وزير العمل لعمال الضفة بالداخل المحتل: "لن نكون إلا معكم وابحثوا عن الحقيقة"

رام الله مكس- تشهد بعض المعابر خاصة طولكرم والظاهرية وترقوميا احتجاجات منذ صباح اليوم ضد تحويل رواتب عمال الداخل المحتل إلى البنوك الفلسطينية.

وتعقييا على ذلك قال وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش في حديث للإذاعة الرسمية تابعته صدى نيوز: "وزارة العمل لن تكون إلا مع عمالنا ومع تحصيل حقوقهم بالكامل".

وأضاف:"وزارة العمل اشتغلت منذ 1994 وحتى 2017، وخلال هذه الفترة لم تتقاضى الوزارة أجورة واحدة مقابل ما قدمته للعمال، والان لن تتقاضى الحكومة او وزارة العمل أي سنت من العمال مقابل أي خدمات".

وقال:" ما نقوم به هو محاولة السيطرة على ظاهرة سماسرة التصاريح، ولكن هناك من استغل ذلك وبدأ بنشر الفوضى والقضايا غير الصحيحة".

وتابع: "العامل يدفع ضريبة للجانب الإسرائيلي منذ الـ67 أو الـ70، وعلى كل عامل فلسطيني قديم من السبعينات أو الثمانينيات والتسعينات والآن أن يفتح قسيمة راتبه ويرى أنه يخصم عليه من الجانب الإسرائيلي".

وقال:" ما تم لم يتم بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية أو وزارة العمل، الجانب الإسرائيلي أعلن انه سيتم تحويل رواتب العمال للبنوك، وهذا التحويل لن يكلف العامل أي ضريبة من الجانب الفلسطيني، وما نشر خلال أمس والأول من أمس من قسيمة رواتب، تظهر ما يتقاضاه الإسرائيلون من عمالنا من الـ67 وليس نحن".

وأضاف وزير العمل:" نناشد عمالنا دائما البحث عن الحقيقة وهي بين أيديهم".

وقال:" يجري على بعض المعابر خاصة طولكرم والظاهرية احتجاجات ضد تحويل الرواتب، وقام عمال بالقوة بمنع عمال آخرين من الدخول لعملهم، وهناك 11 معبراً آخر سالك بدون مشاكل".

وشدد أن وزارة العمل على اتصال مباشر مع سلطة النقد حتى لا يتم اقتطاع أي أموال للضرائب من هذه الرواتب، ولو حصل نحن نتحمل المسؤولية الآن ودائما، فحتى أجر العمال هنا في فلسطين لا يقطع منه لأجل الضرائب أيضا.

وقال: "من حق العمال الإضراب وإيصال صوتهم ولكن المطلوب منهم البحث عن الحقيقة، فلن يتم خصم ضرائب على عمالنا من يعملون بالداخل المحتل".

ولفت إلى أن "سماسرة التصاريح وبعض المشغلين الإسرائيليين، معنيون بأن لا يتم تحويل الروابت للبنوك، لأن هذا التحويل يعتبر وثيقة تثبت عمل هذا العمل بالمصنع، وبالتالي يترتب على ذلك حقوق لهذا العامل كنهاية الخدمة وتأمين صحي وإجازات مرضية وإجازات عادية".

وقال: "المشغل الإسرائيلي يسجل على قسيمة الراتب أن العامل يعمل 9 أيام فقط حتى لا يدفع حقوقه، لأنه حسب القانون الإسرائيلي من يعمل أكثر من 9 أيام يكون لديه حقوق".