مخاطر المشروع المنوي تمريره وأهمية التصدي له على المستويين الرسمي والشعبي.
وأكدت على “وحدة الموقف فيما بيننا كأسرى، واسرى محررين، ومؤسسات رسمية وأهلية عاملة في قضايا الأسرى من رفضنا القاطع لإجراءات البنوك، ونعلن تمسكنا التام بتنظيم الفعاليات والاحتجاجات الجماهيرية، والمقاطعة الاقتصادية لهذه البنوك، ومحاصرتها بكل الوسائل القانونية والشرعية المتاحة”.
وحذرت مجلس إدارة هذه البنوك من استمرار التعنت في موقفها في الوقت الذي نراهن فيه على حسن انتماء القائمين عليها والعاملين فيها، باعتبار الشخصية المعنوية للبنك شخصية وطنية ويقع عليها أيضا عبء مواجهة الاحتلال ورفض قراراته لا الاذعان لها.
بيان للرأي العام الفلسطينيصادر عن الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة
جماهير شعبنا العظيمنطل عليكم عبر هذا البيان من زنازيننا المعتمة، ونحن نطير إليكم أطيب التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد أعاده الله علينا وعليكم وقد تحققت أمانينا الوطنية بالحرية والإستقلال، داعين العلي القدير أن يمنحكم تمام الصحة والعافية في ظل جائحة الكورونا، وأن يحميكم من كل مكروه قد يلحقه بكم الاحتلال الصهيوني القذر، في ظل تصاعد وتيرة هجماته الوحشية على أبناء شعبنا في كل مكان.
جماهيرنا الحبيبةلا شك بأن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة صعبة وحرجة نظرا لكل الظروف الاقليمية والدولية والمحلية التي تحيط بها، الأمر الذي شجع الاحتلال وحلفائه بالانقضاض عليها اعتقادا منهم بأن الفرصة باتت مؤاتية لتوجية ضربة قاضية للفلسطينيين والقضاء عليهم، هذا الإعتقاد الاستعماري الواهم الذي استنسخ نفسه عدة مرات على مدار قرن من الصراع، يؤكد بأن ذاكرة الاستعمار المبنية على الأطماع ذاكرة قصيرة، خاصة عندما تتناسى إرادة الشعب الفلسطيني صاحب الحق التاريخي في وطنه، والقادر على اسقاط أعتى المؤامرات، وعندما تتجاهل أهم درس من دروس التاريخ، بأن الشعوب لا تهزم وأن خسرت بعض معاركها.
إننا في الحركة الفلسطينية الأسيرة، بكل مكونات طيفها السياسي نجدد لكم بيعة النضال والتضحية على أن نواصل مسيرة العطاء والكفاح حتى نهاية المشوار، فنبع إرادتكم التي لا تنضب هو الذي نستمد منه العزيمة والإصرار، وهو الذي يضيء علينا عتمة الزنازين، رغم مضي أربعة عقود على البعض منا خلف الجدران، ولم يرتعش له جفن أو تهتز له كف، وإنما ازداد صلابة وتمسكاً بحتمية تحقيق الانتصار وانجاز الاستقلال، لأن ابتسامة طفل ولد في مخيمات الشتات وهو يحلم بالعودة، ودمعة عجوز تغسل حجارة القدس من دنس المحتل، وصرخة وطن وهوية من على جبال الكرمل حاكتها حنجرة فنانة فلسطينية، وقطرة دم سالت في غزة وأنبتت بحرا من الأمل بغد مشرق، كل ذلك يجعلنا نقدم أرواحنا وأعمارنا قرباناً على مذبح الحرية بطوعية وبشاشة اسماعيل لأبيه ابراهيم.
