رام الله مكس _ نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، بالتعاون مع مركز الديموقراطية وحقوق العاملين واللجنة الوطنية لحملة الحد الأدنى للأجور، اعتصاماً، اليوم الأربعاء، أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله، للمطالبة بتطبيق قانون الحد الادنى للأجور، استنادا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء بذلك.
ورفعت المشاركات اللافتات التي تطالب بتطبيق قانون الحد الادنى للاجور، وانصاف المرأة واعطائها كافة الحقوق التي كفلها لها القانون في العمل بالمؤسسات، استنادا للقوانين والمواثيق الدولية.
قالت نائلة عودة، المركّزة الميدانية في جمعية المرأه العاملة، ان هذا الاعتصام جاء للمطالبة بتطبيق الحد الادنى للاجور وخصوصا الطبقة المهمشة، وان يكون الحد الأدنى للأجور متوائما مع خط الفقر الوطني، مشيرة الى ان العاملات اللواتي يتقاضين اقل من الحد الادنى للاجور هم الاكثر اضطهادا في مجتمعنا، فصلهن من العمل وعدم تأمينهن وعدم تطبيق الحد الاجور معهم.
ومن جهتها قالت عفاف غطاشة، منسقة اللجنة الوطنية للحد الأدنى للأجور “رسالتنا اليوم تحمل شقين، الشق الأول هو وبعد خمس سنوات من اقرار قانون الحد الادنى من الاجور أصبح نافذ، وهناك تقصير كبير من الحكومة ووزارة العمل وكل ذو العلاقة، ولم ينفذ كما يجب وهذا واضح من خلال زيارتنا بالميدان والتواصل مع العمال والعاملات”.
وطالبت غطاشة وزارة العمل بعقد اجتماع عاجل للجنة الاجور حتى يتم تدارس الموضوع والنظر في الرؤية التي طرحوها من خلال دراسة علمية بحثية في اكثر من مجال سياسي اقتصادي و قانوني.
وبدوره قال أُبيّ العابودي، مسؤول والتقييم والمتابعة في لجان العمل الزراعي، أن الاعتصام ليس نسائي فقط، ولكن النساء هم الاكثر تضررا من عدم تطبيق الحد الادنى للأجور، على الرغم من انه مشاركة المرآه في قوت العمل هو 19%، الا انو تقريبا 45% من الذين يأخذون اقل من الحد الادنى للاجور هم النساء.
ومن جهتها قالت إحدى المشاركات في الاعتصام، وجدان العزة، أن الحد الادنى للاجور هو “1450شيقل” قبل 5 سنين، ولكن الان هناك غلاء معيشة اي ان الـ 1450شيقل غير كافية لعامل أو عاملة، ويجب الزيادة والتطبيق.
وأضافت العزة “نحن نطالب برفع الحد الادنى للاجور بما يتساوى ويتلائم مع حقوق المراه و الرجل العاملين بحفظ كرامته وعمله وقدرته على العطاء، وان يكون هناك و رقابة وتفتيش على تطبيق القانون.
يذكر ان الاحصائيات الاخيرة تشير الى أنه وخلال الخمس أعوام الماضية لم يكن هناك تقدم ملحوظ بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، حيث كانت نسبة النساء العاملات اللواتي يأخذن أقل من الحد الادنى للاجور 42.4% في عام 2013، و38.9% في عام 2017.
