موقع إسرائيلي: حكومة نتنياهو تتنصل من تنفيذ إجراءات وعدت بها لتعزيز السلطة الفلسطينية

رام الله مكس - قال موقع "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الجمعة، إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم تنفذ بعد سلسلة من الإجراءات الصغيرة لتعزيز السلطة الفلسطينية كانت وعدت بتنفيذها قبل شهر رمضان المبارك، والذي بدأ في الأسبوع الماضي.

في منتصف شهر فبراير، سرب مكتب نتنياهو نيته تخفيض ما تُسمى بـ”ضريبة البلو” (المحروقات) التي تفرضها على السلطة الفلسطينية على نقل الوقود من ثلاثة بالمئة إلى 1.5٪؛ ورفع نسبة الإيرادات المحولة إلى رام الله من الرسوم التي تحصل عليها من المسافرين عند معبر اللنبي (الملك حسين) الحدودي بين الضفة الغربية والأردن؛ وتوسيع قائمة الواردات المعفاة من الضرائب التي تسمح باستيرادها نيابة عن السلطة الفلسطينية.

ومع ذلك، قال أربعة مسؤولين فلسطينيين وأمريكيين لـ”تايمز أوف إسرائيل” هذا الأسبوع إنه لم يتم اكمال أي من هذه الخطوات، عدم متابعة هذه الخطوات أثار قلق إدارة بايدن لأن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية في أضعف حالاته على الإطلاق، حسبما قال مسؤول أمريكي كبير.

وقال مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه، “حتى الحد الأدنى من الوعود التي قطعها لنا نتنياهو لم يتم الوفاء بها”.

وألقى المسؤولون الفلسطينيون والأمريكيون باللائمة على وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي تتولى وزارته المصادقة على مثل هذه الإجراءات، لكنها تقوم بعرقلتها. رفض مكتب سموتريتش التعليق بشكل رسمي.

مسؤول إسرائيلي قال إن الخطوات التي وعد بها مكتب رئيس الوزراء لا تزال بحاجة إلى مراجعة رسمية من قبل المسؤولين في وزارة المالية، على الرغم من أن السلطة الفلسطينية تطالب بهذه الإجراءات منذ سنوات.

وقال مسؤول إسرائيلي آخر إن الإجراءات في مرحلة متقدمة من التنفيذ. “لكل منها وتيرة مختلفة من التقدم، ولكن تم إجراؤها بناء على توجيه من رئيس الوزراء ، وجميع الوزراء ملتزمون [بتنفيذها].”

سداد ديون السلطة الفلسطينية؟

في بداية شهر مارس قال وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، لـ”تايمز أوف إسرائيل” إن إسرائيل التزمت في القمة الإقليمية التي عُقدت في العقبة في 26 فبراير بتحويل ملايين الدولارات من عائدات الضرائب التي حجبتها عن السلطة الفلسطينية.

وقال الشيخ في مقابلة نادرة مع وسيلة إعلام إسرائيلية: “لقد وعدوا في العقبة بأنهم سيحولون كل الأموال، لكن حتى الآن لم نحصل على أي شيء”.

لم يتم تضمين الالتزام بتحويل عائدات الضرائب المجمدة في البيان المشترك الذي وقّعه الجانبان ونشراه للجمهور بعد اجتماع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين والأمريكيين والمصريين والأردنيين في مدينة العقبة الأردنية في 26 فبراير في اجتماع سياسي والذي كان الأول من نوعه منذ سنوات.

وفيما يتعلق بعائدات الضرائب، قال المسؤول الكبير في السلطة الفلسطينية إن هناك حاليا “الملايين من [الدولارات] الخاصة بنا محتجزة لدى الجانب الإسرائيلي، الذي وعد قبل العقبة وفي العقبة نفسها [بالإفراج عنها]”.

وردا على ادعاءات الشيخ، قال مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، الذي ترأس الوفد الإسرائيلي في اجتماع العقبة، إن مسألة عائدات الضرائب “لم تتم مناقشتها على الإطلاق في هذه المرحلة. وستتم مناقشتها في المستقبل من قبل اللجنة المدنية التي تم تشكيلها في اجتماع [العقبة]“.

يوم الخميس، قال مسؤول إسرائيلي لـ”تايمز أوف إسرائيل” إن اللجنة المدنية لم تجتمع بعد، لكنه أوضح أن التحويلات الضريبية الشهرية قد تمت بالفعل.

وأكد مكتب سموتريتش ذلك أيضا، موضحا أن إسرائيل تحجب ملايين الشواكل من كل تحويل شهري للسلطة الفلسطينية مقابل الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لمنفذي الهجمات وعائلاتهم.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن مزاعم السلطة الفلسطينية بالديون المستحقة عليها ستتم مناقشتها في اللجنة المدنية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة، على الرغم من عدم تحديد موعد لانعقاد اللجنة.