ياجماهير شعبنا المعطاءلكي نبدد وإياكم الالتباس المتعمد الذي يحاول الاحتلال وزبانيته الترويج له، لابد من العودة قليلاً إلى الماضي القريب، فالمسائل المادية بالنسبة لنا لم تشكل في يوم من الأيام جزء من اهتماماتنا إلا بالقدر الذي يخدم الوطن، ويدافع عن كرامة المواطن، فعندما اخترنا طريق الجهاد والتضحية، اخترنا عن وعي وعن معرفة، ونحن على دراية تامة بما قد تؤول اليه حياتنا، لأن الوطن يحتاج إلى التضحية بالمال والأنفس، فمن يقدم دمه وحياته شهيداً أو جريحاً، ومن يقدم عمره أسيراً للدفاع عن فلسطين وأهلها لايمكن أن يبخل عليها بالمال، بدليل أن الآلاف من الشهداء والأسرى، منهم من باع مصاغ زوجته لشراء بندقية، ومنهم من باع قطعة أرض، ومنهم من صرف كل ما يملك، ومنهم من هدم بيته ولم يقبض قرشاً واحداً كتعويض عما خسر، لأننا على استعداد أن نخسر أرواحنا ولا نخسر الوطن، نخسر أعمارنا ولانخسر حجراً من حجارة القدس، نخسر كل أموالنا ولا نخسر روح مواطن فلسطيني واحد، نخسر كل شيء ولا نخسر كرامتنا فلسطينن من أراد أن يعرفنا فهذا هو نحن، هذه ليست شعارات، فالقيد لازال يدمي معاصمنا، والاحتلال لازال جاثماً فوق صدر الوطن!!
إنطلاقاً من هذا الفهم البسيط لمعادلة الصراع، فإننا لانرى في الهجمة الصهيونية الأخيرة على رواتب أسر الشهداء والأسرى سوى محاولة بائسة جديدة لنزع الشرعية عن النضال الوطني الفلسطيني، ودمغه بصفة الارهاب، وماذلك إلا إضافة حلقة جديدة لحلقات الأنشوطة التي يسعى الاحتلال إلى اعدام المشروع الوطني الفلسطيني من خلالها، فها هو يسعى إلى تفكيك وكالة الغوث للقضاء على قضية اللاجئين، ويكد ليلاً نهاراً من أجل تهويد القدس على أمل طمس هويتها العربية الاسلامية، ويعمل على مزيد من التوسع الاستيطاني لتثبيت أركانه في كل أرجاء الوطن، لذلك فإن الاحتلال يدرك تمام الادراك بأن نزع الشرعية عن النضال الوطني الفلسطيني تمثل عقدة الموت الأخيرة في أنشوطته للرواية التاريخية الفلسطينية، فإذا سقطت شرعية النضال، كيف لنا أن نحارب من أجل فلسطين، والقدس، والعودة، والحدود، والحرية، والاستقلال…؟؟
إن نزع شرعية النضال الوطني سيحيلنا الى غرباء في وطننا، وهذه الشرعية لايمكن نزعها بغير الارادة الفلسطينية، وهذا مالم ولن يحدث أبداً مادام فينا إمرأة واحدة قادرة على الانجاب، وعليه فإننا وفي هذه المحطة التاريخية الفارقة من عمر قضيتنا الفلسطينية نؤكد على مايلي:
أولاً: التفافنا المتين حول موقف السيد الرئيس أبومازن، ومن خلفه القيادة الفلسطينية بكل مكوناتها، الموقف الداعي إلى التمسك بدفع رواتب أسر الشهداء والأسرى كحق وواجب غير قابلا في الانتقاص.
ثانياً: إن أي تساوق مع مسالة نزع الشرعية عن النضال الوطني الفلسطيني بقصد أو بغير قصد يمثل اختراقاً مداناً للموقف الفلسطيني ويجب التصدي ومقاومته بكل الطرق والوسائل.
