رام الله مكس - فجّر قرار إحد كبرى الشركات الأمريكية المتخصصة في صناعة الألبان، حول وقف تعاملاتها مع المستوطنات الإسرائيلية، مفاجئة للفلسطينيين الذين قابلوا القرار بالترحاب، وللإسرائيليين الذين تلقوه بصدمة لم يكونوا يتوقعونها، خاصة وأن القرار جاء في الوقت الذي تعقد فيه شركات خليجية اتفاقيات اقتصادية مع المستوطنات، ضمن اتفاقيات التطبيع الأخيرة.
ولاقى قرار شركة المثلجات الأمريكية (Ben & Jerry’s) إنهاء مبيعاتها في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، ترحيبا واسعا من وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، التي وصفت القرار بـ”الأخلاقي” و”القانوني”.
واعتبرت بأنه يتسق مع قواعد القانون الدولي، وقالت الوزارة: “الشركة تحترم حقوق الإنسان والمبادئ والأخلاق الرافضة للتعامل مع منظومة الاستعمار غير القانونية وغير الأخلاقية التي ترسخها إسرائيل في أرض دولة فلسطين المحتلة، من خلال سياسات عنصرية، وجرائم مركّبة، كالاستيلاء على الأراضي، وسرقة الموارد الفلسطينية، والاعتقالات، والإعدامات الميدانية، والتهجير القسري”.
واستغلت الخارجية الفلسطينية هذه الخطوة، لتدعو الشركات العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر مع منظومة الاستيطان، لاتخاذ مواقف مشابهة، ووقف تعاملاتها وأعمالها التجارية فورا، والاتساق مع مبادئ ومعايير حقوق الإنسان، والقانون الدولي، وعدم الانخراط في أي أعمال مع الكيانات غير الشرعية كالمستعمرات الإسرائيلية، والمساهمة في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، كما دعت الدول إلى ضمان أن الشركات المقيمة في أراضيها تحترم القانون الدولي، ولا تعمل مع المستوطنات.
وأكدت الوزارة أنها “ستعمل كل ما في وسعها من خلال قواعد القانون الدولي لمساءلة ومحاسبة الجهات التي مازالت تصر على انتهاك حقوق شعبنا الفلسطيني، بما فيها تلك الجهات التي تمول، وتغذي، وتسمن، وتشجع الاستيطان الإسرائيلي، الذي يعتبر جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية”، وأعربت عن إدانتها للهجوم الذي شنته إسرائيل على الشركات والجهات والدول التي عبّرت علنا عن وقوفها مع مبادئها ومع مبادئ القانون الدولي، وأوقفت تعاملاتها مع منظومتها غير القانونية.
ودعت وزارة الخارجية المفوضةَ السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، إلى تحديث قاعدة البيانات للشركات العاملة مع المستوطنات، لأهمية ذلك في مساعدة الدول في ضمان أن الشركات المقيمة في أراضيها تحترم القانون الدولي، ومساعدتها في ضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان.
وأعلنت الشركة الأمريكية في موقعها الإلكتروني، أن عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة “يتعارض مع قيمها لإنتاج وتسويق مشتقات الحليب والبوظة”، وأضافت: “لدينا شراكة طويلة الأمد مع صاحب الامتياز الذي ينتج الآيس كريم الخاص بنا في إسرائيل ويوزعها في المنطقة. أبلغناه أننا لن نجدد الاتفاقية عندما تنتهي صلاحيتها في نهاية العام المقبل”، كما أعلنت الشركة أنها ستتّبع “ترتيبا آخر” في ما يخصّ طريقة عملها وبيع منتجاتها في إسرائيل.
جاء ذلك بعد أن نجحت حملة المتضامنين مع الشعب الفلسطيني ودعم مقاطعة الاحتلال في الولايات المتحدة، في إجبار الشركة على سحب استثماراتها ووقف عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد أن قاموا بحملات متوالية لمنعها من العمل في المستوطنات الإسرائيلية.
وقد خدم موقف الشركة الأمريكية الموقف الفلسطيني في المعركة ضد الاستيطان، وأضعف الموقف الرسمي الإسرائيلي، وهو ما دفع رئيسَ وزراء الاحتلال نفتالي بينيت، إلى اعتبار أن هذا القرار يعد “أمرا في غاية الخطورة”.
وأجرى بينيت مكالمة هاتفية مع مالك شركة “Ben & Jerry’s” الأمريكية، أكد أنه “ينظر بعين الخطورة” إلى قرار الشركة بإيقاف بيع منتجاتها في المستوطنات، والزعم بأن ما حدث يمثل “إجراء مناهضا لإسرائيل بشكل واضح، وله عواقب وخيمة قانونية وغيرها”، وقال إن “إسرائيل ستتصرف بحزم ضد أي مقاطعة تستهدف مواطنيها”.
فيما بعث السفير الإسرائيلي في واشنطن والأمم المتحدة، غلعاد إردان، برسالة إلى 35 حاكما لولايات أمريكية التي لديها تشريعات ضد حركة مقاطعة إسرائيل “BDS”، وطالبهم باتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة “Ben & Jerry’s”.
وكتب إردان في رسالته: “أحثّكم على معارضة قرار الشركة، واتخاذ إجراءات ضدّه، بما في ذلك إجراءات قانونية وتجارية”.
وأشار إردان أيضا إلى أن هذا قرار يعتبر “مناهضا لإسرائيل، ويميز ضد المواطنين الإسرائيليين”، وأضاف: “من غير المعقول أن تتعارض الشركات الأمريكية ذات الأجندات المتطرفة مع السياسة الأمريكية، وتعمل ضد التطبيع والسلام”.
ويتعارض عمل الشركات العالمية في المستوطنات الإسرائيلية مع قرارات الأمم المتحدة، التي نشرت سابقا “قائمة سوداء” للشركات التي تعمل في المستوطنات، واشتملت على 94 شركة إسرائيلية و18 شركة من 6 دول أخرى.
لكن رغم ذلك القرار، إلا أن هناك شركات إماراتية وقّعت اتفاقيات لشراء منتجات المستوطنات، بعد توقيع اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وفي هذا السياق، دعت حركة فتح، الحكوماتِ الأوروبية لاتخاذ خطوات تكفل منع شركاتها من التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية. وقال الناطق باسم الحركة في أوروبا جمال نزال: “حان الوقت لتطبّق الحكومات الأوروبية القوانين الدولية، وقوانينها الذاتية على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن وقف التعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية، التي تعد أقسى صورة لتعميق الاحتلال وانتهاك حقوق شعبنا الفلسطيني”.
وأشار إلى أن هذا يعتبر “وسيلة ضغط اقتصادية مشروعة، ستأتي في وقتها بعد عقود من التخريب السياسي الذي أنتجه وجود حكومات يمينية متطرفة بقيادة نتنياهو”.
وأكد أن خطوة كهذه في هذا الوقت من شأنها تعزيز الرياح الجديدة في واشنطن، بما يدفع الحكومة الإسرائيلية الجديدة لمفارقة نهج سابقاتها في استعداء السلام، ويعطي أوروبا دورا متقدما بشكل أكبر في المنطقة.
"القدس العربي"
