رام الله مكس: أعلنت بلدية طولكرم عن طرح عطاء لتأجير الطابق الأول من مبنى السرايا العثمانية (مبنى البلدية القديم)، الخطوة التي تعارضها شخصيات وفصائل وفعاليات ومؤسسات محافظة طولكرم.
وفي هذا الصدد،دعوة صدرت عن فصائل وفعاليات ومؤسسات طولكرم لتنظيم وقفة احتجاجية غداً الثلاثاء، رفضاً لقرار بلدية المدينة تأجير "معلم ثقافي وتراثي وحضاري" يقع في وسط المدينة، وللمطالبة بالحفاظ على المبنى المكون من طابقين كـ"عنوان للفعاليات الثقافية والمجتمعية".
من جانبه، أكد مدير العلاقات العامة والإعلام في بلدية طولكرم مهند مطر على أن المجلس البلدي اتخذ قراراً بالإجماع بتأجير المبنى بالخلو، بتوصية من لجنة الاستثمار في البلدية، وبإشراف وموافقة من وزارة الحكم المحلي.
وشدد مطر في تصريحات خاصة لصدى نيوز على أن عملية التأجير ستتم ضمن محددات تضمن الحفاظ على الطابع التاريخي والشكل الخارجي للمبنى، إلى جانب تحديد الحرفة التي يسمح بعملها داخله، وهي الحرف السياحية مثل: مطاعم أو غرف فندقية أو معارض خزف وتراث، وهذا الشرط الذي وضعه ممول ترميم المبنى وتلتزم فيه البلدية.
وعن دوافع قرار التأجير، يوضح مدير العلاقات العامة في البلدية، أن هذه الخطوة تعزز دخل البلدية بإيجار سنوي يبلغ نحو 60 ألف دولار، بما ينعش ميزانية البلدية ويسهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين، بالإضافة إلى مبلغ الخلو الذي يدفع لمرة واحدة.
مستبعداً أن تتراجع البلدية عن قرار اتخذته بالإجماع على الرغم من احتجاج المواطنين عليه، لافتاً إلى أن المبنى مغلق من ترميمه، معتبراً أن المهم الاستثمار فيه.
وعن هذا، يرى الخبير بالقانون الدستوري، والمواطن الكرمي الدكتور أحمد الأشقر، أن التأجير وإن لم يمس بشكل المبنى ولكن التأجير لغايات العمل التجاري يمس بالقيمة التراثية للمبنى التاريخي، ويؤدي إلى فقدان الرمزية التاريخية التي يتمتع بها المعلم الأثري.
وأضاف في تصريحات خاصة لصدى نيوز أنه من المفترض بموجب القانون الآثار لسنة 2019 أن تقوم الجهات المالكة للعقار (البلدية) بإحيائه من منطلق تعزيز التراث وليس لغايات تمويلية صرفه، ليكون متنفس ثقافي وتراثي للمدينة وأن يتم استغلاله لهذه الغاية وليس لغايات تجارية أخرى".
مطالباً بـ"بأن يخصص المكان كمعلم تراثي لضيوف المدينة وللسياحة وللفعاليات الثقافية والتاريخية"، مشدداً على أن سبب الاحتجاج الأساسي هو تخصيص "هذا الفضاء الكرمي التراثي لأشخاص بعينهم".
وأشار الدكتور الأشقر إلى أن الخطوات الاحتجاجية يمكن أن تتطور في حال لم تستجب البلدية للأصوات الرافضة، مؤكداً إمكانية اللجوء إلى محكمة العدل العليا لوقف تنفيذ القرار استناداً إلى قانون الآثار.
