رام الله مكس: أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، بيانًا قال فيه إنها تواصل مراسلاتها ومناقشاتها مع منصات التجارة الالكترونية حول فرض "رسوم شحن غير عادلة" على الفلسطينيين.
مشيرة إلى أنها مستمرة في المناقشات المكثفة مع شركة "علي أكسبرس"، لفرضها "رسوم شحن غير عادلة" إضافية حينما يختار فلسطين لتحديد مكان الشحن.
وقالت الوزارة في بيانها إنها تواصلت مع منصات التجارة الإلكترونية قبل إصدارها للتعميم الذي دعت خلاله الفلسطينيين، والشركات، والبنوك، والمؤسسات العامة والخاصة، وكل من يتعامل بالمراسلات البريدية لاستخدام الرمز البريدي الفلسطيني "المخصص لكل منطقة في فلسطين".
وكان البريد أصدر قراراً بأنه "لن يستلم الطرود التي لا تحمل عنوان فلسطين، ولا تحمل الرمز البريدي الفلسطيني". ما أثار انتقادات على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، نظراً للتكاليف الإضافية التي تفرضها منصات التجارة العالمية على طالبي الخدمة عند اختيار الرمز البريدي لفلسطين.
