رام الله مكس-كشف الناطق الإعلامي، باسم وزارة النقل والمواصلات، موسى رحال، عن رفع توصيات لمجلس الوزراء؛ لتجديد قرار الخصم على رسوم ترخيص المركبات العمومية لعام 2021.
وقال رحال في تصريح صحفي: إن "الوزارة مع هذا التوجه، ولقد أخذت جملة إجراءات، يسرت فيها على أصحاب المركبات العمومية، تقديراً للظروف التي نمر بها جميعاً في ظل جائحة (كورونا)".
وشهد عام 2020 قراراً يقضي بخصم 25% من رسوم ترخيص مركبات النقل العام، وشمل: الحافلات، المركبات العمومية، مركبات تدريب السياقة، ومركبات التأجير السياحي.
وأوضح رحال، أنهم توصلوا لاتفاق مع اتحاد شركات التأمين يقضي بخصم 15% من رسوم التأمين على المركبات العمومية لمدة سنة.
وأشار إلى أنهم اعتبروا رخصة المركبة ورخصة القيادة التي انتهت في فترة (كورونا) ساريات المفعول أثناء حالة الطوارئ والإغلاق، وتم تمديد هذه الرُخص إلكترونياً تمديداً مؤقتاً، واستمر ذلك لفترة شهرين.
ونوه رحال إلى أن النقل العمومي، تم التمديد له مرةً أخرى لفترة شهرين، كي يتمكن من تجديد الترخيص.
وبحسب الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات، فإن رسوم رخصة تشغيل المِلك قيمتها 100 شيكل، إضافةً لرسوم رخصة تشغيل المُستأجرة، وقيمتها 2600 شيكل سنوياً.
ووفقاً لرحال فإنهم أتاحوا تسديد رسوم الترخيص لمُلّاك المركبات العمومية، وذلك على فترتين.
وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء، فإن قيمة مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019، بلغ 15.764.4 مليون دولار.
وتطرق رحال لظاهرة المركبات الخصوصي التي تنقل بأجر، مؤكداً محاربتهم لها من خلال دوريات السلامة على الطرق، بالتعاون مع شرطة المرور.
وبيَّن أنهم أصدروا نظام الحجز الإداري، وهو يقوم على حجز المركبات التي تكون مخالفة، وغير قانونية في سيرها على الطريق، ومن ضمنها تلك التي تنقل ركاب بأجر وترخيصها للاستخدام الشخصي، مشيراً إلى أن النظام يتضمن اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين.
ولفت رحال إلى أن غالبية المركبات الخاصة، التي تعمل بأجرة، تعمل في مناطق خارج السيطرة كمناطق (C).
كما كشف رحال عن صدور قرار جديد من الوزارة باستثناء ثلاث حالات من التوجه لفاحص المركبات في دائرة السير، ليقوم بتشخيص المركبة (الفحص الفني) قبل السماح له بأن يقوم باستكمال إجراءات التنازل إلكترونياً لدى فاحص المستندات لإتمام نقل مِلكية المركبة من البائع للمشتري.
وقال :"الحالات المستثناة هي، الحالة الأولى: إذا كان اثنان شركاء في المركبة، وتنازل أحدهما للآخر، الحالة الثانية: للورثة فلا داعي لتشخيصها فنياً، ويقتصر الأمر على إجراء نقلها ملكيتها إلكترونياً، والحالة الثالثة: لدى شراء مركبة عن طريق شركة تأجير تمويلي، حيث تكون المركبة باسم الشركة باعتبارها المالك، والذي يستخدم السيارة يسجل اسمه بالقيود في رخصة المركبة أنه مستأجر لها، وبعد إنهاء الالتزامات المالية عليه تجاه الشركة، يجري تحويل السيارة على اسمه، ولا يحتاج هنا لفحصٍ فني".
وكشف رحال عن قرار آخر اتخذته الوزارة مؤخراً، ينص على أنه يسمح لشركات النقل العام أو الخاص أو للمؤسسات التعليمية بأن تقوم بشطب حافلة موديل (2005) فما دون، وشراء حافلة بدلاً منها بعدد مقاعد 16 فأكثر بسنة تسيير (2010) فما فوق، بغض النظر عن سنة الموديل أو سنة الإنتاج، وذلك حتى موعد أقصاه 31 أيار/ مايو المقبل.
وشدد على أن الهدف من هذا القرار، هو تحديث أسطول النقل، وتوفير حافلات حديثة، آمنة، وصديقة للبيئة.
