رام الله-Ramallah mix
أصدرت شركة الاتصالات الفلسطينية تعقيبا على قرار محكمة النقض ببطلان وعدم قانونية رسوم الاشتراك الشهرية المفروضة على المواطنين من قبل شركة الاتصالات والذي تداوله مواقع التواصل الاجتماعي .
وجاء البيان كالتالي توضيح من شركة الاتصالات الفلسطينية: اشارة لما يتم تداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول قانونية رسوم الاشتراك، فان شركة الاتصالات الفلسطينية تود التوضيح ان القرار الصادر عن محكمة النقض مرتبط باعادة رسم اشتراك لأحد المشتركين فقط نتيجة لحالة خاصة تخص المشترك المذكور . بل ان القرار ذاته ألغى اي ادعاء بعدم قانونية رسوم الاشتراك عموما وكذلك ألغى الادعاء بمنع الشركة من المطالبة بها كما انه لا يوجد أي صحة لأي ادعاء بوجود اي اثر رجعي للقرار ولا صحة لانطباقه باي شكل على اي مشترك او مشتركين اخرين.
تجدر الاشارة ان هناك احكام قضائية اخرى صدرت لتؤكد على احقية الشركة برسوم الاشتراك، علما ان رسوم الاشتراك هو بدل مالي تعاقدي بين الشركة و المشترك مقابل خدمات محددة بما فيها الربط بالشبكة والادامة والصيانة للخطوط شأنها في ذلك شأن الشركات المرفقية الاخرى وهي بدل محدد يوضع وفق اليات وتعرفة محددة باشراف و موافقة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المنظم لقطاع الاتصالات ووفقا لاحكام رخصة الشركة الصادرة من السلطة الوطنية الفلسطينية.
بدوره قال الخبير القانوني ماجد عودة ان قرار محكمة النقض يتفق والقانون خاصة وان فرض الرسوم من قبل الشركة مخالف للقانون وان العقد الذي كانت توقعه الشركة مع المواطنين مخالف للقانون عملا بنص المادة 88 من القانون الاساسي والتي تنص على ان فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاؤها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحـد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون”.
واضاف عودة ان شركة الاتصالات تدّفع المواطنين وعلى الشركة احترام القرار واعادة كامل المبالغ التي حصلتها بطريقة غير قانونية.. وعلى شركة الاتصالات اعادة رسوم الاشتراكات التي اقتطعتها من المواطنين دون سند قانوني الى اصحابها باثر رجعي واتخاذ قرار جريء بذلك”.
