رام الله مكس: طالبت 23 مؤسسة مجتمع مدني فلسطينية بـ"إلحاح شديد" بالغاء كافة القرارات بقانون الصادرة في الشأن القضائي، وإنهاء ما ترتب عليها من آثار، وإعادة الاعتبار لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 وتشكيل مجلس قضاء أعلى دائم بموجب الآليات التي حددها القانون، وعدم الخروج عن أحكامه أو إجراء أي تعديل له الا من خلال برلمان منتخب بشكل ديمقراطي.
وقالت المؤسسات إنها عقدت اجتماعاً طارئاً لتدارس التداعيات والمستجدات الخاصة بالشأن القضائي، عقب صدور القرارات بقانون والمراسيم الأخيرة المتعلقة بالشأن القضائي وما تمثله من اعتداء خطير على مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية، وأثارها السلبية على النظام السياسي الفلسطيني وعلى واقع الحقوق والحريات العامة.
وأكدت مؤسسات المجتمع المدني أن "تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من خلال أصدار تلك القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية يمثل انتهاك للقواعد الدستورية الناظمة للفصل بين السلطات في القانون الأساسي الفلسطيني، وينتهك مبادئ النزاهة والشفافية من خلال تضارب المصالح التي ظهرت في طريقة اعدادها وتنسيبها لإقرارها".
ورأت أن "ما حملته القرارات بقانون والمراسيم من انتهاكات طالت تعيين رئيس المحكمة العليا رئيس المجلس القضائي، وندب القضاة وإنهاء خدماتهم واحالتهم على الاستيداع والتقاعد المبكر، مما يجعل القضاة مهددين بأمنهم الوظيفي ويؤثر على حيادهم واستقلاليتهم، في مخالفة واضحة وصريحة لمبدأ عدم قابلية القضاة للعزل".
مشيرة إلى أن صدور القرارات بقوانين تزامنت مع احالة ستة قضاة من القضاة المنتدبين إلى التقاعد المبكر، الأمر الذي يعتبر بمثابة عزل للقضاة خلافاً لأحكام القانون، "وهو أمر يضاف إلى جملة من الانتهاكات للقواعد الدستورية والمعايير الدولية والمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الأمم المتحدة".
وأكدت المؤسسات أن تشكيل قضاء إداري منفصل عن الجهاز القضائي يعين من قبل السلطة التنفيذية يؤثر على استقلالية القضاء وحياده. ويعد القضاء الإداري من أهم الهيئات القضائية في مواجهة الإدارة والسلطة، وضمانة حقيقية للحقوق والحريات، الأمر الذي يتطلب اتخاذ اقصى معايير النزاهة والشفافية في تشكيله وتعيين قضاته.
وأشارت إلى أن "تشكيل المحكمة الدستورية العليا المخالف للقانون الأساسي وقانون المحكمة الدستورية من حيث تعيين قضاتها وما نتج عنها من قرارات مثيرة للجدل لا تزال ماثلة لغاية الآن".
وعبرت المؤسسات عن استغرابها لتوقيت صدور القرارات بقانون والمراسيم المتعلقة بالشأن القضائي قبل صدور المراسيم الخاصة بالدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإنجاز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام. وترى في صدورها قبل اجراء الانتخابات عقبة حقيقية في طريق إجراء المصالحة، ولاسيما أن السلطة القضائية تأثرت بالانقسام وهي بحاجة إلى توحيد لا إلى مزيد من الانقسام فيها.
وإذ تعبر المؤسسات عن تقديرها لنقابة المحاميين الفلسطينيين ودورها الريادي في الدفاع عن مبدأ سيادة القانون في كافة المحطات، وانتصارها للقيم والقواعد الدستورية الناظمة لمبدأ الفصل بين السلطات، وحرصها على استقلال القضاء لما يشكله من ضمانة حقيقية لوصول المواطنين للعدالة المنشودة، فإنها تعبر عن مساندتها لكل الإجراءات التي تتخذها النقابة للحفاظ على استقلال القضاء واحترام مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات.
كما تحذر المؤسسات في بيانها من "خطورة ما آلت إليه أوضاع السلطة القضائية والتي ستتجاوز آثاره أوضاع العدالة في فلسطيني، إلى تعريض دولة فلسطين وممثليها في الأمم المتحدة إلى ضغوط كبيرة ولاسيما من قبل المقررين الخاصين في الأمم المتحدة وبخاصة المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين بالإضافة إلى الاليات الدولية التعاقدية وغير التعاقدية الخاصة بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، كون فلسطين انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بدون تحفظات بما رتب عليها مجموعة من الالتزامات بموجب هذا الانضمام".
وتؤكد مؤسسات المجتمع المدني أنها ستلتمس كافة السبل المشروعة للدفاع عن استقلال السلطة القضائية، فإنها تدعو القوى والأحزاب السياسية للوقوف عند مسؤولياتها اتجاه هذا "التدخل الخطير من قبل السلطة التنفيذية في الشأن القضائي، وخاصة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وخطوات إنهاء الانقسام وإنجاز مصالحة وطنية".
ووقعت على هذا البيان: شبكة المنظمات الأهلية، الهيئة الأهلية لإستقلال القضاء وسيادة القانون-إستقلال، مجلس منظمات حقوق الإنسان، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، ائتلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية "عدالة"، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، منتدى مناهضة العنف ضد المرأة، مرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية "المرصد"، جمعية نادي القضاة، مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، مؤسسة الحق، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية " رييفورم"، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مركز اعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، جمعية التعاون للتنمية المجتمعية، الجمعية الفلسطينية لصاحبات الاعمال "أصالة"، جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح".
