رام الله مكس - يواصل ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير اتخاذ إجراءات عنصرية ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، آخرها كان إصدار قرار بإغلاق مخابز "البيتا" للأسرى في السجون.
وعلق بن غفير على ذلك بقوله: "أنا مُلزم بمنع التسهيلات والتسامح مع الأسرى الأمنيين، ما يستحقونه هو عقوبة الإعدام، ولكن لحين انتهاء إقرار قانون الإعدام، يجب معاملتهم كمخربين".
وقالت صحيفة معاريف: "وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يقرر إغلاق المخابز التي توفر خدمات للأسرى الفلسطينيين في سجن كتسيعوت وريمون في إطار رؤيته تشديد الإجراءات ضد الأسرى".
وكان عضو الكنيست من حزب بن غفير، تسيفكا فوغل قد قال حول قانون إعدام منفذي العمليات: "لقد كان الترويج للقانون جزءًا من حملتنا الانتخابية، وقلتها مِرارا، يجب أن تكون هناك سلسلة من الإجراءات والقوانين لتحقيق الردع".
وقالت القناة 12 العبرية في تصريحات سابقة: "بن غفير يعتزم قريباً تقديم مشروع قانون تطبيق عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات، بحيث كل من يرتكب مذبحة ضد المدنيين يجب أن يعدم بواسطة كرسي كهربائي".
