جنين-رام الله مكس-مصعب زيود نظمت مفوضية التوجيه السياسي والمعنوي، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، اليوم الاثنين، دورة تدريبية حول “حقوق الإنسان وسلامة الإجراءات الجزائية استهدفت ضباط التحقيق العاملين الأجهزة الأمنية، للإلمام بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير المتعلقة بسلامة الإجراءات الجزائية وفق ما نصت عليه القوانين الوطنية والمواثيق الدولية .
وافتتحت الدورة بحضور مساعد المحافظ احمد القسام، ومدير التوجيه السياسي بشار جالودي، ومدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المحامي محمد كمنجي، والمحامي علاء نزال مدير مكتب الشمال في الهيئة، ونائب مدير فرع حماية الأسرة والأحداث في الشرطة الرائد ضرار الحاج، ومدير الدائرة السياسية في المحافظة محمد الحبش، والضباط المشاركين .
وأكد القسام أن هذه الدورة لها معنى في تعزيز الثقة بين المواطن وقوات الأمن الفلسطيني، وخلق الثقة مع هذه المؤسسة الوطنية، التي تعمل على حماية الوطن وتوفير الأمن، فيما أشار الجالودي إلى أن هذه الدورة تهدف إلى تعريف الضباط العاملين في المؤسسة بمبادئ حقوق الانسان، وعلى وجه التحديد تلك المعايير المتعلقة بسلامة الإجراءات الجزائية ، وفق ما نصت عليه القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، وخاصة تلك التي تتعلق بضمانات المحاكم العادلة والتفتيش، والقبض، والتحقيق والاستجواب وغيرها من المواضيع التي تقع في صلب عمل المؤسسة الأمنية .
وقال المحاميان علاء نزال ومحمد كمنجي، “إن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية التوجيه السياسي والمعنوي نفذت سلسلة من الدورات في محافظات الوطن بهدف المساهمة في تعزيز التعاون ما بين الهيئة والمؤسسة الأمنية، الأمر الذي يخدم سلامة الإجراءات الجزائية .
ويحاضر في الدورة عدد من المدربين حول مناهضة التعذيب في المعايير الدولية والقوانين، وحقوق الطفل في قانون الطفل الفلسطيني، وشروط التفتيش، والاستجواب والجهة المخولة بذلك، والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وشروط الشكاوي وتوثيق الانتهاكات، إضافة إلى مدونة وقواعد سلوك المكلفين بإنفاذ القانون.