ثالثاً: إننا نرى في الموقف الأخير لعدد من البنوك العاملة في فلسطين موقفاً سلبياً ومداناً، وعلى مجالس إدارتها مراجعة القرار الخاطئ الذي اقدمت عليه بإغلاق حسابات عوائل الشهداء والأسرى، فالاستجابة المباشرة لمطلب الاحتلال بعيداً عن الالتزام بالمرجعيات الفلسطينية يعد مؤشراً خطيراً للدور الوطني الذي من المفترض أن تؤديه هذه البنوك باعتبارها الذراع الاقتصادي لحماية المشروع الوطني.
رابعاً: إن مسألة إغلاق الحسابات مسألة سياسية محضة وتمس بصورة جوهرية شرعية النضال الوطني، لذلك لايمكن التحايل عليها بواسطة معالجتها من خلال تشكيل لجنة فنية أو غيرها وكأنها قضية إدارية.
خامساً: ندعو راس المال الوطني من أصحاب المصانع والشركات الكبرى إلى لعب دور حمائي وفعال في الضغط على هذه البنوك لتعديل موقفها الذي سيترتب عليه تبعات خطيرة على المدى البعيد.
سادساً: ندعو الغرف التجارية والصناعية في مختلف المحافظات إلى التداعي السريع لعقد اجتماعات لمجالسها المنتخبة ومساندة قضية الأسرى والضغط على هذه البنوك إنطلاقاً من أنها غرف تجارية وطنية وشريكة اساسية في معركة الحرية والاستقلال.
سابعاً: نطالب أخوتنا في نقابة المحامين الفلسطينيين إلى بلورة موقف قانوني من هذه القضية بما يستجيب للحقوق الجماعية والفردية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق عائلة الأسير أو الشهيد أو الجريح بأن تمتلك رقم حساب في أي بنك عامل على الساحة الفلسطينية، ومحاكمة البنوك بناء على ذلك.
ثامناً: نطالب أخوتنا في نقابة الصحفيين الفلسطينيين، والعاملين في المجالات الاعلامية كافة بتنظيم حملة اعلامية وطنية توضح مخاطر المشروع المنوي تمريره وأهمية التصدي له على المستويين الرسمي والشعبي.
تاسعاً: نؤكد وحدة الموقف فيما بيننا كأسرى، واسرى محررين، ومؤسسات رسمية وأهلية عاملة في قضايا الأسرى من رفضنا القاطع لإجراءات البنوك، ونعلن تمسكنا التام بتنظيم الفعاليات والاحتجاجات الجماهيرية، والمقاطعة الاقتصادية لهذه البنوك، ومحاصرتها بكل الوسائل القانونية والشرعية المتاحة.
عاشرا: نحذر مجلس إدارة هذه البنوك من استمرار التعنت في موقفها في الوقت الذي نراهن فيه على حسن انتماء القائمين عليها والعاملين فيها، باعتبار الشخصية المعنوية للبنك شخصية وطنية ويقع عليها أيضا عبء مواجهة الاحتلال ورفض قراراته لا الاذعان لها.
يا أهلنا وأحبتنا في كل مكان،
إنه يؤسفنا أن نطل عليكم هذه الاطلالة التي فرضتها علينا القرارات الخاطئة التي يسقط في فخها البعض الفلسطيني دون أن يدرك عواقبها، كما أننا نريد التخفيف عليكم لا أن نثقل كواهلكم بمزيد من همومنا، ومع ذلك ثقتنا الكبيرة بكم هي التي تدفعنا دوماً إلى الاتكاء عليكم كلما أطل الخذلان برأسه.
وحتى نلتقي وإياكم احراراً تحت سماء الحرية فوق ثرى القدس المحررة، لكم منا العهد بأن نبقى الأوفياء لقضيتنا وشعبنا حتى نيل الحرية والاستقلال.
أخوتكم ورفاقكم ومجاهديكمالحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال الصهيونيوالأسرى المحررينحركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”حركة المقاومة الاسلامية “حماس”حركة الجهاد الاسلاميالجبهة الشعبية لتحرير فلسطينالجبهة الديقمراطية لتحرير فلسطين21/ أيار/ 2020