وقال المسؤول الأمريكي إن عددا من الدول حض إسرائيل على تطبيق خطوات لتعزيز السلطة الفلسطينية عندما اجتمعت الأطراف في قمة متابعة إقليمية في مدينة شرم الشيخ المصرية في الأسبوع الماضي، لكن “التقدم يبدو ضئيلا”.

كما تتم ممارسة ضغوط على السلطة الفلسطينية للايفاء بالتزاماتها بتوسيع وجودها الأمني في شمال الضفة الغربية، الذي أصبح مرتعا للفصائل الفلسطينية، حسبما قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، الذين أضافوا أنه يتم الضغط على رام الله أيضا للتنديد بالهجمات ضد الإسرائيليين.

وقال المسؤول الأمريكي إن ممثلين أمريكيين ومصريين وأردنيين في العقبة وشرم الشيخ أكدوا أيضا على أهمية امتناع الوزراء الإسرائيليين والفلسطينيين عن الخطاب التحريضي.

ما تم تنفيذه

في حين أن الإجراءات الثلاثة لتعزيز السلطة الفلسطينية لم يتم تنفيذها بعد، ، فقد نفذت إسرائيل سلسلة من الإجراءات الأخرى التي تهدف إلى تسهيل سبل العيش للفلسطينيين بشكل مباشر قبل شهر رمضان.

في بيان صادر في 20 مارس، قال منسق أعمال الحكومة في المناطق (كوغات) إنه سيسمح للنساء الفلسطينيات من كل الأعمار، وللأطفال الفلسطينيين حتى سن 12 عاما، وللرجال الفلسطينيين ما فوق سن 55 بالدخول من الضفة الغربية إلى إسرائيل للصلاة في المسجد الأقصى بالقدس أيام الجمعة دون الحاجة إلى تصاريح دخول.

بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة، سيسمح لعدد غير محدد من الفلسطينيين بزيارة القدس بين الأحد والخميس خلال شهر رمضان. وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق إن مثل هذه التصاريح ستمنح للنساء فوق سن الخمسين وللرجال فوق سن 55.

بالإضافة إلى ذلك، قالت كوغات إنه ستتم الموافقة على زيارات فلسطينيي الضفة الغربية لأفراد عائلاتهم في إسرائيل، وكذلك زيارات الأجانب للفلسطينيين في الضفة الغربية، وستكون كلها مرهونة بموافقة أمنية.

كما مُنح فلسطينيو الضفة الغربية الموافقة على السفر إلى الخارج خلال شهر رمضان عبر مطار رامون. سمحت إسرائيل لأول مرة للفلسطينيين باستخدام المطار في جنوب إسرائيل في أغسطس.

وقالت كوغات إنه خلال رمضان، سيتم تمديد ساعات العمل لمختلف المعابر ونقاط التفتيش داخل وخارج الضفة الغربية.

اللنبي يمدد ساعات العمل ابتداء من الأحد

يوم الأحد، ستبدأ إسرائيل تشغيل معبر اللنبي بنظام دوام شبة كامل بعد أكثر من عام من الضغوط من إدارة بايدن، حسبما كشف متحدث باسم سلطة المطارات لتايمز أوف إسرائيل.

سيبدأ المعبر يوم الأحد العمل في الساعة 8 صباحا ويبقى مفتوحا حتى يوم الجمعة الساعة 3:30 مساء. في أيام السبت، سيعمل من الساعة 8 صباحا حتى 3:30 عصرا.

من 6 إلى 10 نوفمبر، اختبر برنامج تجريبي قدرة المعبر على العمل في جميع ساعات اليوم بعد سنوات من العمل في ساعات محدودة أكثر، مما أدى إلى طوابير طويلة اقتصرت بشكل شبه حصري على المشاة الفلسطينيين.

يمكن أن تستمر طوابير العبور إلى الأردن لساعات أو حتى يوم كامل، مما يشكل مصدر إزعاج للفلسطينيين، الذين يُمنعون من السفر عبر مطار بن غوريون. نتيجة لذلك، يسافر الفلسطينيون عبر مطار عمّان الأردني، لكن يجب عليهم أولا دفع سلسلة من الرسوم لعبور الحدود.

تم تأجيل بدء العمل بساعات موسعة في اللنبي عدة مرات، مما أثار غضب إدارة بايدن، التي أعلنت خلال الصيف أن المعبر سيبدأ العمل بشكل دائم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في سبتمبر.

بداية أخطرت السلطات الإسرائيلية نظرائها الأمريكيين بأنه ليس لديها عدد كاف من الموظفين للوفاء بالتزامها للولايات المتحدة في الموعد النهائي واقترحت فكرة برنامج تجريبي في نوفمبر بدلا من ذلك. انتهت تلك التجربة بنجاح، وعملت سلطة المطارات منذ ذلك الحين على تعيين عدد كاف من الموظفين لاستيعاب ساعات العمل الموسعة.