رام الله-Ramallah mix-وكالات
تقدم المحامي وائل الحزام (39 عاما) بدعوى ضد شركة الاتصالات الفلسطينية “بالتل” على رسوم الاشتراك الشهرية التي تجبيها الشركة على ثلاثة خطوط هاتف يمتلكها الحزام، بواقع 20 شيقلا للرقم الأول و20 شيقلا للرقمين الثاني والثالث حيث يشتركان بفاتورة واحدة.
وقال المحامي الحزام, إن انطلاقه في الدعوى ارتكز على القرار الأول الذي صدر من محكمة النقض لصالح المحامي أحمد الحروب إضافة إلى القانون الأساسي الذي يقول “لا رسوم بلا نص قانوني“.
وأضاف، أن قرار المحكمة الأول جاء عاما وليس خاصا ما يعني أنها لم تحدد شخصا بعينه وهو ما يؤكد أن الرسوم غير قانونية.
وتابع، أن موعد الجلسة المقرر في 18/1/2015.
وتأتي الدعوى بعد حكم صدر عن محكمة النقض، لصالح المحامي الحروب ضد الرسوم الشهرية التي تجبيها “الاتصالات“.
وقال الحكم “إن الرسوم الشهرية التي تفرضها شركة الاتصالات ليس لها أساس قانوني بكل القوانين النافذة في الأراضي الفلسطينية ولا يحق “للاتصالات” المطالبة بتلك الرسوم أو استيفائها“.
ومحكمة النقض تعد أعلى محكمة في الهرم القضائي الفلسطيني، وقرارها ملزم لكل المحاكم الأدنى منها.
عقد اذعان
بدوره، قال المحامي حاتم شاهين, إن قرار محكمة النقض صحيح مئة بالمئة كونه صادر من محكمة النقض التي لا يمكن النقض بأي شكل في قراراتها.
ورغم أن “الاتصالات” قالت في بيانها أن رسوم الاشتراك تعد بدل مالي تعاقدي بين الشركة والمشترك مقابل خدمات محددة مثل الصيانة وربط الشبكة، لكن المحامي شاهين أكد أن العقد المبرم يسمى “عقد اذعان“.
وأضاف، أن هذا “الاذعان” يمنع المشترك من التفاوض مع الشركة على بنود العقد حتى وان لم يكن موافقا عليها بسبب صفة الاحتكارية للشركة، وفي هذه الحالة يحق للمحكمة الطعن في العقد.
اضافة إلى ذلك، قال المحامي الحزام، إن العقد الذي يبرم بين المشترك والشركة، بحسب بيان المحكمة، لا يسمح “للاتصالات” استيفاء رسوم شهرية.
(بوابة اقتصاد فلسطين)
