القدس المحتلة-رام الله مكس دخلت العلاقة بين الدروز و”إسرائيل” مرحلة جديدة من التأزيم، بعدما أنهى رئيس حكومة الاحتلال “الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتماعا مع ممثلي الدروز، مساء أمس، في ظل احتدام الغضب داخل الطائفة من قانون القومية اليهودي.
واتّهم ممثلو الطائفة الدرزية في “إسرائيل” (فلسطين المحتلة)، نتنياهو، بـ”تعمد فض وإفشال” اجتماعه بهم بشأن بحث الأزمة التي تسبب بها “قانون القومية”، حسب ما ذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم الجمعة.
وأنهى نتنياهو، مساء أمس الخميس، وبشكل مفاجئ، اجتماعًا مع وجهاء من الطائفة الدرزية، إثر وصفهم “إسرائيل” بأنها “دولة تفرقة عنصرية”.
وعقد الاجتماع في “تل ابيب”، بحضور الوزيرين أيوب قرا وياريف ليفين، لبحث وثيقة المبادئ المقترحة، التي ترمي إلى حل الأزمة الناجمة عن قانون القومية.
وقال العميد احتياط في الجيش “الإسرائيلي”، أمل أسعد، “خلال اللقاء خاطبني نتنياهو بشكل مفاجئ، بالقول إنه غير مستعد للحديث مع من كتب أن إسرائيل دولة أبارتهايد (فصل عنصري)”.
وكان نتنياهو يشير إلى منشور كتبه أسعد على صفحته في “فيسبوك”، حذر فيه من أن إسرائيل تتجه لأن تصبح دولة أبارتهايد بسبب “قانون القومية”، حسب الصحيفة.
وأضاف أسعد (أحد ممثلي الطائفة الدرزية): “لم أُثر قضية الأبارتهايد، لكن نتنياهو هو الذي أثارها ليفشل الاجتماع”.
وقال: “ممثلو الطائفة الدرزية طلبوا تغيير قانون القومية، وليس صياغة قانون جديد”.
وشدّد على أنه “مُصر على أقواله فيما يخص الأبارتهايد، ولن يتراجع عنها”، كما ذكرت الصحيفة.
واجتماع الأمس انعقد لبحث وثيقة مبادئ لحل أزمة “قانون القومية”، وتنص الوثيقة على إرساء المكانة القانونية للطائفة الدرزية نظرا لمساهمتها في الدفاع عن الكيان. كما تنص الوثيقة على دعم مؤسسات الطائفة والتجمعات السكانية الدرزية.، وهو ما بدا محاولة شكلية للالتفاف على تصنيف قانون القومية للدروز مواطنين من الدرجة الثانية.
في سياق متعلق، حاول محتجان درزيان، أمس، منع عضو الكنيست عن حزب “الليكود”، “افي ديختر” وهو المبادر لإقرار القانون، من إلقاء خطاب في حفل تكريم جنود دروز ممن أنهوا الخدمة العسكرية.
وأشارت الصحيفة إلى أن “أمير خنيفس، مدير المنتدى الدرزي لمناهضة قانون القومية، وشخص آخر يدعى يوسف خنيفيس، اعتليا المنصة، وحاولا منع ديختر”.
وقال هذان لديختر: “أنت عنصري. عار عليك. اذهب لبيتك”. ودعوا الحاضرين إلى مغادرة القاعة، قائلين: “أنتم مواطنون من الدرجة الثانية. لقد أهانكم”، قبل أن يتم إخراجهما بالقوة.
وأثار القانون، الذي أقره الكنيست (البرلمان)، في يوليو/ تموز الماضي، موجة غضب فلسطيني، بما في ذلك داخل الأراضي المحتلة منذ عام 1948، بمن فيهم الدروز (نحو 120 ألف نسمة).
ويحصر القانون حق تقرير المصير في إسرائيل على اليهود، وكذلك حق الهجرة إليها، ويعد العبرية لغة رسمية وحيدة.
