توالت ردود الافعال المنددة بفض الاجهزة الامنية مسيرة في رام الله تطالب برفع “العقوبات” عن قطاع غزة وتدين الاعتداء على المشاركين في المسيرة.
حيث طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، بمحاسبة ومساءلة من أعطى الأوامر وتسبب في قمع المتظاهرين، الذين خرجوا مساء الأربعاء، في مسيرة سلمية في رام الله، للمطالبة بوقف العقوبات والإجراءات المتخذة بحق قطاع غزة.
ودعت الهيئة في بيان فجر اليوم الخميس، إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، ووقف أية ملاحقات قضائية بحقهم، واحترام حق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي.
وأشارت إلى أن مشاركة أشخاص ممن لا ينتمون إلى أجهزة الأمن ولا يتمتعون بصفة الضبط القضائي في قمع المسيرة يعتبر سابقة خطيرة، ويعرض السلم الأهلي للخطر. وطالبت النيابة العامة مباشرة التحقيق في هذا الموضوع.
وأكدت على موقفها بأن الإجراءات المتخذة بحق قطاع غزة، خاصة الإجراءات الماسة برواتب الموظفين، هي إجراءات غير قانونية. وطالبت بوقفها وإعادة صرف الرواتب بأثر رجعي، عملاً بقرارات المجلس الوطني الفلسطيني.
ودعت إلى فتح حوار وطني شامل بأسرع وقت، لمناقشة الأوضاع الداخلية والخارجية الصعبة والدقيقة التي تمر بها فلسطين، وتغليب لغة العقل والمصلحة الوطنية على لغة التحريض والتخوين.
توثيق الهيئة
ووفقاً لتوثيقات باحثوا الهيئة الذي تواجدوا في الميدان، فقد اعتدت الأجهزة الأمنية، ودون سابق إنذار، بشكل عنيف على المتظاهرين السلميين الذين تجمعوا وسط مدينة رام الله.
وقد جرى في معرض تفريق المسيرة استخدام الهراوات وإطلاق قنابل الغاز والقنابل الصوتية والاعتداء على المشاركين بالركل العنيف بالأرجل والضرب في مختلف أنحاء الجسم، علاوة على سحل عدد من المتظاهرين في الشوارع واعتقالهم.
كما وثقت الهيئة دخول أفراد بالزي المدني بأعداد كبيرة، بعضهم لا ينتمي للأجهزة الأمنية، وسط المتظاهرين واعتدوا على المشاركين، بما في ذلك الاعتداء على النساء وبعض الصحافيين ومنعوهم من القيام بعملهم الصحافي وذلك تحت مرأى الشرطة والأجهزة الأمنية.
وقد أدى تعامل أفراد الأمن العنيف مع المتظاهرين إلى وقوع عدد من الإصابات نقل بعضهم إلى المستشفى.
وأشارت إلى أنه سبق المسيرة، صدور قرار من مستشار الرئيس لشؤون المحافظات يحظر فيه عقد تجمعات سلمية خلال فترة الأعياد، الأمر الذي تعتبره الهيئة قراراً مخالفاً للقانون الأساسي ولقانون الاجتماعات العامة الفلسطيني الذي لا يشترط حصول المتظاهرين على ترخيص من أية جهة وإنما تقديم إشعار خطي.
ونوهت إلى أن اعتبار أي تجمع بأنه غير قانون، لا يبرر بأي حال من الأحوال الاستخدام المفرط للقوة والاعتداء على المشاركين بالشكل الذي جرى يوم أمس.
حزب الشعب
الى ذلك عبر حزب الشعب الفلسطيني عن إدانته الشديدة لما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مساء الاربعاء، من قمع لتظاهرة احتجاج سلمية وسط مدينة رام الله، وما رافقها من اعتداءات على المشاركين فيها وملاحقتهم واعتقال العديد منهم، مطالباَ قيادة السلطة الفلسطينية بكل مستوياتها، بفتح تحقيق جدي في هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها.
ووصف حزب الشعب في بيان صدر عنه، الليلة، “إقدام الأجهزة الأمنية بالاعتداء على التظاهرة السلمية في رام الله، وقمعها بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع وضرب المشاركين فيها بالهراوات والتنكيل بهم، ومنع الصحفيين من القيام بواجبهم المهني، بالانتهاك الفاضح للقيم والأعراف الوطنية وللحريات الديمقراطية المكفولة قانوناَ، مشيراَ إلى ان هذه الانتهاكات تتكرر بأشكال وتعبيرات مختلفة رغم كل الوعود المتكررة بالكف عن ممارستها”.
واضاف “في الوقت الذي عبر فيه الحزب عن سخطه ورفضه لكل الممارسات البوليسية التي تنتهك أو تمس بحقوق المواطنين والحريات الديمقراطية بما في ذلك التجمع السلمي والحق بالرأي والتعبير في الاراضي الفلسطينية كافة ومن أية جهة كانت، طالب القيادة والحكومة الفلسطينية بالإفراج الفوري عن جميع المواطنين الذين جرى اعتقالهم الليلة على خلفية هذه التظاهرة، والتحقيق الجدي في هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها، والعمل إتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم تكرار هذه الممارسات”.
