رام الله مكس _ ذكرت صحيفة (الحياة) اللندنية، أنها حصلت على معلومات من كواليس مباحثات وفد المكتب السياسي لحركة حماس مع جهاز المخابرات المصرية، مؤكدةً أنه تم التوصل إلى تفاهمات في ملفات الموظفين وسلاح الفصائل وتمكين الحكومة.
وأوضحت الصحيفة، الأحد، أن المخابرات المصرية توصلت مع (حماس) إلى اتفاق جديد لإنهاء الانقسام الوطني، منوهةً إلى أن المخابرات قدمت لوفد حماس جملة من الحلول.
وأضافت الصحيفة، أن وفد الحركة وافق على اعتماد 20 ألفاً من موظفي حكومتها السابقة، سيتقاضون رواتبهم مع موظفي السلطة، فيما يتبقى 22 ألفاً آخرون سيتم دمجهم في حال توافر تمويل لرواتبهم من دول أوروبية وعربية”.
ونوهت إلى أن مصر ستشرف على إعادة بناء المؤسسة الأمنية وتأهيلها في القطاع، مشيرةً إلى أن المخابرات وحماس اتفقتا على إنهاء مصطلح التمكين من خلال تشكيل حكومة وحدة بدلاً من حكومة التوافق، على أن تشرف حكومة الوحدة على الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق جدول زمني، إضافة إلى موافقة الحركة على “الفصل بين ذراعها العسكرية وموظفي المؤسسة الأمنية والعسكرية والشرطية، بحيث لا يحق لمن يعمل في الذراع العسكرية العمل في السلطة، وإبقاء السلاح في يد كتائب القسام، شرط تنظيمه والتنسيق بين مؤسسات السلطة والكتائب والأذرع العسكرية الأخرى في وقت السلم والتصعيد”.
وقالت إن الحلول تشمل “بدء العمل الفوري، بعد تشكيل حكومة الوحدة، في ميناء غزة وخانيونس، ليكونا صالحين لاستقبال البضائع التي ستُنقل منهما إلى ميناء العريش المصري، وبالعكس في حال الاستيراد والتصدير، في مقابل إغلاق الأنفاق الحدودية تماماً، وإقامة منطقة تبادل تجاري بين مصر وفلسطين بإشراف حكومة الوحدة واستمرار فتح معبر رفح بصورة دائمة لمرور الأفراد وكل انواع البضائع والمحروقات إلى القطاع”.
ويتضمن الاتفاق “إعادة بناء وتأهيل مطار عرفات الدولي جنوب غزة بعد تشكيل حكومة الوحدة”، علاوة على “وقف كل أنواع الإجراءات على القطاع وإعادة الرواتب كاملة لموظفي السلطة”، وفق الصحيفة.
ونوهت الصحيفة، أن المخابرات المصرية ستعرض هذا الاتفاق على وفد حركة (فتح)، حيث تعهدت المخابرات المصرية بإقناع الرئيس محمود عباس بتشكيل حكومة وحدة وطنية، فيما ستلعب روسيا “دوراً مهماً” في اقناع عباس بتشكيلها وضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي لمنظمة التحرير.
