رام الله مكس-أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، أن ثلاثة بنوك فلسطينية لم تصرف رواتب أكثر من 150 أسيراً محرراً صرفت الحكومة الفلسطينية رواتبهم بالتزامن مع صرف رواتب الموظفين الحكوميين.
وقال أبو بكر، إن رئاسة الوزراء وسلطة النقد الفلسطينية تعملان على حل هذه القضية، مشيراً إلى أنه جرى التواصل مع البنوك التي أكدت التزامها بقرار صرف رواتب الأسرى والمحررين وعدم الامتثال للتهديدات الإسرائيلية بهذا الشأن.
وأضاف أبو بكر: “القضية في طريقها للحل، ونجري تواصلاً مع البنوك، حيث أن عدد منهم لم يتمكن من استلام راتبه بسبب إغلاق الحساب البنكي الخاص به”، مشيراً إلى أن معظم البنوك التزمت بقرار الحكومة الفلسطينية بشأن صرف رواتب الأسرى والمحررين.
وفي تصريح سابق، قال أبو بكر، إن عشرات المكالمات، وردت للهيئة من ذوي الأسرى، تفيد بأن بعض البنوك لم تصرف رواتب أبنائهم المعتقلين.
وأكد أبو بكر، أن وزارة المالية، قامت بتحويل جميع رواتب الأسرى إلى حساباتهم البنكية مع موعد صرف الرواتب، إلا أن بعض البنوك، لم يلتزم بقرار الاستمرار بصرف رواتب الأسرى.
وأوضح، بأنه ومنذ الخميس الماضي، والهيئة تستقبل مكالمات وشكاوى الأسرى وذويهم بعدم صرف الراتب، وأن الهيئة تتابع مع مكتب رئيس الوزراء، وسلطة النقد، لحل هذه القضية بأسرع وقت ممكن.
وطالب أبو بكر، جميع البنوك بضرورة الالتزام بصرف رواتب الأسرى، وعدم تعطيل أياً من الحسابات أو بطاقات الصراف الآلي.
